• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

المنصوري يرأس وفداً يضم مؤسسات وشركات محلية

الإمارات تروّج للفرص الاستثمارية في قمة الشراكة العالمية بالهند

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 يناير 2014

أبوظبي (وام) - يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفد الإمارات المشارك في قمة الشراكة التي تحتضنها مدينة بنجالور الهندية في الفترة ما بين 27 و29 يناير الجاري. ويضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، ودبي للألمنيوم «دوبال»، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة الظاهرة القابضة.

وأكد المنصوري أهمية مشاركة الإمارات في أعمال القمة، كونها تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون وتطوير العلاقات والشراكة في مجالات التجارة والاقتصاد والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تقود بدورها إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الإمارات والهند والدول المشاركة.

ولفت معاليه إلى الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين، واصفاً الدولة بأنها أكبر شريك تجاري للهند وتحتل المركز الأول عالمياً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام 2012 إلى ما يقارب 41 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الإماراتية 21 مليار دولار، وكانت قيمة الصادرات غير النفطية بما فيها إعادة التصدير 20 مليار دولار.

ووصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2008 إلى 2012 إلى ما يقارب 200 مليار دولار، حيث تأتي الهند في المرتبة الأولى بقائمة الشركاء التجاريين للإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند خلال عامي 2011 و2012، وتشكل تجارة الإمارات مع الهند ما نسبته 10٪ من إجمالي التجارة الخارجية للهند مع العالم خلال 2012، وتستحوذ الإمارات على 50٪ من مجمل تجارة الهند مع دول مجلس التعاون الخليجي، و38٪ من مجمل تجارة الهند مع الدول العربية.

من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة قطاع التجارة الخارجية، أهمية العمل على إقامة مشاريع مشتركة خاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها، بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية عبر الاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة، ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى. وأشار إلى أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة، وأن كل قطاع اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه، لتوفر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة، وجميعها عناصر مهمة ومطلوبة ومتوفرة في نفس الوقت ما يشجع على التباحث فيها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا