بسام عبد السميع (أبوظبي)- جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً في انخفاض معدلات البطالة، مسجلة معدل بطالة بين السكان بلغ 4,2% بنهاية 2012، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي مؤخراً.
وحلت دولة قطر في المرتبة الأولى في معدل انخفاض البطالة وسجلت 0,5% للعام 2012، فيما جاءت اليمن بالمركز الأول في ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 30% من السكان بنهاية العام 2012، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن المعدل العالمي للبطالة يبلغ 5,9% وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض معدلات البطالة فيها، باستثناء عُمان».
ويقدر متوسط معدل البطالة غير المرجح بين المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 بحوالي 9,9%، ويبلغ حجم البطالة في هذه المنطقة نحو 820 ألف مواطن.
وبصفة عامة، تفوق معدلات البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات البطالة الإجمالية التي تشمل المواطنين وغير المواطنين، وذلك بسبب وجود بطالة بين الشباب الذين يفضلون انتظار دورهم في الحصول على وظائف حكومية بدلاً من قبول وظائف أخرى في القطاع الخاص بأجور وميزات عينية أقل، خاصة وأن فارق الأجور بين القطاع العام والقطاع الخاص لا يزال في صالح الأول.
وقال التقرير «إن معدل البطالة بين السكان في الإمارات تطور من 3,2% خلال عام 2007 إلى 4% خلال عام 2008 و4,3% خلال عام 2009 ليتراجع إلى 4% خلال 2010 وليعود إلى مستوى 4,3% خلال 2011 ثم يتراجع إلى 4% خلال 2012».
وأوضح التقرير، أن الأردن سجلت معدل بطالة بلغ 12,8% خلال 2012، مقابل 13,4% خلال 2011، وتونس 16,7%، مقابل 18,9% خلال فترة المقارنة.
وشهدت الجزائر استقرار معدل البطالة خلال عامي 2011 و2012 بنحو 9,8% والسعودية 5,5% بنهاية 2012، مقابل 5,4% بنهاية 2011 وارتفاع البطالة في سوريا إلى 25%، مقابل 8% خلال 2011 وفلسطين 23% بزيادة 3% عن عام 2011 والكويت 6,1%، مقابل 2,1% بنهاية 2011.
وأرجع التقرير ارتفاع معدلات البطلة في الكويت خلال عام بنحو 200% إلى أن نحو نصف عدد العاطلين عن العمل في الكويت هم عاطلون باختيارهم.
وارتفع معدل البطالة في مصر إلى 13% بنهاية 2012، مقابل 11,9% خلال 2011 وفي المغرب تراجع إلى 8,7%، مقابل 9,1% خلال عامي المقارنة ويقدّر عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية في عام 2012 بحوالي 17,5 مليون نسمة وبمتوسط معدل بطالة يبلغ نحو 17,2% من فئة النشيطين اقتصاديا وهي الفئة العمرية ما بين 15-65 عاماً.
وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسية الأخرى في العالم، وتمثل نحو ثلاثة أضعاف متوسط معدل البطالة في العالم والذي يبلغ نحو 5,9%.ويقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2012 بحوالي 361 مليون نسمة، بانخفاض بلغ نحو 690 ألف نسمة عما كان عليه عام 2011، وذلك بسبب انفصال جنوب السودان عن جمهورية السودان منتصف عام 2011.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي بين عام 1990 و2012 نحو 2,2% ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً، إذ يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية.
وبلغ حجم القوى العاملة في عام 2011 نحو 121,4 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 33,6% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه.
ويرجع انخفاض هذه النسبة، مقارنة مع مثيلاتها في باقي أقاليم العالم، إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 سنة.
وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في الدول العربية من 45 سنة في العام 1960 إلى نحو 71 سنة عام 2012، ليزيد بذلك عن المتوسط العالمي (70 سنة).
القطاع الخاص يسهم بثلث الناتج المحلي وثلثي التشغيل
أبوظبي (الاتحاد)- تساءل التقرير عن العلاقة بين معدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والتي عرفت بقانون «أوكون»، حيث وجد أن هناك علاقة عكسية ومعنوية بين معدلات النمو ومعدلات البطالة، خاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وبصرف النظر عن اتجاه هذه العلاقة، فإن درجة «معنوية» معامل «أوكون» أي مرونة معدل البطالة بالنسبة للنمو الاقتصادي، لها دلالات فيما يتعلق بطبيعة البطالة السائدة من حيث أنها دورية، تتأثر بالدورة الاقتصادية، أم هيكلية ترجع إلى أسباب ترتبط بطبيعة الاقتصاد محل الدراسة وخاصياته. وفي بعض الدراسات المتعلقة بالدول العربية للعام 2008 تبين أن قانون «أوكون» لا ينطبق في ثلاث دول عربية، وهي تونس والجزائر والمغرب خلال الفترة 1990 - 2005، حيث إن معاملات «أوكون» كانت كلها غير معنوية.
وفي نفس الإطار خلصت الدراسة للعام 2012 إلى الاستنتاج نفسه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الستة بالنسبة للفترة 2000 - 2010.
ويعزى ضعف هذه العلاقة بالنسبة للدول العربية إلى عدد من الأسباب منها الطبيعية الهيكلية للبطالة فيها، حيث إن التشغيل في عدد كبير من تلك الدول يزيد في القطاع العام بالضرورة حتى في حالات انخفاض أو استقرار معدلات النمو.
ومن ناحية أخرى، ونظراً إلى أن النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية يرتبط بنمو قطاع الصناعات الاستخراجية ذات الكثافة العالية في رأس المال، فإن التغير في النمو الاقتصادي لا تواكبه زيادة في التشغيل بالقدر نفسه .
كما أن أهمية القطاع غير الرسمي في الدول العربية والذي يقدر أنه يساهم بحوالي ثلث الناتج وثلثي التشغيل، تجعل الارتفاع في معدلات النمو لا ينعكس في انخفاض البطالة في القطاع الرسمي، بنفس القدر الذي ينعكس في انخفاض البطالة في القطاع غير الرسمي غير المشمول في إحصاءات البطالة الرسمية.
وقال التقرير « إن ضعف الارتباط بين معدلات النمو ومعدلات البطالة، يمكن أن يفسر جزئياً بعدم التواؤم بين متطلبات سوق الشغل ومخرجات التعليم النظامي ومؤسسات التعليم المهني والفني»، وكذلك بوجود بطالة اختيارية هامة في بعض الدول العربية ترجع إلى ارتفاع الأجر الاحترازي (Reservation Wage) لدى عدد من طالبي العمل الذين لا يقبلون مناصب الشغل التي لا توفر حداً أدنى من المزايا المادية والعينية.
عدد اليوم
