| 
يعتزم بنك دبي الإسلامي طرح اتفاقية الوكالة الموقعة مع وزارة المالية للمناقشة خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي سيدعو البنك الى انعقادها في وقت لاحق، وذلك على الرغم من ضآلة احتمال قيام الوزارة بأن تحول كلاً او جزءاً من المبلغ المستحق من رأس مال الوكالة مع كافة الأرباح والرسوم والتكاليف المتراكمة وغير الموزعة الى رأس مال البنك،وفقاً لبيان صدر عن البنك امس.
ويعقد مجلس ادارة بنك دبي الإسلامي اجتماعا غداً الأربعاء لمناقشة النتائج المالية السنوية للبنك والتي يتوقع الإفصاح عنها عقب انتهاء الاجتماع.
وقال بنك دبي الإسلامي المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، إنه وكسائر البنوك الإماراتية قد أبرم مع وزارة المالية بدولة الإمارات اتفاقية وكالة مؤرخة في 31 ديسمبر 2009. وطبقا لبنود اتفاقية الوكالة المذكورة، فقد منحت وزارة المالية البنك رأس مال الوكالة لأغراض توفير التمويل أو منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية بهدف تنشيط وتحفيز والمحافظة على النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وبشكل عام استثمار رأس مال الوكالة طبقاً للشروط والأحكام التي نصت عليها بالتفصيل اتفاقية الوكالة، والتي نصت أيضا على الآثار القانونية التي ستترتب على إخلال البنك بتلك الشروط والأحكام.
 |
 |
وقال البنك في بيانه إنه ارتأى ورغم ضآلة احتمال ورود حدث التحويل أنه من المناسب إبلاغ الهيئات ذات الصلة والمساهمين بموضوع اتفاقية الوكالة مع وزارة المالية وسوف يدعو البنك الجمعية العمومية غير العادية للموافقة عليها لاحقا.
وكانت وزارة المالية بالإمارات ومع بداية الأزمة قد دعمت البنوك بودائع كبيرة، تم تحويلها إلى الشق الثاني من رأس المال في عدة بنوك تجارية، وبقيت هذه الودائع والمبالغ ضمن أطر واتفاقات مختلفة مع البنوك الإسلامية بحكم طبيعة عمل الصيرفة الإسلامية.
إضافة كمرجع
تعليق
طباعة
