باريس (رويترز) - قال مصدر حكومي إن فرنسا ستستغني عن 13 ألف موظف حكومي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتعويض نفقات تعيين عشرات الآلاف من المدرسين ورجال الشرطة لتحقيق الاستقرار المستهدف في مستويات الوظائف العامة. وأضاف المصدر أنه سيتم خفض الوظائف من خلال عدم استبدال المحالين للتقاعد.
وتأتي وزارة الدفاع في مقدمة الجهات التي تواجه خفضاً في العمالة، حيث من المنتظر أن يتم الاستغناء عن 7500 موظف فيها في 2013 تليها وزارة المالية التي ستسرح 2500 موظف ثم وزارتا البيئة والمالية حيث ستسرح كل منهما 1300 موظف. وستعين الحكومة 65 ألف مدرس إضافة إلى تدبير خمسة آلاف وظيفة جديدة في الشرطة والنظام القضائي في إطار ما وعد به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في حملته الانتخابية. ووعد أولاند بخفض العجز في الميزانية إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013. وبالإضافة إلى التعيينات في مجال التعليم، فمن المقرر أن يطلق أولاند برنامجاً واسع النطاق لتعيين الشباب في وقت لاحق هذا العام إضافة إلى دعم مخصص لتشجيع الشركات على تعيين الشباب مع الإبقاء على كبار السن. لكن هناك تضحيات لازمة في مجالات أخرى وبصفة خاصة في المجال العسكري حيث سيتم تسريح 55 ألف شخص بحلول 2017 في إطار خفض العمالة.
وقال المصدر إنه ليس من المنتظر أن تواجه الحكومة “أي صعوبة” في الإبقاء على نمو الإنفاق العام دون معدل التضخم خلال 2013، مشيراً إلى تقديرات أولية لنفقات خدمة الدين ومدفوعات المعاشات.
عدد اليوم
