تشهد صناعة البتروكيماويات العالمية أكبر رواج لها منذ 75 سنة، بحسب مجلس الكيمياء الأميركي. وخلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك العديد من الاكتشافات كالنايلون والمطاط الاصطناعي وبلاستيك البـ”ي في سي والبوليسترين” التي أحدثت طفرة في صناعة البتروكيماويات.
أما هذه المرة، فالطفرة لا تخص صناعة البتروكيماويات ذاتها، ولكنها في نشاط النفط والغاز، ذلك أن ما حدث من تطور في عمليات الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي كشف عن احتياطيات نفط وغاز صخري كان من غير الممكن استغلالها من قبل، الأمر الذي قاد إلى تعاظم إنتاج النفط والغاز الأميركي، وخفض أسعار المدخلات اللازمة في صناعة البتروكيماويات المتمثلة في سوائل الغاز الطبيعي المستخدمة كمواد أولية أساسية وخصوصاً الإيثان.
هذه المواد الأولية رخيصة الثمن تعيد رسم الساحة التنافسية العالمية للكيماويات، وقال خبراء، إن لدى الولايات المتحدة الآن ميزة كبرى في هذا المجال. فالأسعار في الولايات المتحدة حالياً أقل منها في أوروبا وأميركا اللاتينية والصين، ويرجح مستقبلاً أن تكون أقل منها حتى في الشرق الأوسط.
منذ ثلاث سنوات فقط بدا كما لو كان نشاط البتروكيماويات بالولايات المتحدة في تناقص طويل الأجل. ورأت شركات مثل داو كيميكال أن مستقبلها يعتمد على الاستثمار في الشرق الأوسط والتحول إلى منتجات أكثر تخصصية. تغير ذلك تغيراً جذرياً الآن بفضل ثورة النفط والغاز الصخري، الأمر الذي يشجع الشركات على وضع خطط استثمار في زيادة سعة إنتاج الكيماويات بالولايات المتحدة.
مشروعات جديدة
وحسب مجلس البتروكيماويات الأميركي، هناك 17 مشروعاً بالولايات المتحدة الآن إما قيد التخطيط أو الدراسة لزيادة سعة عملية واحدة فقط، هي تكسير الإيثان لتصنيع الإيثلين المكون الرئيسي لصناعة المواد البلاستيكية مثل البوليثين.
وتدرس حالياً كثير من الشركات فائدة الاستثمار في عمليات تكسير الإيثان بالولايات المتحدة وارتبط بعضها بعقود، من ضمن هذه الشركات شركات أميركية مثل داو وإكسون موبل وسي بي كيم وشركات دولية هولندية مثل رويال داتش شل وليونيلباس وتايوانية مثل فورموزا بلاستيكس وجنوب أفريقية مثل ساسول وتايلندية مثل «بي تي تي» جلوبال واندوراما وبرازيلية مثل براسكيم. إذا نفذت كل تلك المشاريع المقترحة فإنه من المرجح أن تزيد سعة تكسير الإيثان في الولايات المتحدة بنسبة 40% بحلول عام 2018.
يعتبر الإثيلين الذي يشكل 40% من تجارة البتروكيماويات العالمية من حيث الحجم مقياساً ملائماً لهذه الصناعة ككل، حسب حسن أحمد من مؤسسة اليمبيك لبحوث الاستثمار. ويرتكز نحو نصف إنتاج العالم من البتروكيماويات على النفتا وهي عبارة عن هيدروكربون سائل خفيف ويرتكز الباقي على الإيثان وغازات أخرى.
ونظراً لأن النفتا تنتج من النفط، فإن سعرها مرتبط بالخام الذي يبلغ سعره حالياً نحو 100 دولار للبرميل.
وبالعكس، انهار سعر الإيثان في الولايات المتحدة من حوالي 80 سنتاً للجالون منذ عام مضى إلى أقل من 23 سنتاً اليوم، حيث بدأت سعة معالجة جديدة تأخذ مجراها وحول منتجو الغاز الأميركيون اهتمامهم إلى استخراج سوائل الغاز الطبيعي. يذكر أن شركات البتروكيماويات الأميركية تتفهم عموماً ضرورة رفع سعر الإيثان، بل وتتقبل ذلك، أخذاً بمبدأ إتاحة الربح للجميع بدءاً من عمليات حفر الآبار وانتهاءً بتصنيع المنتجات.
ويرى تنفيذيون أن سعر الإيثان الذي يقل قليلاً عن 40 سنتا للجالون يعتبر سعراً طويل الأجل معقولاً. وحتى لو وصل سعر الإيثان 40 إلى 50 سنتا للجالون فإن الإيثلين سيتكلف نحو 400 إلى 500 دولار للطن في الولايات المتحدة، بينما يصل سعر الطن في أوروبا 1200 دولار.
انخفاض الأسعار
طالما حذرت شركات البتروكيماويات الأوروبية من تأثير انخفاض سعر المواد الأولية في أميركا على مركزها التنافسي. ولذلك بدأت الشركات الأوروبية في دراسة الاستثمار في الولايات المتحدة في هذا المجال، حيث أعلنت شركة باير الألمانية في شهر يونيو الماضي عن اتفاقية مع شركة آيثر كيميكالز الأميركية، لدراسة إنشاء مصنع تكسير إيثان في ويست فيرجينيا.
ويرى خبراء أن ثورة النفط والغاز الصخري ستحدث تحولات من هذا القبيل في صناعة الكيماويات لسنوات قادمة ويتوقعون أن يشهدوا كثيراً من صفقات الاندماج والاستحواذ وكثيراً من الاستثمار في الولايات المتحدة وكثيراً من الشركات الأوروبية التي تسعى إلى التوجه نحو صناعة البتروكيماويات خصوصاً في الولايات المتحدة.
حتى الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أكبر شركة بتروكيماويات في العالم تجري محادثات عن إمكانية الاستثمار في الولايات المتحدة حسب رئيسها التنفيذي.
وعلى الرغم من أنه حتى عام 2006، كان في مقدور مصنعي البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية توقيع عقود إيثان شديد الرخص ما كان يتيح لهم إنتاج ايثلين لا يتجاوز سعره 200 دولار للطن، إلا أنه يبدو أن كل إنتاج المملكة محجوز الآن. ولزيادة المعروض يتطلب الأمر مشاريع تطوير غاز جديدة ولكن المنتج لن يتاح بسعر منخفض إلى ذلك الحد.
وبمرور الوقت ربما يكون في وسع أوروبا والمملكة العربية السعودية والصين بلوغ تكاليف المواد الأولية الأميركية وإن كانت جهود تطوير مشاريع غازها الصخري لا تتقدم سوى بخطى بطيئة.
وفي الولايات المتحدة، قد يكون من شأن المخاوف البيئية من عمليات التفتيت الهيدروليكي الإضرار بالمعروض من الغاز، وربما يكون الإنتاج طويل الأجل من الاحتياطيات الصخرية أدنى مما تتوقعه الصناعة.
وتخشى شركة داو وغيرها من شركات البتروكيماويات من أن السماح بزيادة صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قد يعمل على رفع الأسعار.
وأفاد تقرير صدر من إدارة الطاقة الأميركية مؤخراً، بأنه حتى لو زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال من أميركا لن ترتفع أسعار الغاز الأميركي إلا ارتفاعاً متواضعاً. وتبدو ميزة الولايات المتحدة التنافسية حتى الآن ميزة مضمونة. ويقول سيلا: «لن يدوم ذلك إلى الأبد، ولكن لدينا الآن ميزة كبرى عن غيرنا».
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
