اتهم مدع فيدرالي أميركي أمس الأول أربعة «مرتزقة» سابقين في شركة بلاكووتر الأميركية الخاصة بإطلاق النار على مدنيين عراقيين «أبرياء وعزل»، كانوا يحاولون الفرار من إطلاق نار في بغداد عام 2007.
فيما ألمح قاض اتحادي أميركي إلى أنه قد يأمر بالإفراج عن نحو ألفي صورة تظهر سوء المعاملة للسجناء الذين احتجزتهم السلطات الأميركية في سجن أبوغريب في العراق وغيره من المواقع.
وفي ختام محاكمة استمرت شهرين ونصف أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، تساءل المدعي أنتوني أسانسيون لماذا أطلق المتهمون الأربعة بارتكاب مجزرة أودت بـ14 عراقيا في 16 سبتمبر 2007 في ساحة النسور ببغداد، النار «على أبرياء»، وقال: «لماذا إطلاق النار على كل هؤلاء الناس الذين يهربون، الذين يحاولون الابتعاد منهم، لماذا إطلاق النار على هاتيك النساء وهؤلاء الأطفال العزل؟ ليس هناك أي سبب، ما قاموا به جريمة».
وأضاف: «كانوا بشرا يمكنهم الضحك، يمكنهم الحب وقد تحولوا إلى جثث مضرجة بالدماء اخترقها الرصاص، أناس لم يكونوا أهدافا مشروعة ولم يشكلوا تهديدا فعليا» للمتهمين.
وبعدما عرض وجوه القتلى الـ14 والجرحى الـ18 وما خلفه إطلاق النار عليهم، طلب مدعي الحكومة من هيئة المحلفين إدانة المتهمين الأربعة نيكولاس سلاتن، وبول سلو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد.
ويواجه سلاتن (32 عاما) السجن مدى الحياة بتهمة القتل المتعمد لمدني عراقي، فيما يتهم سلو وليبرتي وهيرد بقتل 13 آخرين في شكل متعمد أيضا.
وخلال مرافعات الدفاع، ذكر أحد المحامين بسياق «التهديدات الرهيبة لمرحلة ما بعد 11 سبتمبر في بغداد».
وأكد بيل هبرليج، محامي بول سلو أن الأخير «أطلق النار بمسؤولية تامة على عدد محدد من التهديدات المشروعة وكان في حالة الدفاع المشروع عن النفس ولم يرتكب جريمة في ذلك اليوم»، مذكرا بأن موكب بلاك ووتر كان موجودا لتأمين عودة دبلوماسي في وزارة الخارجية تعرض لتوه لهجوم.
ودفع المتهمون الأربعة ببراءتهم.
وتختتم المحاكمة الخميس ليبدأ المحلفون مداولاتهم.
وفي سياق متصل ألمح القاضي ألفن هيلرستاين في نيويورك إلى أنه قد يأمر الحكومة بالإفراج عن نحو ألفي صورة تظهر سوء المعاملة للسجناء الذين احتجزتهم السلطات الأميركية في سجن أبو غريب بالعراق وغيره من المواقع.
وخلص إلى أن وزارة الدفاع الأميركية فشلت في إثبات وجهة نظرها، بأن الإفراج عن الصور سيعرض حياة العاملين والجنود الأميركيين في الخارج للخطر.
وأشار إلى أن وزير الدفاع السابق ليون بانيتا لم يفحص كل صورة على حدة، قبل أن يقرر في أواخر عام 2012 إبقاءها كلها سرية.
وقال هيلرستاين: إنه سيسمح للحكومة بتقديم المزيد من الأدلة التي تدعم وجهة نظرها قبل أن يأمر بنشر الصور، وحدد لذلك جلسة الثامن من سبتمبر.
وأوضح «خلال هذه الدعوى اطلعت على بعض هذه الصور، أعرف أن الكثير منها غير ضار نسبيا، في حين يحتاج البعض الآخر إلى دراسة جدية».
وأضاف القاضي: إن السناتور السابق جو ليبرمان عن ولاية كونتيكت قال عام 2009 إن هناك 2100 صورة تقريبا.
ولم تعلق وزارة الدفاع بشكل فوري على الحكم.
وفي حال نشر صور سيتم ذلك بشكل منقح لإخفاء هويات الأشخاص الموجودين فيها.
وهذا النزاع القضائي مرتبط بدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي عام 2004، تتعلق بوثائق وصور وأفلام فيديو عن طريقة معاملة السجناء وموت بعضهم أثناء احتجاز السلطات الأميركية لهم في الخارج إثر أحداث 11 سبتمبر عام 2001.
وأثارت مجموعة من الصور التي تكشف سوء المعاملة في أبوغريب عام 2004 جدلا عاما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد مارست التعذيب عبر وسائل الاستجواب القاسية.
وكان تقرير للكونجرس الأميركي كشف عن مجازر وانتهاكات عديدة لـ»بلاك ووتر» بحق الشعب العراقي، مؤكدا تورط الشركة الأمنية في 195 حادث إطلاق نار على الأقل في العراق منذ عام 2005، منتقدا أسلوب مراقبة وزارة الخارجية الأميركية لهذه الشركة.
وتسبب الحادث في توتر العلاقات الأميركية العراقية وأثار المخاوف بشأن استخدام الحكومة الأميركية لمتعاقدين من شركات خاصة منحوا حصانة من الملاحقة القضائية في العراق.
وأسقطت التهم الأميركية الأصلية ضد حراس بلاكووتر في ديسمبر 2009 أي قبل حوالي شهر من الموعد المقرر للمحاكمة.
وفي 2011 أعيد فتح التحقيق في القضية وبدأ ممثلو الادعاء مراجعة مطولة لما يمكن أن يتم إثباته من تهم أمام المحكمة.
(واشنطن، نيويورك- وكالات)
عدد اليوم
