المضاربون في سوق أبوظبي لا يلتفتون إلى الأساسيات

اعتبر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة التداولات اليومية في سوق أبوظبي فاقمت من الخسائر التي منيت بها سوق بسبب تراجع البورصات الدولية على خلفية خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين الأفراد لم يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لإمارة أبوظبي حيث يفترض أن يعكس سوق أبوظبي واقع اقتصاد الإمارة وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها العامة. وأكد أن تعاملات المضاربين تجاهلت تماما أساسيات اقتصاد إمارة أبوظبي حيث الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الضخم لتعزيز أداء الاقتصاد إضافة إلى ميزان المدفوعات القوي وقوة وسلاسة القطاع المصرفي في الإمارة وتحسن أداء معظم الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول من هذا العام إضافة إلى امتلاك الإمارة لأكبر الصناديق السيادية في العالم، يستثمر معظم أصوله في أدوات استثمارية مختلفة في أنحاء العالم علاوة على أن التوقعات تشير إلى أن اقتصاد الإمارة سيحقق نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال هذا العام. وتابع الدباس ان عدم الالتفات إلى الأساسيات أدى إلى عمليات بيع عشوائي خلال الأسبوع الماضي على معظم أسهم الشركات المدرجة وخاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا على حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. واضاف أن البيع العشوائي والذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم في خلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الأجل الطويل وفرص هامة للمضاربين الأذكياء الذين يتوقعون عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية. وتابع الدباس أن حركة الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي كانت سلبية خلال الأسبوع الماضي بصورة خاصة وخلال الشهر الحالي والشهر الماضي بصورة عامة حيث لاحظنا تفوق حجم المبيعات على قيمة المشتريات والذي ساهم أيضا بزيادة حجم الخسائر وتخوف المستثمرين المحليين من عمليات البيع التي يقوم بها الاستثمار الأجنبي. وأضاف أن ارتفاع وتيرة مبيعات الأجانب أدت إلى سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات مختلف شرائح المستثمرين، موضحا أن سخونة استثمارات الأجانب خلال هذه الفترة تعود بصفة أساسية إلى ارتفاع المخاطر في معظم الأسواق المالية العالمية نتيجة التخوف من تباطؤ وركود اقتصادي عالمي خلال العام الحالي بالرغم من انخفاض المخاطر في سوق أبوظبي مقارنة بالأسواق المالية العالمية.