توقف نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني

أعلنت فرنسا أمس عن أرقام مخيبة للآمال بالنسبة لنموها الاقتصادي الذي سجل مراوحة في الفصل الثاني من السنة، في ختام أسبوع أسود شهد تشكيكاً في الأسواق حيال أدائها واستهدافاً لقطاعها المصرفي. وأفادت فرنسا عن انعدام نسبة النمو “0,0%” في الفصل الثاني من السنة ما سيعقد جهود الحكومة للحد من عجزها المالي وتقليص ديونها في وقت باتت أنظار المستثمرين متجهة إلى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجع النشاط الاقتصادي سيحد من العائدات الضريبية ما سيرغم الحكومة على البحث عن موارد جديدة أو إجراء اقتطاعات جديدة في نفقاتها العامة. ويردد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يستقبل المستشارة أنجيلا ميركل الثلاثاء في باريس لعقد قمة أزمة، أن أهداف خفض العجز “ثابتة”. وفرنسا حريصة على الحفاظ بأي ثمة عن تصنيفها الائتماني الممتاز “إيه إيه إيه” الذي تخص به وكالات التصنيف الائتماني الدول التي تتمتع بأكبر ثقة على الصعيد المالي ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية في الأسواق. وقامت وكالة “ستاندرد آند بورز”، مؤخراً بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة درجة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه بلس”. واقر وزير المالية فرنسوا باروان أمس بان ركود إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني “مخيب للآمال بعض الشيء”، لكنه كرر ثقته في الاقتصاد الفرنسي، وأكد أن توقعات الحكومة للنمو عام 2011 تبقى بنسبة 2%. وتجد فرنسا نفسها في الخطوط الأمامية للأزمة التي تهز منذ أشهر منطقة اليورو والتي أرغمت الأوروبيين على وضع خطط إنقاذ لليونان وإيرلندا والبرتغال. وأعلن ساركوزي في هذا السياق للمستثمرين ان حكومته ستقدم في 24 أغسطس إجراءات تقشف لميزانية 2012، مؤكداً هدف خفض العجز المالي العام من 5,7% من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة إلى 4,6% العام المقبل و3% عام 2013. وحذرت الحكومة من أنها تعتزم إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية. غير أن فرنسوا باروان استبعد أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن ذلك سيكون بمثابة “اختيار الوسيلة السهلة”. ولفت بعض الخبراء إلى أن الظروف الحالية، حيث تستعد فرنسا لخوض انتخابات رئاسية في أبريل ومايو المقبلين، تعقد الوضع على ساركوزي. ورأت جينيفر ماكيون، الخبيرة الاقتصادية في شركة “كابيتال ايكونوميكس” في لندن، أنه “بعد مراوحة الاقتصاد ومع اقتراب الانتخابات في الربيع المقبل، سيكون من الصعب للغاية إقرار إجراءات تقشف صارمة هي ضرورية لإقناع الأسواق بأن مالية الحكومة على السكة الصحيحة”. وأضافت أن أرقام النمو قد تزيد “مخاوف المستثمرين حيال احتمال تخفيض تصنيف الدين السيادي الفرنسي” لا سيما أن الديون العامة تمثل 84,5% من إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي. على الصعيد الأوروبي، قال باروان إن فرنسا تأمل في “تسريع البحث” في مسالة الحكم في منطقة اليورو خلال القمة بين ساركوزي وميركل الثلاثاء. وتبين أن الإجراءات التي أقرت في 21 يوليو في بروكسل خلال قمة لمنطقة اليورو، ومنها خطة جديدة لمساعدة اليونان وتليين شروط عمل الصندوق الأوروبي لإرساء الاستقرار المالي، لم تكن كافية لإرساء الاستقرار في الأسواق وتجنب انتشار عدوى أزمة الديون.