عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مبادرة تستهدف تسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية من خلال توفير ألف فرصة عمل خلال 100 يوم، وذلك في الشركات المسجلة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في نادي الضباط في أبوظبي، بحضور معالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وبمشاركة ممثلي 30 شركة من الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة.
وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان بالجهود الجبارة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم برنامج الخدمة الوطنية في الدولة والارتقاء به على المستويات كافة، مؤكداً أن سموه هو القدوة التي لا بد أن نقتدي بها جميعاً، أفراداً ومؤسسات، في البذل والعطاء وحب الوطن.
وأكد الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يتيح للمجندين الاستفادة من مبادرة الوزارة الرامية إلى تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، والتي تعد واحدة من البرامج الوطنية الذكية التي تدعم بقوة ملف التوطين في القطاع الخاص.
وقال خلال اللقاء «لا بد أن يكون للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص دور في دعم برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يستهدف الفئات العمرية من الشباب من سن (18 - 30 عاماً)، بعضهم طلاب والبعض الآخر موظفون، وهناك فئة لا تعمل، كل هؤلاء ممن شملهم القانون يؤدون خدمتهم الوطنية حسب المدة المقررة قانوناً، وذلك بما يحقق قيمة مضافة للمجندين».
وأضاف «لدينا على سبيل المثال قطاعات حيوية في الدولة مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران وغيرها من القطاعات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية بالصفة المدنية أو ما يعرف بالخدمة البديلة».
وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتقديم الدعم للبرنامج ومساندته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهذا ما تعودنا عليه في هذا الوطن الكريم المعطاء، فالدور الذي ننتظره من المؤسسات والشركات التي تتعاقد مع القوات المسلحة، لا بد أن يجسد مسؤولياتهم تجاه الوطن من خلال الالتزام الأخلاقي والمجتمعي والوطني ورد الجميل لهذا الوطن الذي لم يبخل يوماً على أحد، وذلك عبر توظيف عدد من مجندي الخدمة الوطنية بعد الانتهاء من تأدية الخدمة الوطنية.
وأكد أن مجندي الخدمة الوطنية يؤدون واجباً وطنياً مشرفاً، وبالتالي لا بد من دعهم ومساندتهم بالوسائل كافة، مؤكداً ثقته التامة بأن القائمين على الشركات والمؤسسات لن يتأخروا ولن يتقاعسوا في تقديم أي دعم لهذا البرنامج الوطني. من جانبه، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي «إن ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تجسدت في رؤية الإمارات 2021».
وأوضح «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنت حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يتم تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تستهدف في مجملها تسريع التوطين في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وتمكين المواطنين في وظائف واستدامتها بالتوازي مع تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل وتهيئة الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف التي يتم استحداثها بالشراكة مع الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع الخاص والشركات المستهدفة العاملة في هذا القطاع الذي يعتبر الأمثل للتوظيف». وأضاف معاليه «إن تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص، وتطوير الشراكة معها للقيام بدورها المطلوب منها في ملف التوطين، يعد واحداً من المرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها سياسية وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار إدارتها لملف التوطين، وهو الأمر الذي أطلقت بموجبه الوزارة حزمة من المبادرات التحفيزية لهذا القطاع». وأكد معاليه في هذا الصدد حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع الشركات المسجلة لدى القوات المسلحة، وتقديم أشكال الدعم كافة لهذه الشراكة، بما يسهم في تحقيق مستهدف مبادرة المسرعات الوظيفية لمنتسبي الخدمة الوطنية.
وثمن جهود معالي اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في تعزيز مشاركة منتسبي الخدمة في القطاع الخاص، مؤكداً الشراكة المتميزة بين الوزارة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في هذا الملف الوطني المهم. وتم خلال اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة، ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديراً لمساهمتهم في تعزيز مسيرة التوطين، فضلاً عن استعراض برنامج «تمكين» الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع كليات التقنية العليا.
