دبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، طرق وأساليب جمع البلاغات والبيانات الخاصة بإصابات العمل والحوادث المهنية على المستوى الوطني، بهدف خفض وتقليل إصابات العمل، ووضع سياسات وقائية لإدارة إصابات العمل والحوادث المهنية.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها بدبي تحت عنوان «النظام الوطني لتسجيل الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية»، بحضور ماهر العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ومشاركة نخبة من الخبراء التابعين لمنظمة العمل الدولية، وممثلي عدد كبير من الجهات والهيئات الوطنية ذات الصلة.
وقال العوبد: «إن الوزارة تسعى نحو تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسات العالمية والإقليمية، والجهات الحكومية والخاصة، من أجل تطوير النظام الوطني لتسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية، ووضع سياسات وقائية لإدارة إصابات العمل والحوادث المهنية تطبيقاً للممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة».
وأشار إلى أهمية جمع البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية وتسجيلها للمساعدة في وضع استراتيجيات وبرامج الصحة والسلامة المهنية الخاصة بتقييم الأخطار ومنع الحوادث، ما يؤدي إلى التقليل من المعاناة البشرية من إصابات العمل، وكذلك تخفيض التكلفة الاقتصادية المرتبطة بالحوادث والأمراض المهنية.
وأكد العوبد أهمية عملية الإبلاغ والتسجيل المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية للحصول على إحصاءات الصحة والسلامة المهنية اللازمة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين وتطوير شروط وممارسات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على دراسة أنواع البيانات المتعلقة بالحوادث العمالية، وكيفية جمعها وتبادلها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة.
شارك في الورشة ممثلون عن وزارتي الصحة والداخلية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة دبي، هيئة التأمين، هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، ومستشفى راشد.
عدد اليوم
