استعجل رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أمس، الكتل السياسية تقديم المرشحين لتولي مناصب الوزراء بغية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً بعد تكليفه لدارسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه.
وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان أصدره في بغداد «إن العبادي مستمر وبشكل متواصل ومكثف في عقد اجتماعات مع جميع الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي الذي أُوشك على الاتفاق عليه».
وأضاف أنه يدعو الكتل إلى «الإسراع بتقديم مرشحيها للوزارات من أجل دراسة سيرهم الذاتية واختيار الأكفأ والأنزه منهم ومن يمتلك برنامجاً وزارياً لتطوير عمل وزارته، إذ أن الجميع يدرك حجم التحديات التي يواجهها البلد (العراق) ومن الضروري الإسراع بتقديم أسماء المرشحين خلال يومين».
وأكد التزام العبادي بمبدأ الشراكة في تشكيل الحكومة والاعتماد على الدستور وبتوجيهات المرجعية الشيعية العليا في العراق بتشكيل «حكومة ذات قبول وطني واسع».
وذكر أن «الإسراع بتشكيل الحكومة يعتبر أبلغ رد على المجاميع الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي الذي يسعى إلى إفشال العملية السياسية والبناء الديمقراطي للبلد وإقحامه في صراعات بين مكوناته وتدمير حضارته وإرثه الثقافي والفكري».
وأوضح أن العبادي سيبدأ منذ أول يوم بعد تشكيل الحكومة تطبيق البرنامج الحكومي المتفق عليه والإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية من اجل النهوض بالعراق وتخليصه من أزماته.
في غضون ذلك، دعا رئيس «التحالف الوطني العراقي» ابراهيم الجعفري، خلال استقباله وفد «التحالف الكردستاني» المفاوض برئاسة وزير الخارجية العراقي المعتكف هوشيار زيباري، إلى حل المشكلات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق لتضييق دائرة خلافاتهما.
وقال في مكتبه الإعلامي في بيان أصدره في بغداد إنه بحث مع الوفد مُستجدّات الحوارات الجارية بين الكتل السياسيّة لتشكيل الحكومة المقبلة وفق التوقيتات الدستوريّة، وشدد الجعفري على ضرورة أن يحل التنفيذيون المُختصّون المُشكِلات بين المركز والإقليم في الملفات المُختلـَف عليها لتضييق دائرة الخلاف وإيجاد المُعالـَجات الحقيقيّة وإنهائها ضمن الأطر الدستوريّة.
وأكَّد أهمية «التسريع بتقديم مُرشَّحي الوزارات حسب معايير الكفاءة، والنزاهة، والخبرة، لتشكيل حكومة ترتقي إلى حجم التحدِّيات، وتـُراعي الأولويّات الوطنيّة بعقليّة دستوريّة؛ لتحقيق الأهداف المُعطلة، والقضاء على ظواهر الفساد المُستشرية في مُؤسَّسات الدولة».
ونقل عن زيباري تأكيده دعم الأكراد لتشكيل الحكومة في المهلة الدستوريّة، والتعاون في إدارة الدولة، والتمسُّك بوحدة العراق، والعمل على حلِّ الإشكاليّات العالقة بين الطرفي، تقديم مُرشَّحيهم خلال الأيام القليلة المُقبلة.
وظهرت بوادر انشقاق في «اتحاد القوى الوطنية العراقية»، بسبب سعي عدد من أعضائه إلى الحصول على المناصب على حساب مطالب أهل السنة والجماعة بإنهاء الطائفية والتهميش والقمع.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره قادته في بغداد، إنه نبه خلال الأيام القليلة الماضية إلى وجود «أشخاص يفضلون مصالحهم الخاصة على الحقوق العامة للمجتمعات التي ينتمون إليها والناخبين الذين خرجوا من مناطقهم، ويفترض أن يعبروا عن تطلعاتهم وحاجاتهم».
وأضاف «على الرغم من كثرة التنبيهات، في بعض الذين احترفوا التسلق للمناصب على حساب جماجم الضحايا وألم الشعب، يعودون لتكرار ما احترفوه من أساليب».
وذكَّر بأنه قدم ورقة شاملة للحقوق، واتفق بالإجماع على ألا تقل نسبة تمثيل المكونين الوطني والسني في إدارة الدولة عن 40%، لإعادة الاطمئنان وبناء قاعدة راسخة للمصالحة الوطنية وتصويب الميل الذي اتسم به الأداء السياسي في العراق طوال العقد الماضي.
وتابع «فوجئنا بمحاولة عدد محدود من الأعضاء خلال اجتماع عقد في بغداد، تحويل هذه الحقوق الى ورقة مناورة للحصول على المناصب، تماماً كما كان يحصل في السنوات الماضية».
وقال إن الهيئة القيادية للاتحاد وهيئة الحقوق المسؤولة عن تنفيذ الورقة ومراقبة الأداء قررتا توجيه «تنبيه أخير» إلى أولئك لتصويب الموقف والحفاظ على وحدة الصف خلف الشعب وخلف الحقوق التي تعلو فوق المصالح الخاصة.
وحذر من أنه سيضطر الى «تسمية الأشخاص وتوصيف الحالات والعودة بكل شيء الى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية والمرجع النهائي الذي نلوذ به».
من جانب آخر، طالبت المرجعية الشيعية العليا في العراق، بزعامة علي السيستاني، بتشكيل حكومة وطنية جامعة لكل المكونات، داعيةً الكتل السياسية إلى عدم التفريط بوحدة العراق والتصدي لخطر الإرهاب.
وأكد معتمد السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين، ضرورة «التعجيل بتشكيل حكومة وطنية يشعر جميع المكونات بأنهم مشاركون وممثلون فيها ضمن معايير وضوابط صحيحة مبنية على أساس خدمة كل البلد، وتحمل رؤية واضحة لتشخيص المشكلات الخدمية والأمنية والاقتصادية وغيرها الحالية والمستقبلية، وتمتلك الحلول المناسبة لكل مشكلة من خلال نظام داخلي يحدد عملها ويوضح الصلاحيات ويوزعها والعمل بروح الفريق الواحد المنسجم».
وقال «من هذا المنطلق لابد من التأكيد على ضرورة أن تكون هناك دقة في اختيار الأشخاص الأكفاء ونحث الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة على ألا تجازف بإعطاء المواقع الوزارية أو غيرها لمن لم يقدم خلال الفترات السابقة خدمة للشعب».
وأضاف «نؤكد ضرورة أن تكون الأولوية دائماً لوحدة العراق وعدم التفريط بهذا المبدأ.
إن الأمر يستدعي أن تكون جميع مكونات الشعب العراقي يداً واحدة متماسكة وتستشعر الخطر المتربص وهو خطر الإرهاب والتصدي له بكل الإمكانات».
عدد اليوم
