نشاط ملحوظ في مراكز التسوق برأس الخيمة مع اقتراب موسم المدارس وعيد الفطر

تشهد مراكز البيع والتسوق في إمارة رأس الخيمة، خصوصاً محال القرطاسية والمكتبات، نشاطاً ملحوظاً مع اقتراب موسم المدارس وعيد الفطر المبارك، وسط مطالبات من الجمهور بفرض مزيد من الرقابة على الأسواق للحؤول دون استغلال التجار لهذه الفترة ورفع الأسعار. وشكا أهالٍ في رأس الخيمة من ارتفاع أسعار الحقائب والقرطاسية مع قرب بدء العام الدراسي 2011 - 2012 في 11 من الشهر المقبل، واصفين الأسعار بالمبالغ فيها وتتعدى طاقتهم، خصوصاً العائلات التي تضم عدداً كبيراً من طلبة المدارس. ولفت هؤلاء الأهالي إلى أن هناك سلعاً مشابهة لها بأسعار أقل، متسائلين عن أسعار هذا الفارق، ومطالبين بضرورة تحرك الجهات المعنية لضبط هذه الأسعار ومتابعة الأسواق والمكاتب العامة في الإمارة، وتكثيف الحملات والجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشون لضبط الأسعار. وقالت عائشة راشد الشحي، ربة منزل تتقاضى راتباً من وزارة الشؤون الاجتماعية، إنها تحمل هماً وضغطاً نفسياً مع اقتراب موسم المدارس، خصوصاً أن الأسعار والمستلزمات المدرسية في تزايد لا يتحمله كاهلها، مبينة أن المستهلك تحول إلى فريسة يتناهشها التجار والبائعون. وأشارت إلى أن الراتب الذي تتقاضاه لا يكفي لحاجاتها، ولا تستطيع توفير جميع مستلزمات المدارس من أدوات مدرسية وزي رسمي وقرطاسيات، ناهيك عن المتطلبات الأخرى التي يلزم بها المعلمون الطلبة طوال العام الدراسي، إضافة إلى المصاريف اليومية. وقالت مريم الظهوري، موظفة وتعمل في قطاع محلي، إن الاستغلال والأسعار العالية التي يواجهها ولي الأمر غير معقولين، موضحة أن المسألة أصبحت صعبة، وهناك سلع مغشوشة ولا يمكن مقارنتها بسهولة. ووافقها بالرأي صالح الشعمي الذي أكد أن بعض السلع تتميز بنوعية عادية وخامة موجودة في كل الأسواق، ولكن تختلف أسعارها بين محل وآخر على الرغم من حملة ضبط الأسعار التي قررتها دائرة الاقتصاد بهدف حماية المستهلك، مشيراً إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذه المسائل، خصوصاً أن هناك سلعاً تباع في أماكن معروفة بأسعار باهظة جداً، بذريعة أن الجودة تختلف. واتفق عدد من بائعي القرطاسيات وأصحاب المحال التجارية على أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية سببه ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية المستوردة من المنافذ الرئيسية الموردة للسلع، ناهيك عن حالة التنافس الشديدة التي يواجهها التجار بين بعضهم والتي تشكل تهديداً وخطراً كبيراً على المحال التجارية الصغيرة، إضافة إلى أساليب البيع بالجملة التي سببت ربكة لتلك المحال، خصوصاً المحال الصغيرة منها. من جهتها، أكدت الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة المحال التجارية استعدادها لمحاربة ارتفاع الأسعار الكبيرة ومساندة المستهلك في حالة وجود ارتفاع حقيقي وملحوظ بالسلع بجميع أنواعها، مؤكدين أن هناك شكاوى تردهم وبشكل دوري ولكن المعضلة الوحيدة عدم وضوح البلاغات التي يتقدم بها عدد من المشتكين، مثل عدم تحديد المحل أو سعر السلعة أو نوعيتها بالتحديد، ما يشكل صعوبة حقيقية في التواصل مع التاجر وحل المشكلة.