بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تبدأ وزارة الاقتصاد تطبيق العقد الموحد للخدمات في الدولة اعتباراً من عام 2015 على أن يتم تطبيقه لفترة تجريبية خلال النصف الثاني من العام المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي لـ «الاتحاد» إن وزارة الاقتصاد تعقد نهاية العام الحالي اجتماعات مع مقدمي الخدمات الرئيسية في الدولة في خطوة مبدئية للتوجه لتطبيق العقد الموحد في الخدمات الرئيسية، كالصحة والتعليم والاتصالات والصيانة وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأضاف أن المرحلة التجريبية للتطبيق تشكل خطوة ضرورية للتعرف على سلبيات التنفيذ وتلافيها عن إقرار المرحلة الإلزامية، منوهاً بأن المرحلة التالية للفترة التجريبية التي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر هي المرحلة الإلزامية.
وكانت الوزارة أجرت عدة استبيانات عبر موقعها الإلكتروني، للتعرف على أوضاع تقديم الخدمات الأساسية للقاطنين بالدولة.
وأفاد النعيمي بأن تطبيق العقد الموحد للخدمات يأتي تنفيذاً وتفعيلاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وينص العقد الموحد لخدمات السلع على ضرورة معرفة المستهلك بسعر الخدمة قبل الحصول عليها، وأن يوقع على فاتورة الخدمة لإثبات موافقته على سعرها وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة.
وأكد النعيمي أن تطبيق العقد الموحد للخدمات يستلزم إصدار محال تقديم الخدمة فواتير الخدمات المدفوعة، لتصبح هذه الفواتير أحد أدوات إثبات الحقوق في تطبيق العقد الموحد للخدمات، مشدداً على ضرورة حصول المستهلكين على فواتير للخدمات المدفوعة، وذلك لإثبات حق المستهلك في حال زيادة سعر الخدمة، أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة.
ونوه بأن الوزارة تلقت عدة شكاوى في مجال خدمات «الصالونات» و»صيانة الهواتف والإلكترونيات»، إلا أنها لم تستطع التأكد من صحة الشكوى نتيجة غياب الدليل المادي على الشكوى «الفاتورة».
وأكد تلقي الوزارة جميع ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
وأوضح أن العقد يشتمل على جميع الالتزامات القانونية وفقا لقانون حماية المستهلك، علاوة على إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل.
يشار إلى أن العقد الموحد ينص على بيانات المستهلك، وسعر الخدمة بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات المختلفة لها.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك عند وجود أي شكاوى، وذلك للمساعدة على حلها، مشيراً إلى ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه كاملة حتى يحميها من أي استغلال غير مبرر.
ونوه بأن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة عبر الخط الساخن 600522225، يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم، وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأكد نجاح الوزارة من خلال المبادرات التي أطلقتها وشراكتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن والمراقبة الدائمة للأسواق، في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.
كما تسعى الوزارة إلى تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
ونوه بأن وزارة الاقتصاد تصدر العام المقبل، دليل أسعار الخدمات 2014» في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين.
ويضم الدليل تحديث أسعار «إيجارات المساكن، وأجور الخدم، والفحوص الطبية، والإقامة في المستشفيات، وخدمات تأمين السيارات الصالون، والفورويل، ورسوم التعليم، واستخراج رخصة قيادة السيارات».
عدد اليوم
