مقاطعة كردية لجلسة البرلمان

باسل الخطيب (أربيل، السليمانية) قاطعت الكتل الكردية جلسة البرلمان التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، باستثناء النائبة عن الاتحاد الوطني، آلا طالباني، والنائب عن حركة التغيير مسعود حيدر، لكن الأخير حضر بموافقة باقي الكتل للدفاع عن وجه نظر الإقليم، وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي، بيريوان خيلاني، لـ»الاتحاد»، إن المقاطعة تأتي على خلفية «الرد السياسي المتعالي وغير المنطقي وغير الدستوري الذي أرسله العبادي جواباً على اعتراضات الكتل الكردية على مشروع قانون الموازنة، الذي خفض حصة الإقليم بنحو غير قانوني، ولم يتضمن أي تخصيصات لمحافظة حلبجة فضلاً عن عدم انصاف البيشمركة برغم ما قدمته من تضحيات في الحرب ضد داعش»، مبينة أن الكتل الكردية «ستواصل مقاطعة أية جلسة تدرج فيها الموازنة حتى يتم تعديلها».‏? ?واضافت ?أن ?العبادي «?قرر ?الاجتماع ?بأعضاء ?اللجنة ?المالية ?من ?الكتل ?الكردية، ?لمناقشة ?الموضوع ?معهم، ?كما ?سيجتمع ?مع ?الكتل ?السنية ?التي ?قاطعت ?الجلسة ?أيضاً، ?للغرض ?نفسه»?، ?مؤكدة ?أن ?الديمقراطي «?رفض ?ذلك ?وأصر ?على ?ضرورة ?إعادة ?المشروع ?للحكومة ?لتعديله»?. وكشف وزير الداخلية الكردستاني، كريم سنجاري، عن «إبرام أربيل وبغداد أربعة اتفاقات مبدئية لحل القضايا الخلافية بينهما»، مبيناً في تصريحات من واشنطن التي يزورها حالياً، أنها «أرسلت إلى العبادي للمصادقة عليها، وأن أحدها يتعلق برفع الحظر على الرحلات الدولية لمطارات الإقليم». بالسياق قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ الحدودية الاتحادية، كاظم العقابي، في مؤتمر صحفي بالسليمانية، إن الحكومة الكردستانية «وافقت على تحويل المنافذ الحدودية الرسمية في الإقليم إلى ملاك الهيئة»، مشيراً إلى أن هناك «أربعة منافذ حدودية رسمية في الإقليم، هي باشماغ، حاج عمران، برويز خان وإبراهيم الخليل، فضلاً عن أخرى غير رسمية تحتاج إلى اعتراف الحكومة الاتحادية، وأن الاتفاق رفع إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن». وكانت لجنة تضم ممثلي 9 وزارات اتحادية زارت منفذي كيلي وسيران بند لمعرفة الجدوى الاقتصادية من فتحهما ورفعت تقريرها إلى بغداد. وقد اتخذت بغداد حزمة إجراءات لحلحة الأزمة مع كردستان، منها البدء بتدقيق قوائم الموظفين تمهيداً لدفع رواتبهم، وشمول الإقليم بالخطة الزراعية الاتحادية للموسم الحالي.