لا شك في أن الذروة النفطية قد انقضت وأن الأنباء عن استعادة إنتاج أميركا من النفط لذروته السابقة التي بلغها في 1970، كافية لعدم الاقتناع بفكرة أن إنتاج المنطقة من النفط سيرتفع للذروة ثم يعود بعدها للانخفاض.
وفشلت معظم نظريات الذروة النفطية، في توقع التقدم التكنولوجي أو فهم قوة المحفزات الاقتصادية.
ونجحت الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق طفرة الإنتاج في احتياطيات السجل الزيتي، من خلال تطورها في عمليات الحفر الأفقي والتفتيت الهيدروليكي وتحت ظل الأسعار التي لم تكن ممكنة قبل 15 عاماً.
وبينما من الممكن إهمال وجهة نظر خبراء القطاع المتعلقة بالذروة، لكنها ليست خطأ تماماً.
واتسم إنتاج النفط بالمزيد من الصعوبات، سواء لأسباب جيولوجية أو سياسية، حيث يعتبر توقف الأسعار عند 100 دولار للبرميل لفترة من الوقت، خير شاهد على ذلك.
لكن ربما تكون عمليات الإنتاج أكثر صعوبة خلال الخمسة عشر سنة المقبلة.
ويمكن تبرير الحديث عن عصر الوفرة النفطية، من منظور أميركا الشمالية فقط التي يرتفع فيها الإنتاج بقوة والذي من المتوقع أن يحقق ارتفاعات أكثر.
لكن مع ذلك، تختلف الصورة في مناطق أخرى، منها تراجع الإنتاج في مناطق مثل بحر الشمال وفي أخرى تعاني مخاطر الحروب وعدم الاستقرار مثل العراق وليبيا وفنزويلا.
ومن المثير، أن معظم الزيادة في الإنتاج العالمي من خام النفط منذ 2005، جاءت من أميركا.
وبالنظر لسنوات قليلة مقبلة، لن يختلف المنظور كثيراً، حيث من المرجح استمرار ارتفاع الطلب العالمي للنفط، نتيجة لزيادة الرفاهية في بعض البلدان الناشئة التي تقف حائلاً دون حدوث الصدمات مثل، الانهيار المالي في الصين.
لكن ومع ذلك، من الممكن تقييد العرض.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة في السنة الماضية مدعومة ببعض الدول الغنية، أن البرازيل والعراق، ستكونان أكبر المساهمين بالإمدادات الجديدة من النفط للسوق العالمية خلال الفترة بين 2012 و2018 بعد أميركا وكندا.
لكن تعاني الشركات في البرازيل التحديات الفنية للحقول الكائنة في أعماق المياه وفي العراق من الفوضى، لذا لا يبدو الاعتماد ممكناً على أي من البلدين.
وبفضل الانتعاش في إنتاج النفط الأميركي، تميزت الأسعار باستقرار واضح خلال الآونة الأخيرة.
لكن يرى بعض الخبراء، أن ذلك ما هو إلا عملية تزامن بين الزيادة في الإنتاج الأميركي والنقص في حجم الإنتاج في ظل الاضطرابات التي سادت منطقة الشرق الأوسط في 2011.
وتؤكد الزيادة التي حدثت مؤخراً في سعر خام برنت الأكثر منذ ما يقارب العام، أن الاستقرار عملية مؤقتة وليست مستدامة.
ويعني إدراك هذه الحقيقة بالنسبة للدول المستهلكة، بذل ما يمكن من جهد لزيادة إنتاجها وتحسين بنيتها التحتية.
وينبغي على أميركا على سبيل المثال، الموافقة على خط أنابيب كي ستون مع كندا ومساعدة قطاع إنتاج النفط من خلال السماح بتصدير الخام.
كما يترتب على الحكومات أيضاً، توخي الحذر وعدم إرهاق كاهل القطاعات الصناعية بفرض ضرائب كبيرة.
ويبدو منطقياً أن تساعد أميركا في تطوير مصادر بديلة لتوفير النفط، بما في ذلك احتياطات السجيل الزيتي لبلدان مثل الصين والأرجنتين.
كما ينبغي إرشاد المستهلك بنوعية الوقود المستخدم.
ويبدو أن فرض المزيد من الضرائب على وقود الطرقات، الخيار الأفضل، لكن في حالة عدم إمكانية تطبيق ذلك كما هي الحال في أميركا، يمكن اللجوء للقوانين التي تلزم بكفاءة استهلاك الوقود.
وأخيراً على الحكومات الاستمرار في دعمها للعثور على بديل للنفط، حيث من الممكن أن يلعب الإيثانول المستخلص من الذرة دوراً محورياً، بيد أن أنواع الوقود الحيوي المتطورة والسيارات الكهربائية، من التقنيات المهمة للمستقبل.
وبينما يصف خبراء قطاع النفط السنوات الماضية، بالهادئة بالنسبة لسوق النفط، لكنهم يؤكدون أن هذه الوتيرة لن تستمر إلى الأبد.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
