أبوظبي (مواقع إخبارية)
هبطت قيمة التداولات العقارية في قطر، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 61% على أساس شهري، وفق بيانات رسمية.
وكشفت إحصاءات شهرية لوزارة العدل القطرية أمس الثلاثاء، أن قيمة التداولات العقارية بالشهر الماضي بلغت 2.52 مليار ريال، مقابل 6.52 مليار ريال في أكتوبر السابق، وعلى أساس سنوي، تراجعت التداولات العقارية 3.8%.
وهوت أرباح شركات العقارات المدرجة في بورصة قطر، خلال الربع الثالث من عام 2017 بنسبة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب وكالة رويترز «أثار إنفاق الحكومة لمواجهة مقاطعة عربية تكهنات بأن صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار الذي يملك أصولاً تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار، قد يبيع بعض أصوله لتدبير سيولة».
كان وري فايف، كبير الاقتصاديين لدى بنك قطر الوطني، أكبر مصارف قطر، قد ذكر أن تمويل نمو القطاع العام القطري لن يشكل تحدياً العام المقبل على حد قوله، موضحاً «من المرجح أن تلجأ الحكومة وبعض البنوك إلى سوق السندات الدولية».
ويشهد الريال القطري تقلبات، أرجعها مصرفيون إلى ضعف السيولة في السوق في أعقاب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في يونيو لدعمها الإرهاب. وقال مصرفي أجنبي، إن البنك المركزي القطري يرشد مبيعات الدولار.
وجاءت بلدية الدوحة في المركز الأول من حيث قيمة العقارات المباعة بقيمة 1.2 مليار ريال، وتبعتها الريان بـ 825.3 مليون ريال، ويليهم الظعاين بـ 155.2 مليون ريال.
وتراجع صافي ربح شركة «بروة العقارية»، إحدى الشركات العقارية الكبرى في قطر، خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.9% على أساس سنوي.
وتسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء داخل قطر في تأجيل تسليم أغلبية المشاريع السكنية التي كان من المقرر تسليمها في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت بيانات أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمي منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر بمقدار 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) فقط مقارنة مع الشهر السابق إلى 137.7 مليار ريال.
وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال في أكتوبر ارتفاعاً من 169.5 مليار ريال في سبتمبر.
عدد اليوم
