معوقات تواجه عمليات استخراج الغاز الصخري

لا يزال ازدهار غاز أميركا غير التقليدي يبهر الجميع. بين عامي 2005 و2010 نمت صناعة الغاز الصخري بالولايات المتحدة باستخدام طريقة التفتيت الهيدروليكي، بنسبة 45% سنوياً. ولأغراض المقارنة يذكر أن إنتاج الغاز الصخري زاد من 4% عام 2005 إلى 24% من إجمالي إنتاج الغاز الأميركي. تنتج أميركا غازاً أكثر مما تعلم ما تفعل به. وتمتلئ خزانات الغاز سريعاً وانهارت أسعاره (تحدد أسعار الغاز محلياً على عكس أسعار النفط). ففي شهر مايو انخفض دون 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية: يعني أقل من سدس سعره قبل فترة ازدهاره وأقل من أن يحقق أي ربح لمنتجيه. تلك عبارة عن مشاكل لو حدثت في معظم الدول الأوروبية والآسيوية لراقت لها إذ يبلغ سعر الغاز فيها نحو أربعة أمثال سعره في أميركا. يكفل ازدهار غاز أميركا مزايا اقتصادية هائلة، حيث إنه وفر مئات الآلاف من الوظائف بشكل مباشر أو غر مباشر، وعمل على تنشيط عدة صناعات تشمل البتروكيماويات وغيرها. من المرجح أن يزيد سعر الغاز في السنوات القليلة المقبلة نظراً لتزايد الطلب عليه. ويتوقع بيتر فوسر رئيس رويال داتش شل التي تستثمر الكثير في الغاز الصخري، أن يتضاعف سعر الغاز بحلول عام 2015 وإن ظل أدنى من أسعاره في أوروبا وآسيا، وبالتالي يفترض أن تظل الصناعة في نمو تدريجي. ويقدر خبراء أن في الولايات المتحدة من الغاز ما يكفي لاستمرار معدل إنتاجه الحالي لفترة تتجاوز مائة عام. وهو أمر مدهش فمنذ خمس سنوات فقط كان يتوقع لأميركا أن تكون من أكبر مستوردي الغاز في العالم. وبين عامي 2000 و2010 قامت أميركا ببناء بنية أساسية لإعادة تحويل أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى الحالة الغازية. ومع ذلك لم تبلغ واردات أميركا من الغاز الطبيعي المسال سوى أقل من 20 مليار متر مكعب. وتجرى الآن مساع إلى تعديل محطات التحويل الغاز المتوقفة عن العمل إلى محطات تسييل الغاز من أجل تصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع قريباً اعتماد خطط تعديل محطة من هذا القبيل في سابين باس بولاية لويزيانا. تؤثر موجات صدمة ازدهار غاز أميركا على مناطق أخرى. إذ توقف تطوير حقل غاز شتوكمان الضخم في روسيا الواقع في بحر بارنتس - وهو مشروع تكلفته 40 مليار دولار كان المقصود منه إمداد أميركا بالغاز الطبيعي المسال. كما أن الغاز الطبيعي المسال القطري الذي كان مخصصاً لإمداد أميركا - يتم تصديره الآن إلى اليابان المتعطشة للطاقة. ولا يزال من المتوقع حدوث تغيرات أكبر مع تزايد إمكانيات إنتاج كميات هائلة من الغاز الصخري في كل من الصين وأستراليا والأرجنتين وبضع دول أوروبية تشمل بولندا وأوكرانيا. العصر الذهبي أصدرت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي تقريراً مثيراً عنوانه “هل نحن مقبلون على عصر غاز ذهبي؟”، وفي 29 مايو الماضي أصدرت الوكالة تقرير متابعة تحت عنوان “نحن على أبواب عصر غاز ذهبي”، حيث تتوقع الوكالة زيادة إنتاج الغاز غير التقليدي إلى ثلاثة أمثاله في الفترة بين عامي 2010 و2035 ما يؤدي إلى زيادة سعره أقل مما كان متوقعاً في ظل أحوال أخرى. كما تتوقع الوكالة أن ذلك سيزيد الطلب العالمي على الغاز بنسبة تزيد على 50%. هناك عدد من العوامل تزامنت لتعزز ازدهار الغاز الصخري في الولايات المتحدة تتمثل فيما يلي: اللوائح التنظيمية التي تسمح باستخدام خطوط الأنابيب المتاحة والتي شجعت شركات عدة على الإقدام على عمليات الاستكشاف، وتوفر الحفارات وغيرها من البنى الأساسية اللازمة، وحقوق الملكية التي تمنح أصحاب الأراضي حقوق المعادن المدفونة أسفل أراضيهم. ولا تنعم سوى مناطق قليلة أخرى بهذه المزايا. لدى أوروبا مثلاً شبكة خطوط أنابيب جيدة متاحة نظرياً للجميع. غير أن الأنابيب من الناحية العملية يتم حجزها مقدماً بعدة سنوات، ولا يمتلك أصحاب الأراضي الأوروبيون عادة المعادن القابعة تحت أراضيهم ولذا ليس لديهم الحافز الذي يشجعهم على الاستكشاف. الحفاظ على البيئة كما أن أوروبا قارة مكتظة بالسكان ولذا فإن مشاريع الغاز الصخري قد تسبب بعض المشاكل في رأي جماعات المحافظة على البيئة. أما الصين فإن لديها نوعاً آخر من المشاكل منها نقص المياه التي تتطلب عمليات التفتيت الهيدروليكي ملايين الجالونات منها لتفتيت صخور بئر واحدة. وفي الأرجنتين: عمل القرار الذي اتخذته الحكومة الأرجنتينية بتأميم أكبر شركة نفط بالدولة واي بي إف على عزوف الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها صناعة الغاز الصخري في الأرجنتين. تلك المعوقات هي التي ستجعل من الصعب مجاراة ايقاع ازدهار الغاز الأميركي ونطاقه. وحتى زيادة كبرى في الإنتاج ربما لا تخفض أسعار الغاز الأوروبي. إذ أنه بخلاف السعر في أميركا ترتبط أسعار الغاز بسعر النفط وهو ما يعزى إلى عقود التصدير الروسية والنرويجية طويلة الأجل. كما يواجه منتجو الغاز الصخري معارضة من جماعات البيئة الخضراء التي تعارض استخدام هذه الصناعة الكثيف للمياه وتخشى من أن تعمل عمليات التفتيت الهيدروليكي على تلويث المياه الجوفية بل على إحداث الزلازل. وهناك أيضاً احتمال أن تتسرب كميات كبرى من الميثان - بصفته غاز دفيئة قوي - أثناء التنقيب عن الغاز الصخري وإنتاجه. تقدر وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج الغاز الصخري يطلق غاز ميثان يزيد على ما يطلقه الغاز التقليدي بنسبة 3?5% وبنسبة 12% حين يتم إطلاق الغاز الفائض. يذكر أن فرنسا وبلجيكا تحظران عمليات التفتيت الهيدروليكي. كما أن معارضي التفتيت الهيدروليكي الأميركيين والأستراليين يمارسون ضغوطاً في هذا الشأن. لدى جماعات البيئة الخضراء مبررات منطقية ولكنهم يضخمونها. إذ أنه ما دامت أعمدة البئر محكمة الإغلاق فإنه يكاد لا يكون هُناك احتمال تلوث المياه الجوفية جراء عمليات التفتيت الهيدروليكي. وعن طريق تجنب عمليات التنفيس يمكن الحد من تسريبات الميثان. كما أن مخاطر الزلازل التي طالما وجدت في عمليات استخراج النفط والغاز التقليدية تعتبر متواضعة ويمكن تخفيفها من خلال إحكام المراقبة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن تلك التدابير الاحترازية ستضيف 7% على تكلفة بئر الغاز الصخري وهو ثمن صغير من أجل صناعة شديدة المنفعة. غير أن تلك التدابير لن تعالج المشكلة الكبرى المصاحبة للغاز الصخري وأنواع الوقود الأحفوري: وهي رفع درجة حرارة الكرة الأرضية، وبدون جهود جادة لتعزيز الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات المنخفضة الكربون تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تزيد درجة حرارة العالم بقدر يفوق 3.5م وهو أمر لا يمكن تحمله. نقلا عن: «ذي ايكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي