18% نمو قطاع تأجير السيارات في الدولة خلال 7 أشهر

حقق قطاع تأجير السيارات في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نمواً بلغ 18%، وفقا لمسؤولين في شركات تأجير سيارات عاملة في الإمارات. وأرجع هؤلاء نمو نشاط تأجير السيارات إلى انتعاش حركة النشاط السياحي إلى الدولة خاصة السياحة الخليجية، علاوة على استفادة القطاع من تراجع شراء السيارات بسبب قرارات المصرف المركزي التي تقضي بسداد نسبة 20% نقدا عند شراء السيارات. وقال مروان الملا المدير العام لشركة “دولر” للتأجير إن النشاط السياحي الذي شهدته الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 أسهم بقوة في دفع نمو قطاع تأجير السيارات، مشيرا إلى أن التدفق من السياح القادمين من دول الخليج، والأشغال الفندقي الذي شهدته العديد من فنادق الدولة، واكبه طلب عال على تأجير السيارات. وأشار إلى أن معدل حجوزات السيارات ارتفع بشكل ملحوظ ووصل إلى سبعة أيام كحد أدنى من السياح، وهو ما عزز من نمو الطلب، والذي سجل في الأشهر الأولى من العام أفضل أداء له من عام 2009، مبينا معدل النمو تجاوز 18% ووصل إلى 20% في الفترة الأخيرة. وأضاف الملا “إن قرارات المصرف المركزي التي حددت سداد 20% نقد عند شراء السيارات، أسهم في نمو الطلب على تأجير السيارات في الأشهر الأخيرة، متوقعا نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار انتعاش السياحة، خاصة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، واجازة عيد الأضحى. ولفت الى أن العائدات نمت بمعدل وصل 22% خلال العام الماضي، مؤكدا أن جميع شركات تأجير السيارات استفادت من معدلات النمو، مشيرا الى أن الحجوزات عبر الإنترنت ارتفعت الى ما يعادل 7% من اجمالي حجوزات التأجير، كما نمت الحجوزات عبر الوسطاء من أنحاء العالم بنسب كبيرة. ومن جانبه، قدر سامي الطيبي المدير التنفيذي الاقليمي لعلامتي “ثريفتي” و”دولر” لتأجير السيارات حجم سوق التأجير بنحو 80 ألف سيارة. وأشار إلى أن علامتي دولر وثريفتي، تملكان نحو 17 ألف سيارة تعمل في السوق المحلية من خلال وكيلي العلامتين في دولة الإمارات. وبين الطيبي بأن النمو الحاصل هو نمو طبيعي، مشيرا الى أن مختلف دول المنطقة تشهد نموا في قطاع تأجير السيارات، وتوفر العلامات التجارية العالمية من خلال مكاتبها الإقليمية في الإمارات خدمات بجودة ومعايير عالمية. وقال زبير أشرم مدير الحجوزات في “هيرتز” إن تأجير السيارات يرتبط من حيث النمو بنمو الحركة التجارية والاقتصادية، ومنها السياحة بشكل خاص. ولفت الى أن التعافي الذي يشهده القطاع الاقتصادي في الامارات ودول المنطقة، أسهم بدوره في زيادة الطلب على تأجير السيارات. وأوضح أن الأشهر الأولى من العام الجاري بين يناير ويوليو سجلت حركة نمو عالية وصلت الى 15% وبلغت في بعض الشهور نحو 18% و20%، مشيرا الى أن شهر يوليو وجزءا رئيسيا من شهر يونيو الماضي سجل أعلى معدل نمو في حركة حجوزات السيارات. وقال إن الأسعار حافظت على مستوياتها، ومع حالات من المنافسة بين الشركات العاملة في نفس المجال، إلا أن معايير الجودة، وتوفير أفضل الخدمات، والتسهيلات في الحجز عامل رئيسي في تحديد المنافسة بين شركة وأخرى.