جودت صبرا، أ ف ب (بيروت) - ردت المديرية العامة للأمن العام اللبناني على وسائل إعلام ومنظمات حقوقية ومواقع إلكترونية تتهمها بترحيل 14 ناشطاً سورياً من لبنان إلى سوريا، موضحة في بيان أن “أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرب أو أجانب، هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها اتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده إذا تم ترحيله”. وأضاف البيان “وعليه، فإن القرار الذي قضى بترحيل السوريين الـ14 قد استند إلى أفعال جرمية ومخالفات ارتكبت خلال وجودهم في لبنان، مع تحفظ المديرية العامة للأمن العام على ذكر الأسماء بكاملها حفاظاً على الخصوصية الشخصية لهؤلاء”.
من جهة أخرى، ذكر مسؤول في الأمن اللبناني أن الرجال المبعدين اعتقلوا لقيامهم بانتهاكات للقانون العام وليس لأسباب سياسية. وأضاف أن “هؤلاء الأشخاص سلموا إلى السلطات السورية بسبب مشاكلهم مع القضاء وارتكابهم جنحاً، وبحسب علمنا فإن الأمر لا يتعلق بناشطين سياسيين”. وقال إنه “لو كان الأمر كذلك لما كنا أبعدناهم”. ورغم تأكيد السلطات اللبنانية أن أسباب الطرد ليست سياسية، فقد اتهم النائب وليد جنبلاط رئيس “جبهة النضال الوطني”، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه “قدم دليلاً جديداً على انصياعه المطلق للنظام السوري”، لافتاً إلى أنه “بعد مغامراته البوليسيّة في توقيف شادي المولوي التي كادت أن تشعل طرابلس والشمال وتدخل المنطقة في فتنة كبرى، فإذا به يقوم بتسليم 14 مواطناً سورياً لجأوا إلى لبنان هرباً من قمع النظام، ومن بينهم 4 ناشطين سياسيين تحت حجة أنهم مطلوبون للقضاء السوري في تهم مختلفة”.
ميدانياً، تعرضت البلدات الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية السورية ليل الأربعاء، الخميس لقصف مدفعي عنيف تسبب في إصابة 7 من اللبنانيين والنازحين السوريين، وألحق خسائر وأضراراً بالغة في عدد من المنازل. وتزامن القصف مع اشتباكات بين مجموعات من المسلحين الذين كانوا يحاولون التسلل إلى الداخل السوري من جهة والجيش السوري النظامي من جهة ثانية. وعقد رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط رئيس بلدية خربة داوود محمود عبد المجيد مؤتمراً صحفياً استنكر فيه استهداف البلدات والقرى العكارية بالقصف السوري الذي طال ولأول مرة بلدات لم يصلها من قبل، ما أدى إلى إصابة لبنانيين و3 سوريين في هذه القرى التي تبعد 8 كلم عن الحدود السورية. وطالب “الحكومة اللبنانية بالإيعاز للجيش اللبناني لمنع هذه الاعتداءات المتواصلة، وصولاً إلى المطالبة بنشر قوات تابعة للأمم المتحدة لحماية الأهالي”.
إلى ذلك، أعربت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيلي عن “انزعاج بلادها العميق” من عملية تسليم لبنان للاجئين السوريين ال14. وشددت كونيلي، بحسب بيان على أهمية حماية جميع السوريين، بمن فيهم المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف، وذلك تماشيا مع واجبات لبنان الدولية الإنسانية”.
عدد اليوم
