هالة الخياط (أبوظبي) - أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أهمية أن يلتفت المجتمع لظاهرة انتشار العنف بين الشباب سواء المواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات، وإيجاد منافذ لتفريغ الشباب طاقاتهم السلبية في نشاطات إيجابية كالرياضة أو الاشتراك في المراكز الثقافية.
وأثارت بعض القضايا التي يستخدم فيها العنف لأخذ الحقوق ونشرت تفاصيلها في الصحف خلال الأشهر الماضية رفض الشارع الإماراتي، معتبرين أن هذه التصرفات بعيدة عن أخلاق المجتمع الإماراتي القائم على التسامح واحترام حقوق الآخر.
وفي الوقت الذي دعا فيه أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى تشديد العقوبة على كل من يلجأ للعنف في تعامله مع الآخرين ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه القيام بتصرفات مشابهة، دعا فيه آخرون إلى ضرورة معرفة الأسباب النفسية والاجتماعية وراء انتهاج الفرد سلوك العنف، في محاولة لمعالجة هذه الأسباب.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الأعماش إن سلوك العنف من قبل بعض الشباب المواطنين هو تصرف فردي بعيد عن أخلاق المجتمع الإماراتي الذي تربى على الدين والخلق الطيب والسلوك المتآزر والمتعاطف والمتكاتف، ولم يترب على السلوك العدواني أو أخذ الحقوق باليد دون اللجوء إلى القانون. وأكد أن أخذ الحق يكون باللجوء للقانون وليس باليد، لا سيما وأننا في دولة قانون.
وقال الأعماش إن هذا الخلق مرفوض وجديد على المجتمع الإماراتي، وعدم الالتزام بالقوانين مرفوض أيضاً، مطالباً بأن يتم تشديد العقوبات على كل من يمارس هكذا سلوك حتى لا يتكرر ويكون سبباً في اللجوء للقانون لأخذ الحقوق.
وتوجه الأعماش بدعوة إلى الشباب المواطنين لأن يكونوا سفراء للدولة سواء في الداخل أو الخارج بأخلاقهم وتصرفهم الحسن، وعلمهم وثقافتهم.
دولة القانون
من جانبه، ورأى راشد محمد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن تصرف الشباب بهذه الصورة سيؤدي إلى تحول شوارع الإمارات إلى مكان قائم على شريعة الغاب فكل يأخذ حقه بيده، وهذا لا يجوز أن يحدث في دولة الإمارات المعروف بأنها دولة قانون ومؤسسات قانونية.
وقال إن كل مواطن يجب أن يكون مدركاً ومقتنعاً بأن الحقوق تؤخذ بالقوانين وهناك جهات رسمية هي المعنية بإيصال الحقوق لمستحقيها.
وأشار الشريقي إلى أن مثل هذه التصرفات تحتم أن يكون هناك دور يقع على المؤسسات التعليمية والأسرة مفاده محاربة سلوك العنف وتربية النشء تربية تقوم على مبدأ التسامح والاعتراف بحق الغير، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.
من جانبه، عضو المجلس الوطني أحمد محمد رحمة الشامسي اعتبر أن لجوء بعض الشباب المواطنين إلى العنف هو حالة فردية وتصرف شيطاني، والمجتمع الإماراتي المعروف بطبعه المتسامح يرفض هكذا تصرفات.
واعتبر الشامسي التصرف العدواني من قبل بعض الشباب إنما هو تصرف دخيل على أبناء دولة الإمارات، ولا نقبل به سواء من مواطن أو وافد أو زائر للدولة.
وأكد أهمية الوعي أن هناك قوانين يجب أن تحترم في الدولة فنحن دولة قانون ودولة مؤسسات، ويجب اللجوء للجهة والسلطة القانونية المعنية للحصول على الحقوق، ومن غير الطبيعي أن يتجاوز الشخص هذه السلطات وأن يتجرأ بأخذ الحق بيده وتعريض حياة الآخرين للخطر.
أسباب العنف
ورأى الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي أن لحظات الغضب وغياب العقل قد تدمر حياة الإنسان وتضعه تحت طائلة المساءلة القانونية، ومن غير المسموح أن يأخذ كل شخص حقه بنفسه، ولكن يجب أن يكون هناك إدراك بأن هناك جهات قضائية من شأنها تسوية النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها وجزاء منتهكيها.
وأكدت الدكتورة البحر وهي متخصصة بالفلسفة وعلم الاجتماع أن هكذا سلوك عدواني يتطلب دراسة أسباب انتشار العنف بين الشباب سواء مواطن أو مقيم. وعليه يجب تكريس الجهود من قبل الجهات المعنية لمعرفة أسباب العنف غير المبرر.
وعبرت البحر عن اعتقادها أن التصرف العدواني لدى الشباب قد يكون سببه رؤية مشاهد العنف المتكررة والتي تكرس من خلال البرامج التلفزيونية سواء الإخبارية منها أو الدراما، وإذا ما تعاملنا مع أن للتلفزيون دور توعية فهو في هذه الحالة يدفع الشباب للجوء إلى العنف والجريمة، عبر إيصاله رسائل بأن العنف محبب ولا يوجد عقاب للمجرم حيث لا يعرض في المشاهد الدرامية النتيجة التي وقعت على الشخص المرتكب للعنف.
وقالت إن هناك مسؤولية تقع على الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربية المعنية بالشباب ومراكز الثقافة لاستقطاب الشباب واستغلال طاقاتهم في الشيء المفيد عوضاً عن تفريغ هذه الطاقات باللجوء للعنف.
وعن رأي علم النفس في انتهاج الأفراد لسلوك العنف، أوضح دكتور أحمد رضا الباحث والمرشد النفسي أن مشاعر الغضب عند الإنسان لها علاقة بأمرين الأول يتمثل في معايير الغضب عند الإنسان والثاني في أسلوب التعبير عن هذا الغضب، ومعايير الغضب مختلفة بين شخص وآخر وترتبط بالاتجاهات النفسية عند الإنسان، والميول الشخصية ذات العلاقة بمؤثرات التربية والدين والثقافة والمؤثرات الاجتماعية والوظيفية، والتخصص الأكاديمي والمعرفي، والميول العلمية والمعرفية التي تؤثر على اتجاهات الشخص النفسية وتحدد معايير الغضب.
وفيما يخص أسلوب التعبير، أشار دكتور رضا إلى أن الأسلوب يختلف من شخص لآخر وقد يكون سلوك البعض غير مقبول اجتماعيا، وقد لا يكون للتربية والدين والوظيفة دور في التأثير على الأسلوب ولكن وجود مؤثرات سلبية تؤثر على شخص الإنسان وأفكاره وثقافته قد تكون هي السبب والتي يكون مصدرها التلفاز أو الأصدقاء، وقد يكون لها أبعاد نفسية بأن ينظر الشخص لنفسه نظرة دونية أو علوية تجعله يعبر عن الغضب في داخله إما باختلال في التعبير، أو التفوه بألفاظ نابية، أو انزعاج نفسي سلوكي قد يصل لحد الضرب والقتل.
وقال دكتور رضا إن هناك مسؤولية تقع على المجتمع ممثلة بالمدارس والجامعات بحيث يتم الكشف عن العيوب في شخصية الطلبة مبكرا، وهنا يقوم الاختصاصي الاجتماعي بالمدارس والجامعات بالتركيز على النقاط السلبية في شخصية الطالب ومحاولة تعديلها لتكون نقاط إيجابية.
كما أن هناك مسؤولية تقع على مؤسسات العمل الخاصة والحكومية وعبر أقسام الموارد لبشرية بحيث يكون لديهم شخص مسؤول عن معرفة شخصية العاملين في المؤسسة واكتشاف من لديهم سلوكيات عدوانية والتعامل معها منعا لوصول هذه الحالة إلى الإضرار بنفسه والآخرين.
وأيضا هناك دور على المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية لاستقطاب جميع فئات المجتمع بحيث تنظم فعاليات من شأنها التخفيف من الضغوط النفسية على الأفراد، بحيث يمارسون رياضات ونشاطات تكون منفسا لكل شخص للتعبير عن ذاته.
وأكد دكتور رضا ضرورة أن يكون هناك رادع قانوني وقضائي وعقوبات مشددة على كل من يتعدى على حياة وممتلكات الآخرين عبر انتهاج سلوك العنف، والمحاسبة المباشرة له.
عدد اليوم
