• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

4 وزراء يتحدثون لـ «الاتحاد» حول قانون حماية الطفل

كل إمكانات الدولة موجهة للاستـثمار في الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 10 أغسطس 2015

أكد عدد من الوزراء، أن الإمارات نموذج عالمي متميز في حماية حقوق الأطفال وتعزيز ما يتمتعون به في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وأن هناك حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز مكتسبات الإمارات في تنشئة جيل المستقبل وفق أفضل التجارب والمعطيات على مستوى العالم. وأشار الوزراء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إلى أن تعزيز البنية التشريعية الخاصة بالأطفال من أهم ملامح المشاريع التي تعكف الجهات المختصة على إنجازها، وأن هناك تشريعات يجري تحديثها مثل تعديل قانون الأحداث، وقوانين أخرى يتم استحداثها، مثل قانون حماية حقوق الطفل. وأوضح الوزراء، أن مشروع قانون حقوق الطفل يؤكد مختلف أنواع الحقوق للطفولة، بما فيها حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العنف. قال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، إن «قيادة الإمارات مؤمنة أن بناء مجتمع سليم ومعافى وقوي ذهنياً واجتماعياً، ينطلق من تأسيس الطفل، والحكومة ترعى الطفل قبل ولادته ووفرت كثيراً من الأمور الصحية، لرعاية الأطفال، بما في ذلك توفير التحصينات والتطعيمات مجانا للمواطنين والمقيمين على حد سواء وبدون بطاقة صحية، وتوفير فحوص ما قبل الزواج، لتحاشي الأمراض الوراثية. وأشار العويس، إلى أن وزارة الصحة تقدم بعد الولادة الرعاية الصحية اللازمة وتقدم التطعيمات المجانية للجميع، وصارت الإمارات خالية من الكثير من الأمراض، مثل شلل الأطفال والملاريا. وذكر أن وزارة الصحة تعالج في مرافقها الطبية جميع الحالات الطارئة مجاناً بما في ذلك الأطفال، حتى تستقر الحالة، وتعطي المستشفيات العلاج اللازم لحالات الطوارئ. وقال إن وزارة الصحة باعتبارها إحدى الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات متميزة لحماية الطفولة، تدرك أن البداية السليمة في توفير الرعاية الصحية، هي السبيل الصحيح، لإيجاد جيل جديد سليم. مراكز الرعاية وأوضح وزير الصحة، أن توفير خدمات متميزة للطفل، يتم في بعض جوانبه من خلال الحفاظ على صحة الأم، حيث تخصص الوزارة الكثير من الخدمات من خلال 6 مراكز للأمومة والطفولة على مستوى الدولة. ونوه إلى إطلاق الوزارة مبادرة «مراكز الرعاية الصحية الأولية الصديقة للطفل»؛ لإيمان الوزارة بضرورة منح الأطفال حقهم في التنشئة الصحية واضطلاع المجتمع بواجبه تجاه هذه الشريحة، مشيراً إلى دور المبادرة في تعزيز الوعي لدى العاملين بالمؤسسات الصحية، بضرورة توفير جميع الوسائل لدعم الأمهات. وأظهرت مبادرات استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2104-2016)، التي حصلت عليها «الاتحاد»، تبني مجموعة من البرامج لرعاية الأطفال، من بينها استحداث برنامج وطني لصحة اليافعين، وإصدار دلائل إرشادية وكتيبات والتقارير الدورية عن رعاية الأطفال، والتوسع في الفحوص المبكرة لأمراض حديثي الولادة، وتنفيذ برنامج الفحص المبكر لاضطرابات السمع عند الأطفال. كما تتضمن البرامج، مبادرات تتعلق بالمرأة والطفل، ومنها إعداد وتنفيذ برنامج صحة المرأة أثناء الحمل وما بعد الولادة، وتوفير خدمة فحص عنق الرحم في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للأمراض التي تخص صحة المرأة، وفتح عيادات لصحة المرأة في المرافق الصحية. قوانين جديدة قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن «الاهتمام بالطفولة من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، وحرصت الدولة على الاهتمام بالطفل ليكون فرداً صالحاً في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة». وأضافت: الأطفال في الإمارات يمثلون 24% من السكان بشكل عام و45% من عدد المواطنين حسب التقدير السكاني لعام 2010. وأشارت إلى أن الدولة وقعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية الدولية حول الحد الأدنى لسن الاستخدام، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونوهت بأن الوزارة أعدت مشروع قانون حقوق الطفل وأطلقت الكثير من المبادرات في هذا المجال ونظمت برامج التوعية للأطفال أو لأولياء الأمور وللمجتمع وشاركت في معظم المبادرات والبرامج الهادفة لحماية الطفل التي يتم تنظيمها من الجهات الأخرى. وكشفت عن أنه يجري العمل على إصدار قانون جديد للأحداث بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالأحداث الجانحين. وأهم ملامح القانون الجديد رفع سن مساءلة الحدث حتى «10» سنوات بدلاً من «7» سنوات، ووضع تصنيف لمؤسسات الأحداث (مؤسسة للاستقبال والملاحظة ومؤسسة للمعرضين للجنوح ومؤسسة لشديدي الانحراف)، وتخصيص شرطة ونيابة ومحاكم للأحداث. كما يتضمن القانون، إمكانية إجراء تحقيقات المحكمة مع الحدث أثناء وجوده في مؤسسة الأحداث عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، وكذلك وجوب وجود محامي مع الحدث من بداية التحقيقات في مركز الشرطة حتى نهايتها، بالإضافة إلى وجود أخصائي اجتماعي خلال فترة التحقيق في مركز الشرطة. ويعاون المحكمة خبير أو أكثر من المختصين في شؤون الطفولة وجنوح الأحداث للمشاركة في تقدير التدبير المناسب، ويكون حضوره إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعليه إبداء رأيه كتابة قبل أن تصدر المحكمة حكمها. وينص القانون على إنشاء مكتب للمراقبة الاجتماعية يتولى مهام البحث الاجتماعي الأولي والرعاية اللاحقة. سد الفجوات وذكرت أنه تم إعداد مشروع قانون حقوق الطفل ليسد بعض الفجوات في التشريعات الأخرى بخصوص حقوق الطفل، التي جاءت متفرقة ليتم تجميعها كلها في قانون واحد، حيث تمت الإضافة للتشريعات السابقة بما يرسخ حماية الطفل وتوعيته، وأضيف أغفلته التشريعات، للارتقاء بالطفل وحمايته ونشر حقوقه على أوسع نطاق كما جاء القانون متوازنا مع مبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والمتطلبات الدولية. وأشارت إلى أن مشروع القانون يحتوي فصلاً كاملاً يتضمن 14 مادة خاصة بتدابير وآليات حماية الطفل، كما تضمن القانون العقوبات من حبس تتراوح بين شهر إلى عشرة سنوات وغرامات أقلها 5000 درهم وأقصاها مليون درهم. مكتسبات إضافية وكشفت عن أنه تم الربط بين مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومهام ومبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال رعاية وحماية الطفولة، وأن مشروع قانون حقوق الطفل في الإمارات تضمن مواد (لم تتم الإشارة لها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، مثل للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو إهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف. وأيضا من بين المواد غير الموجود في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والمتضمنة في مشروع قانون الطفل لدولة الإمارات، «يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة»، وتمت إضافته بسبب وضع اجتماعي أسفر عن معاناة بعض الأطفال من تراخي آبائهم في تسجيلهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم مما استدعى وضعها، خاصة أن هذه الجزئية غير معالجة في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية والإقامة). كما نص مشروع قانون الطفل في الإمارات، على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، (وتم النص على عدم الإخلال بحق الوالدين في تربية أبنائهم لحفظ حقوق الوالدين ومن في حكمهم في التأديب). وحظر القانون على القائم على رعاية الطفل، تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي. كما يحظر القيام ببيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، وكذلك يمنع التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، بالإضافة إلى منع بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ومنع «القانون الجديد» استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن. حق التعليم أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة كفلت التعليم بتشريعاتها وجملة القوانين الراعية للثروة البشرية والتنمية الاجتماعية وحتى التنمية المستدامة، فالتعليم حق لكل مواطن، وللطفل حق في تلقى تعليمه ومعارفه في سن مبكرة. وأشار الحمادي، إلى انه انطلاقاً من هذه الرؤية المتكاملة لثروتنا البشرية، انتشر التعليم ومدارسه ورياض الأطفال، في ربوع الدولة، ومعه التشريعات التي سنت إلزامية التعليم، وأكدت توفير خدمات تعليمية وفرص متساوية للجميع (ذكور وإناث)، وفي مقدمتهم الأطفال، ممن وفرت الدولة لهم أفضل سبل التعليم. وذكر معاليه، أن وزارة التربية تولي تربية الأطفال وتعليمهم جل اهتمامها، بوصف مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، هي الأولى بالرعاية، ولأهميتها المرتبطة بتشكيل وعي الطفل وتنمية إدراكه وغرس قيم الهوية الوطنية لديه، وربطه ببيئته ومجتمعه، وإكسابه مهارات التفكير والتخيل والتحليل. وأكد أنه من أجل ذلك تعمل الوزارة على توثيق علاقة رياض الأطفال والمدارس بالبيت، وبناء مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين، بما يصب في مصلحة الطفل، الذي تنظر إليه الوزارة باهتمام بالغ، كونه مسؤول المستقبل وقائد الغد. استراتيجية الإمارات وقالت الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة، رئيس مجلس مؤسسة صندوق الزواج، إن «الإمارات حققت نجاحات كبيرة على المستوى العالمي، وليس المستوى الإقليمي فقط، في مجال حماية حقوق الطفل، حيث ينال هذا الموضوع الاهتمام من الحكومة والجهات التنفيذية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة». وأكدت أن استراتيجية الإمارات في مجال رعاية حقوق الأطفال لا ترتكز على تطوير وتعزيز هذه الحقوق فقط، وإنما تمتد إلى التميز في توفير هذه الحقوق وتقديمها للنشء. وعن دور صندوق الزواج، في حماية حقوق الأطفال، أوضحت أن الصندوق يدعم خلق أسرة لديها أطفال لا يعانون أي مشاكل في مختلف الجوانب، فخدمات الصندوق تدعم التنشئة الاجتماعية الصحيحة للطفل، مشيرة إلى أن برنامج «إعداد» فيه جزء يتعلق بقضايا التنشئة وحماية ورعاية الأطفال. ويختص «برنامج إعداد» بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج لبناء أسرة آمنة ومستقرة تسهم في بناء المجتمع وهو إلزامياً للشباب المقبلين على الزواج والمستفيدين من المنحة التي يقدمها الصندوق وزوجاتهم. ويكون متاحاً لجميع الراغبين بالتقدم للحصول على هذا البرنامج من مختلف الجهات، بمن فيهم المتزوجون. اشتراطات للسلامة المرورية تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية، وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، وكذلك وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية. وتقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، وذلك وفقاً لما تضمنه مشروع القانون الجديد. مساعدات للأيتام ومجهولي النسب وتؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني، وينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات. ومن هذا المنطلق توفر وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مساعدة اجتماعية شهرية للأطفال الأيتام، ومساعدة اجتماعية شهرية للأطفال المعاقين، وكذلك مساعدة اجتماعية شهرية للأطفال مجهولي النسب، بالإضافة إلى مساعدة اجتماعية شهرية لأطفال أسرة السجين، فضلاً عن المساعدة الاجتماعية للأسر المحدودة الدخل بدون حد أعلى لعدد الأطفال. 5 دور لرعاية الأحداث بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، تتم إدارة والإشراف على عدد (5) وحدات تعنى بتقديم خدمات الرعاية الأولية للأحداث الصادر بحقهم حكم الإيداع، وتوزع هذه الدور في 3 إمارات، حيث يوجد اثنان في أبوظبي، ومثلهما في الشارقة، والأخير في الفجيرة، وهي عبارة عن 3 دور للفتيان أو اثنتين للإناث. وتنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مبادرة «التوعية بحقوق الطفل» وتهدف إلى التسويق لثقافة حقوق الطفل قبل إصدار القانون، ونشر ثقافة الحقوق الاجتماعية (المجتمع &ndash أولياء الأمور &ndash المؤسسات التعليمية للأطفال)، بالإضافة إلى تفعيل آليات الدمج الاجتماعي للطفل، وتعزيز ثقافة الطفل وتنمية قدراته، والارتقاء بالجانب الفكري والثقافي والسلوكي لديه. وقد نظمت الوزارة 42 ورشة عمل توعوية بحقوق الطفل موجهه للمجتمع &ndash الأطفال &ndash أولياء الأمور &ndash الأخصائيين التربويين &ndash المدارس &ndash الأطباء. ضوابط للإعلانات لحماية صحة الطفل الزم مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل، السلطات المختصة والجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء، ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية، (تم وضع هذه المادة لمراعاة المستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل، بما يؤكد على أن الدولة أخذت مجالاً أوسع مدى في حماية حقوق الطفل، وفقاً للالتزامات التي رتبتها منظمة اليونيسيف). معالجة مرتكبي الجرائم الجنسية لفت مشروع قانون حماية حقوق الطفل، إلى أنه في جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج. وتضمن مشروع القانون، عمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون، ويختص اختصاصي حماية الطفل بالتدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر، وكذلك التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. إشادة دولية بمستوى تعليم الأطفال بالإمارات أوضح معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تركز في خطة تطوير التعليم (2015 / 2021)، على توفير بيئة نموذجية جاذبة لأبناء الدولة في رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي على وجه التحديد، بحيث تتسم بأعلى شروط السلامة ومعايير الأمن والرعاية المتكاملة (تربوياً وتعليمياً وصحياً)، وتكون حاضنة لإبداعات الأطفال ومحفزة على تنمية مواهبهم وقدراتهم الخاصة. وذكر، أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال البرامج التربوية المتقدمة والأنشطة الإثرائية والترفيهية للطفل والمناسبة لمرحلتيه العمرية والتعليمية، والتي تساعده في اكتساب المهارات، وخاصة المهارات الحياتية، إلى جانب أدوات التفكير والتخيل والتحليل، وإعداده وفق المستوى الأفضل والمؤهل للمرحلة التعليمية الأعلى. أشار معاليه، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل رعاية الطفل وحقوقه التعليمية، والتي تناولتها مجموعة التقارير الدولية، وخاصة الصادرة عن اليونسكو، بالإشادة والثناء على توجهات الإمارات وتقدمها وتحقيقها لأهداف التعليم للجميع، وخاصة المتصلة بتوسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتمكين جميع الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي. ونوه إلى أن التقارير الدولية أبرزت جهود الإمارات في مجال التعليم وضمان تلبية حاجات التعلٌم للأطفال والراشدين من خلال برامج ملائمة، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر، وتحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم، إلى جانب تحسين الجوانب النوعية للتعليم كافة، ولا سيما في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الأساسية للحياة. منع مرتكبي جرائم الاعتداء من وظائف تتصل بالأطفال أكد مشروع قانون حماية حقوق الطفل، أنه مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة. وحظر مشروع القانون، على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره. ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.

     
 

5 كيلو مربعة أم في دائرة قطرها 5 كيلو ؟؟

ورد في المقال: ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل. هل المقصود خمسة كيلومترات مربعة أم في دائرة قطرها خمسة كيلومترات ؟؟

د. عبدالرحمن الهاشمي | 2015-08-11

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض