8 فبراير 2010 21:18
يحقق الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات فائضاً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، فيما يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً بنسبة 7%، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق في تقرير صدر حديثاً واستعرضه معالي محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس في أبوظبي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت “فاعلة”.
وفيما قال السويدي إن البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها والاستمرار في التمويل، أوضح أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أثنى على سرعة اتخاذ القرار لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دولة الإمارات وعلى قطاعها المصرفي.
فقد قامت حكومة دولة الإمارات بضخ سيولة في البنوك وضمان الودائع لديها، فيما قام المصرف المركزي من جانبه بمنح تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك تهدف إلى تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بالتوازي مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات، ما مكّن من زيادة نسبة ملاءة رؤوس أموال البنوك من 13% إلى 18%.
وأوضح أن المصرف المركزي سيأخذ بتوصية أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي تشير الى أهمية توفير إطار يحدد المخصصات التي تضعها البنوك بناءً على مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وعلى ضرورة القيام بعمليات إضافية للتفتيش الميداني على البنوك، مما يساعد على اكتشاف أية مخاطر جديدة والتعامل معها على وجه السرعة.
من جهته، قال يونس خوري مدير عام وزارة المالية إن الاجراءات التي قامت بها الحكومة كان لها الكثير من الآثار الإيجابية على البنوك والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة ، لافتاً الى أن صندوق النقد الدولي أثنى على الاجراءات الحكومية ولاسيما البدء بإعداد قانون الإفلاس، وارتفاع مستوى عمليات التنسيق بين الوزارات والإدارات المحلية، والجهود المبذولة في مجال تحسين قطاع الاحصاء والبيانات.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاجراءات كانت مهمة وجاءت في الوقت المناسب، لدعم قطاعات الاعمال، وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في النمو.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة الانتعاش محدودة في عام 2010، لكنه توقع عودة انتعاش النمو الاقتصادي في 2011 مع تحسن نشاط قطاعي البترول والتجارة الخارجية ونجاح برنامج هيكلة دبي العالمية.
و لفت السويدي إلى أن التقرير أكد نجاح الدولة في تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 1% خلال العام الماضي، في ظل استقرار الأسعار وتحقيق الدولة توازن الحساب المالي الحكومي الموحد، خلال نفس السنة، رغم ارتفاع النفقات العامة بنسبة 14%، تنفيذاً لسياسات الانتعاش الاقتصادي التي تم اعتمادها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم نحو 1.5% العام الحالي مقارنة مع 1% تقريبا خلال 2009 .
ورغم اعتماد التقرير نسبة نمو اقتصادي سنوي في المستقبل تقل بشكل جوهري عما تحقق في الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه أكد على الميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، مما يؤهلها للاستفادة من النمو الآسيوي في المستقبل.
وأكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مناقشاته على أهمية تحسين مستويات الشفافية من خلال توفير البيانات وتطوير القدرات الإحصائية على المستوى الاتحادي.
واعتبر أن إنشاء المركزي الوطني للإحصاء سيعزز التعاون والتنسيق في مجال جمع ونشر الإحصاءات على مستوى دولة الإمارات.
وقال السويدي خلال استعراضه لتداعيات الأزمة المالية العالمية إن الأزمة بدأت تؤثر على اقتصاد دولة الإمارات بنهاية العام 2008، ثم استمرت خلال العام 2009 ، وأن ذيولها لاتزال موجودة وتؤثر على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل القطاع العقاري والنشاطات الاقتصادية الأخرى ، لكن تأثيرها على القطاع المالي قد انتهى.
وأوضح في رد على سؤال لـ”الاتحاد” أن البنوك قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تستحق عليها خلال العام الحالي، وأن حجم الالتزامات لن يمثل ضغطا كبيرا على السيولة المتوافرة لدى البنوك في الدولة.
وقال إن البنوك ستعمل على زيادة ودائعها من السوق المحلية ، وتوقع أن تظهر بيانات شهر يناير 2010 انحساراً مهماً في الفجوة بين القروض والودائع، لكنه أقر أن سد الفجوة يحتاج الى “بعض الوقت” .
وأكد أن البنوك مستمرة في تمويل المشاريع في السوق المحلية موضحاً أنه يجب أن يكون هناك توازن بين متطلبات سد الفجوة بين القروض والودائع وبين متطلبات الاستمرار في التمويل ودعم القطاعات الاقتصادية لمساعدتها على النمو .
وقال السويدي إن استمرار الحكومة في الانفاق على مشاريع استراتيجية كبيرة مثل قطار الاتحاد ومشاريع الطاقة ومشاريع البنى الأساسية جميعها أسهمت وتسهم في استمرار النمو واستمرار وتيرة الاعمال في السوق المحلية .
وأشار الى أن الصندوق الدولي أثنى على السياسة النقدية التي حافظت على تحررها وإبقاء سعر الفائدة عند مستويات متدنية، وتوفير السيولة للبنوك الامر الذي مكنها من الاستمرار في التمويل.
وأشار الى أن محفظة القروض لدى البنوك في الدولة نمت في عام 2009 بنحو 2.7%، وهذه دلالة على استمرار البنوك في التمويل، رغم الظروف المصاحبة .
وتوقع السويدي أن ترتفع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العام الحالي إلى نحو 6.5% من إجمالي محفظة القروض، مقارنة بـ4.4% عام 2009.
ولفت الى توقعات وتقييم صندوق النقد الدولي للقطاع العقاري، مؤكدا أن التقييم يشير الى أن القطاع تأثر سلباً في الدولة بسبب الأزمة المالية العالمية، لافتاً الى أن المصرف المركزي سيأخذ بتوجيه صندوق النقد الدولي.
وسيقوم “المركزي” بإرسال مفتشين ميدانيين للقيام بالتدقيق والتفتيش خاصة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع العقاري، مؤكدا أن الفوائد لن تحسب في خانة الارباح الا إذا تحققت فعلًا، وفي حال انخفاض القيمة يجب أن تأخذ البنوك مخصصات توازي الانخفاض في قيم الرهن العقاري.
وأوضح أن “المركزي” يطالب البنوك بأخذ مخصصات لاتقل عن 1.25% من إجمالي قيمة القروض غير المصنفة، إضافة الى المخصصات النظامية التي تأخذها البنوك وفقاً للنظام المعمول به بناء على قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي والمتوافقة مع متطلبات بازل.
ومع ذلك، أكد أن المصرف المركزي دائما يدعو البنوك الى عدم تسييل اصولها سواء كانت عقارية أو أسهماً أو غيرها، لأنه ذلك يشكل ضغطاً شديداً على الاصول ويمكن أن يتسبب بخسائر للمالك والبنوك أيضا.
وحول أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات “الايبور”، قال إنها كانت ارتفعت قليلا عقب الموضوع الذي أثير حول ديون شركات في دبي، لكن الفائدة على الأغلب ستعود للانخفاض خلال الفترة المقبلة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
