رأس الخيمة - مريم الشميلي ووام:
اطلع سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة على برامج وخطط وزارة التربية والتعليم التي ستقوم بتنفيذها في المرحلة المقبلة لتطوير قطاع التعليم بالدولة· جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بقصر الظيت الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم· واستعرض معالي وزير التربية والتعليم أهم المشروعات التعليمية التي تسعى الوزارة لتطبيقها من خلال رفع مستوى كوادرها التعليمية والادارية وتحديث مناهجها بما يتوافق وتطلعات الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم· وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة اهتمام قيادة دولة الإمارات بتطوير التعليم بكافة أشكاله ومستوياته· مشيرا سموه إلى أن مسألة تطوير التعليم مسألة مهمة وحيوية في هذا الوقت بالذات من خلال ماتشهده من تطور سريع في مختلف جوانب الحياة·
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للأسرة التعليمية في جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بمهنة التعليم والعمل على ايصال الرسالة التعليمية بكل مسؤولية وأمانة إلى أبنائنا وبناتنا·
أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم على أهمية التركيز على برامج التطوير المهني للقيادات الإدارية بالمدارس وإدخال برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) للطلاب وتأهيل المعلمين ومديري المدارس من خلال دورات اللغة الإنجليزية وتطبيق الكادر الوظيفي الجديد قبل نهاية العام الدراسي الحالي·
وأضاف معاليه في اللقاء الذي جمعه أمس مع مدراء المدارس والطلاب والطالبات في رأس الخيمة الى أهمية منح مديري المدارس الصلاحيات بشأن الإجراءات العقابية بحق الطلاب والمعلمين المخالفين للقواعد واللوائح القانونية·
وشدد الوزير على أهمية أن يكون نظام الثانوية العامة الجديد ملبياً لمتطلبات سوق العمل من خلال اختيارات الطلاب الى جانب الاهتمام بتلبية حاجات القطاع الخاص من الوظائف·
وأفاد وزير التربية والتعليم ان الوزارة تهدف من خلال عقد هذه اللقاءات البحث في هموم التعليم وعرض المستجدات في الميدان التربوي لتحقيق قاعدة وأسس متينة ترتكز بهما على الطالب والتربوي للوصول بهم للمعايير العالمية السليمة·
وأكد معاليه أن الوزارة تسعى حالياً للبحث في وضع معايير ومقاييس عالمية لإنشاء المدارس التي تخدم وتقوم بالعملية التعليمية خاصة ان مدارس الدولة غير مهيأة بشكل كامل·
وأضاف معاليه أن الوزارة كلفت شركة تختص بدراسة وعمل مقاييس خاصة تحت إشراف خبراء أجانب للتدقيق في مدى صلاحية المدارس بإشراف إدارة تخطيط الأبنية التعليمية بالوزارة، حيث ستقدم الملاحظات والنتائج خلال ديسمبر المقبل للنظر فيه· وقال ان الوزارة وضعت ضمن خططها المستقبلية عمل لجنة لدراسة وزن وثقل الكتاب المدرسي للتخفيف من معاناة الطالب·
وحول النظام الدراسي الجديد في تقويم الامتحانات أشارت خولة المعلا مساعد وكيل وزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري بشأن إلغاء الثانوية العامة وتجزئتها على مرحلتين خطوة سليمة تهدف في الدرجة الأولى مصلحة الطالب لتفتح المجال أمامه لتحقيق الإنجازات مؤكدة أن النظام الجديد سيضمن فرصة كبيرة للنجاح خاصة بعد أن خصصت 50% أعمال سنوية و 50% امتحانات شهرية، وتشمل الأعمال السنوية تقديم التقارير التي لا تتجاوز الورقتين·
وأشارت المعلا الى أنه لابد للطالب الاطلاع على موقع الوزارة على الإنترنت الذي يعرض به ''دليل التقويم المستمر''·
وعرض الطلاب خلال اللقاء المشاكل التي تواجههم بسبب النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة ومن بينها القرار الوزاري الذي نشر بجريدة ''الجمهورية'' المصرية صباح أمس والذي ينص على أن جمهورية مصر العربية لن تعترف بشهادة الثانوية العامة في مصر والصادرة من دولة الإمارات بعد التغيير الحاصل في نظام التقويم، وفي حالة قبول الشهادة لابد من خصم 15% من نسبة الطالب، الأمر الذي أرَّق عددا من الطلبة الوافدين مطالبين المسؤولين التحقق من الموضوع· وتقول الطالبة أروى زيد من مدرسة الهمام إن الطالب يحتاج الى فترة زمنية أطول للتوفيق بين كمية المناهج والتقارير المطلوبة مما يسبب نوعا من القلق والتوتر للطالب·
واقترح الطالب عبدالله أبو الريش على الوزارة تخصيص حصص تدريبية لهوايات الطالب وميوله العلمية ليتمكن من تحديد التخصص الذي يقرر به مستقبله ومصير حياته خلال العام الدراسي·
عدد اليوم
