أعلنت الحكومة المغربية في وقت متأخر أمس الأول، أنها تأمل أن تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في الخريف ولكنها تنتظر انتهاء “مخاض البحث عن توافق” مع الأحزاب السياسية بشأن القوانين التي سترعى إجراء هذه الانتخابات، وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري خلال مؤتمر صحفي إن الموعد الذي تم الحديث عنه أولاً لإجراء هذه الانتخابات، هو “7 أكتوبر” ولكن “إذا لم نتمكن من إجرائها في هذا الموعد، فسيتم حتماً إجراؤها بعد بضعة أسابيع من ذلك”. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير قوله إن “القوانين المتعلقة بتأطير الانتخابات، لم تعرض على مجلس الحكومة ومخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد”. وأضاف “بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها ستعرض وفق الإجراءات التشريعية، على الحكومة أولاً ثم على البرلمان”، مضيفاً أن “نقاشاً أخوياً ومنفتحاً يجري للاستماع إلى كل الأفكار من أجل الخروج بتصور مشترك”.
وأكد أن الهدف من هذه المشاورات هو “انتخاب البرلمان المقبل في جو سليم وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير”. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو المنصرم، إلى الإسراع بانتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات. وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من يوليو الماضي، بأكثر من 98%، على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية. وقال الملك يومها “تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقاً لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتي.. تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة”. غير أنه لم يحدد موعد الانتخابات الذي يجري التفاوض بشأنه بين وزارة الداخلية والأحزاب، محذرا في الوقت نفسه، من أن “كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلاً عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور”.
عدد اليوم
