طوكيو (وام) - تجاوزت ديون الحكومة المركزية اليابانية ألف تريليون ين (10,3 تريليون دولار) لأول مرة، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وذكرت الوزارة أمس، أن الديون ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ تريليوناً و8 مليارات و600 مليون ين بنهاية يونيو الماضي، مضيفة أنه من المحتمل أن تصل إلى تريليون و107 مليارات و100 مليون ين بحلول مارس المقبل.
وأصدرت الحكومة كمية كبيرة من السندات الجديدة في السنة المالية الحالية، لتمويل مشاريع أشغال عامة واسعة النطاق لدعم الاقتصاد. وأضافت الوزارة أن الحكومة اليابانية زادت إصدار السندات، لتمويل أعمال إعادة إعمار المناطق المدمرة من زلزال تسونامي في مارس 2011، مما ساهم في الرصيد المتعثر من الدين العام. وبلغت حصة الفرد الياباني الواحد من الدين أو المبلغ المدين به كل فرد من السكان 7,92 مليون ين (75 ألف دولار) اعتباراً من نهاية يونيو الماضي، نظراً لأن إجمالي عدد سكان اليابان كان حوالي 127,35 مليون نسمة في نهاية يوليو.
ويعد ضبط الوضع المالي، واحداً من التحديات الكبيرة التي تواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بينما يتعافى الاقتصاد الياباني على خلفية سياسته التحفيزية المسماة «اقتصاد آبي» التي تتمحور حول تسهيلات نقدية جريئة وإنفاق مالي هائل.
عدد اليوم
