دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أم الأمم المتحدة إلى تقديم دعم «استثنائي» للسلطات الليبية لاستعادة النظام نظراً لخطر انزلاق البلاد إلى الفوضى.
وحذر أولاند في خطاب خلال اجتماع سنوي للسفراء الفرنسيين، يحدد فيه الخطوط العريضة لدبلوماسيته من أنه «إذا لم نقم بشيء جدي، شيء سياسي، شيء دولي، فان الارهاب سينتشر في المنطقة برمتها» من غير أن يوضح اشكال الدعم الدولي، الذي يمكن تقديمه لليبيا.
وقال أولاند إن ليبيا تشكل «مصدر قلق رئيسياً» له مشيراً إلى «الفوضى التامة» في هذا البلد وذكر قيام «برلمانين وحكومتين» في ليبيا ووجود «تشكيل من المجموعات المتطرفة التي تنتظر حتى تتدخل» في الجنوب.
وتابع أن فرنسا تطلب منا لأمم المتحدة أن تنظم دعماً استثنائياً للسلطات الليبية من أجل إعادة سلطة الدولة»، وتعيش ليبيا أزمة خطيرة حيث يتنازع على الحكم طرفان متناحران في حين تهدد أعمال العنف بالزج بليبيا في حرب أهلية في حين يبدو رد المجتمع الدولي غير كافٍ لتحريك عملية سياسية متداعية أصلًا، واكتفى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بتوسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا ليشمل مختلف الميليشيات المتناحرة ميدانياً، وتتمثل العقوبات التي كانت مفروضة على أنصار نظام معمر القذافي، عموماً في حظر بيعهم السلاح وتجميد بعض الاموال ومنع بعض الأشخاص من السفر على أن تحدد لجنة خاصة من مجلس الأمن لاحقاً الأفراد أو المجموعات المعنية بتلك العقوبات.
لكن ذلك ليس كافياً لدفع الأطراف المتقاتلة الى تحريك عملية سياسية كما قال الأستاذ الجامعي إياد العرفي مؤكداً أن «المجتمع الدولي تخلى عن ممارسة دور مؤثر في مجرى الأحداث في ليبيا كما يبدو»، واعتبر عثمان بن ساسي السياسي المستقل الذي كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد بعد سقوط القذافي في 2011 أن «صعوبة الوضع السياسي في ليبيا الآن لم يسبق لها مثيل»، وباتت طبرق مقر الحكومة الموقتة والبرلمان المنتخب في 25 يونيو، على مسافة 1600 كلم شرق طرابلس.
وتصف الحكومة والبرلمان المنتخب تحالف الميليشيات المتشددة بأنه «إرهابي» في حين يطعن هذا التحالف في شرعيتهما.
وينظر المعسكر المقابل الى تلك السلطات على انهم مجموعة من «الخونة».
وقال العرفي إن ليبيا ماضية حتماً إلى الهاوية» محذراً من «انهيار الدولة» مع أن أصيبت الخدمات العامة بالشلل وتوقف دفع رواتب الموظفين، ولم يعد للمواطنين سلطة يلجأون لها.
ويعزز هذا الاحتمال قيام التيار الإسلامي بإعادة إحياء المؤتمر الوطني العام، الجمعية السابقة المنتهية ولايتها، وإعلان نيتهم تشكيل حكومة بديلة في طرابلس.
إلى ذلك تستمر حركة نزوح الأسر من طرابلس، وسط مخاوف من تجدد القتال بين الكتائب الليبية المسلحة الذي استمر لأسابيع، وتسبب في خسائر بشرية ومادية قاسية، فيما وصف بعض السكان ما فعلته ميليشيات الإسلاميين، وكتائب مصراته بأنه «أسوأ مما فعله القذافي بالثوار» عام 2011.
وأشارت أرقام رسمية حديثة صادرة عن مجلس طرابلس المحلي، إلى أن عدد الأسر النازحة من العاصمة بلغ أكثر من 12 ألفاً، منذ بدء الاشتباكات في يوليو الماضي.
وتسيطر ميليشيات ما يسمى «فجر ليبيا»، التي صنفها مجلس النواب الجديد كجماعة إرهابية، وتضم مسلحين قريبين من الإخوان وكتائب مصراتة، على أماكن حيوية في طرابلس، بعد انسحاب الكتائب التابعة للجيش الوطنيالليبي التي عزت الانسحاب إلى «حماية أرواح المدنيين».
واضطر آلاف المدنيين للنزوح القسري عن بيوتهم إلى دول أو مدن الجوار البعيدة عن مناطق النزاع، بعد تدمير وحرق عشرات المؤسسات العامة والمباني والشقق السكنية والمحال التجارية والورش والمصانع ونهبها، حيث تقدر بعض الأوساط حجم الخسائر بمئات الملايين من الدينارات.
ورصد موقع «بوابة الوسط»، وهو موقع ليبي إخباري مستقل، معاناة السكان في طرابلس، مشيرا إلى أن حياة الليبيين اختزلت في البحث عن الوقود وغاز الطهي ومواجهة انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، وتذبذب شبكات الاتصالات للهاتف المحمول والإنترنت.
كما نقل الموقع مخاوف بعض السكان القاطنين قرب مناطق الاشتباكات، ومنهم صيدلي يدعى نور الدين محمد، الذي يرى أن «المهم في الوقت الحالي إسكات صوت الصواريخ والقذائف وعودة الهدوء إلى أحياء طرابلس ليتمكن النازحون الذين يعانون من مصاعب جمة لا حصر لها من العودة إلى بيوتهم».
(باريس، طرابلس - وكالات)
عدد اليوم
