يسرع قادة “منطقة اليورو” جهودهم وتحركاتهم في مواجهة العاصفة التي تهب على أسواق المال العالمية، مع انعقاد قمة أزمة فرنسية ألمانية الأسبوع المقبل، وتتعهد باريس وروما بالعمل على وجه السرعة لمعالجة العجز في ميزانيتيهما. وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيبحثان الثلاثاء في “اقتراحات مشتركة بشان إصلاح حكم منطقة اليورو” خلال اجتماع قمة في باريس.
وتتزامن هذه التعبئة الجديدة في فرنسا وألمانيا مع تسجيل البورصات العالمية تدهوراً زاد من حدته تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الجمعة، فيما فرنسا تجد نفسها في الخطوط الأمامية للأزمة في “منطقة اليورو”. وتعرضت البنوك الفرنسية لهجمات المضاربة في البورصات، كما ظهرت شكوك بشأن قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الممتاز “إيه إيه إيه” الذي تمنحه وكالات التصنيف الائتماني للدول الأكثر موثوقية على صعيد الديون.
وتضاف هذه المخاوف إلى الوضع في إيطاليا وإسبانيا الذي أرغم البنك المركزي الأوروبي على التدخل في الأسواق لإعلان استعداده لإعادة شراء سندات ديونهما. وأصدرت فرنسا وإيطاليا في الساعات الأخيرة مواقف علنية سعياً لإقناع المستثمرين بتصميمهما على الحد من العجز في ماليتهما العامة وخفض ديونهما الكبيرة.
وفي إيطاليا، تعهد وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي أمس الأول باعتماد تدابير تقشف جديدة “قوية جداً” الأسبوع الحالي لتحقيق توازن في الميزانية في 2013 بدلاً من 2014. وهذا يعني بصورة خاصة خفض العجز الإيطالي من 3,8% أو 3,9% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى الصفر خلال سنتين. ووصلت ديون روما، القوة الاقتصادية الثالثة في “منطقة اليورو”، إلى حوالي 1900 مليار يورو ما يمثل 120% من إجمالي ناتجها الداخلي. غير أن تريمونتي لم يكشف تفاصيل حول مضمون الإجراءات، مكتفياً بالإشارة إلى اقتراحات البنك المركزي الأوروبي الذي أوصى بالحد من تكاليف البيروقراطية وإقرار برنامج خصخصة وتحرير الاقتصاد وإصلاح المساعدات الاجتماعية ورواتب التقاعد.
من جهته، قطع ساركوزي إجازته الأربعاء الماضي لترؤس اجتماع أزمة حول الاقتصاد ووعد باتخاذ تدابير قبل 24 أغسطس لخفض العجز العام لضمان احتفاظ فرنسا بالتصنيف الائتماني “إيه إيه إيه” الذي تمنحها إياه وكالات التصنيف المالي. وأعلن ساركوزي أن “الالتزامات بخفض العجز في الميزانية العامة ثابتة وسنفي بها أياً كان تطور الوضع الاقتصادي”. وتعهدت فرنسا بخفض عجزها العام الذي بلغ 5,7% من إجمالي ناتجها الداخلي هذه السنة، إلى 4,6% العام المقبل و3% خلال 2013.
ولا تزال المخاوف قائمة من اتساع أزمة الديون التي طالت اليونان والبرتغال وأيرلندا. وفي هذا السياق، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف قبرص التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية، درجتين إلى “بي بي بي”، بعد إجراء مماثل اتخذته وكالتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” في السابق. وتؤكد الحكومة القبرصية أن خطة التقشف التي تعتزم تقديمها في 25 أغسطس للبرلمان ستسمح بتصحيح أوضاعها بحلول 2012 من دون أن تكون بحاجة إلى خطة إنقاذ أوروبية، غير أن بعض المراقبين لا يرون أن هذه الخطة ستكون كافية. وفي مواجهة العجز عن احتواء الأزمة اليونانية، قررت “منطقة اليورو” خلال قمتها الاستثنائية في 21 يوليو في بروكسل منح أثينا مساعدة جديدة.
عدد اليوم
