قالت اليابان أمس إنها ستنشئ هيئة جديدة لمراقبة الأمان النووي تحت رعاية وزارة البيئة في إطار جهود لتشديد معايير السلامة، بعدما تسبب زلزال وأمواج مد عاتية بها في أسوأ كارثة نووية في العالم خلال 25 عاماً.
ومن المتوقع أن تجمع الهيئة الجديدة بين هيئة الأمان النووي والصناعي وهيئة استشارية حكومية أخرى. وحذر خبراء من أن تغيير الهيئة قد لا يكفي وحده لاستعادة ثقة الجماهير في المنشآت اليابانية او ضمان الإشراف الفعال.
وقال جوشي هوسونو وزير معالجة الأزمات النووية إن الهيئة الجديدة ستجمع بين 500 و600 مسؤول من وكالات قائمة وستبحث فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على محطات الطاقة النووية.
وأدت أزمة التسرب الإشعاعي بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية على بعد 240 كيلومترا شمالي طوكيو إلى إصلاح سياسة الطاقة اليابانية. ودعا رئيس الوزراء ناوتو كان إلى زيادة اعتماد البلاد على مصادر الطاقة البديلة.
ودفع الحادث الذي وقع في مارس دولاً أخرى لإعادة النظر في معايير الأمان بها.
وتبحث هيئة الرقابة على النشاط النووي بالولايات المتحدة ما إذا كانت ستتبع نهجا أكثر صرامة في قضية الأمان تفرض بموجبها على المحطات التخطيط لمواجهة كوارث أعنف بكثير من تلك التي صممت لتحملها.
عدد اليوم
