تعد الأجزاء المتعلقة برفع العقوبات في الاتفاق النووي الإيراني من أكثر العناصر تعقيداً وإثارة للجدل، ويرجع ذلك جزئياً للخلاف حول تأثير العقوبات على برنامج طهران النووي، وليس هناك شك في أن العقوبات الاقتصادية الدولية التي تم فرضها منذ عام 2005، في البداية من قبل الكونجرس ثم من قبل إدارة أوباما، ساعدت على «جلب إيران إلى طاولة المفاوضات»، وعلى حد قول الرئيس الإيراني حسن روحاني.. «هددت بعودة إيران إلى العصر الحجري».
كانت هذه هي شهادة «خوان زاراتي»، نائب مستشار الأمن القومي لشؤون مكافحة الإرهاب في إدارة بوش الابن، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. وأوضح زاراتي أن «حملة فرض القيود المالية التي بدأت ضد إيران عام 2005 أثبتت فاعليتها خلال العقد الماضي، ليس بسبب أن إيران محاصرة بإحكام من الناحية البحرية أو بسبب الحظر التجاري الكلاسيكي، ولكن لأنها كانت مفصولة عن عناصر النظام المالي والتجاري العالمي».
ورغم ذلك، وكما كانت العقوبات الاقتصادية فعالة، فإنها «لم تمنع إيران من أن تصبح دولة نووية»، كما ذكر وزير الطاقة الأميركي إيرنست مونيز، يوم الأربعاء أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، بشأن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشامل المشتركة، وأضاف مونيز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إنه: «كان لدى إيران في الماضي برنامج منظم للأنشطة ذات الصلة بالأسلحة النووية». وقال: «إن الاتفاق سيعيدهم إلى الحافة النووية ويعطينا المزيد من النظرة الثاقبة حيال أي برنامج للأسلحة قد يختارونه».
وباختصار، ورغم أن العقوبات الصارمة كان لها تأثير اقتصادي عميق على إيران، فإنها لم تمنع قادة هذه الدولة من المضي قدماً في برنامجهم النووي.
وبينما أكد زاراتي على المشاكل التي يراها في الاتفاق، فإن ريتشارد نيفيو، الشاهد الآخر في جلسة الاستماع، والذي شغل منصب نائب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات بالخارجية الأميركية والخبير بالوفد الأميركي للتفاوص مع إيران، رأى فرصاً في الاتفاق. ومع ذلك، فقد وافق الاثنان على شيء واحد، ألا وهو أن فرض عقوبات إضافية من قبل الولايات المتحدة لن يمنع برنامج إيران النووي. وقال نيفيو: «لا أعتقد أن العقوبات الأميركية ستمنع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم من التقدم». واستطرد قائلا: «أعتقد أن القوة المالية للولايات المتحدة ونفوذها الكبير سيكون لهما تأثير، لكن هل ستمنع البرنامج النووي؟ لا أعتقد ذلك».
إذن فما هي الخلافات المتعلقة بالعقوبات في الاتفاق؟ ومن جانبه، ركز رئيس لجنة العلاقات الخارجية «بوب كروكر» في جلسة استماع الخميس على ما إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع إعادة فرض العقوبات التي رفعها الاتفاق أم لا، إذا احتاجت لاستخدامها لأغراض الترويع، وهي القضية التي أثارها العديد من النقاد.
وهناك فقرة من الاتفاق تقول إن الإدارة الأميركية «ستحجم عن إعادة فرض العقوبات.. التي أوقفت فرضها بمقتضى الاتفاق وفرض عقوبات جديدة متعلقة بالبرنامج النووي». وقال نيفيو رداً على كروكر، في جلسة الاستماع: «إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الضغط على البنوك والشركات لعدم إبرام صفقات مع الحرس الثوري الإيراني، وقوة القدس (قوة العمليات الخارجية للحرس الثوري)، وقاسم سليماني (قائد قوة القدس) وقوات الجيش الإيراني والصواريخ، وكذلك أولئك الذين يساهمون في تسهيل أعمالهم». واستطرد نيفيو في معرض دفاعه عن الاتفاق النووي قائلاً: «إن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من سلطات فرض العقوبات، والتي ستواصل التدقيق في انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وتدمير قدرتها على تمويل الإرهاب».
وأضاف أن «الولايات المتحدة ستحتفظ أيضاً بقدرتها على فرض عقوبات على أولئك الذين يتعاملون مع إيران في مجال الأسلحة التقليدية، وكذلك بالنسبة إلى الصواريخ الباليستية، حتى بعد رفع قيود الأمم المتحدة». هذا لأن هذه القضايا تم تناولها من خلال الأوامر التنفيذية ولا تتعلق ببرنامج إيران النووي. وكان «نيفيو» يشير إلى العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ولا تتعلق بالأسلحة النووية، وتتضمن تجميد المصالح المالية الإيرانية الخاصة والحكومية في الولايات المتحدة، ومنع الأشخاص والشركات الأميركية من الدخول في صفقات تجارية مع إيران وكياناتها، وكذلك قيود التصدير المفروضة على السلع أميركية المنشأ والتكنولوجيا أو المواد المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيرانية.
وتحت عنوان «مكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية وحماية حقوق الإنسان»، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أطراف إيرانية من بينها الحرس الثوري وقادته.
والتر بينكاس*
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
