حاتم فاروق (أبوظبي)
تواجه صناعة الورق في دولة الإمارات محاولات إغراق للسوق الإماراتي من منتجات الورق المصنع في دول آسيوية وبالتحديد من الهند والصين، وهو ما يكبد الصناعة الوطنية خسائر فادحة نتيجة تراجع أسعار المنتج المستورد بما يتراوح ما بين 20 إلى 30% عن أسعار منتجات الورق المحلية، بحسب منتجين ومديرين بصناعة الورق في الدولة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن صناعة الورق بدولة الإمارات من الصناعات العريقة التي انطلقت قبل ثلاثة عقود، حيث تنتج مصانع الدولة ما يقرب من 120 ألف طن سنوياً، مؤكدين أن المنتج المحلي يتمتع بسمعة مرموقة بالأسواق الدولية نتيجة جودة الإنتاج المتوافق مع المعايير الصناعية العالمية المتعارف عليها في الصناعات الورقية.
وأضافوا، أن سعر طن ورق المحارم المصنع محلياً يتراوح ما بين 1250 إلى 1350 دولاراً (4600 - 4900 درهم)، بحسب المواصفات المطلوبة، فيما لا يتجاور سعر الطن المستورد من الهند 950 دولاراً (3500 درهم)، وهو ما يشير إلى نوعية المنافسة «الضارة» التي يواجها مصنعو الورق المحليون. وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على حماية المنتج المحلي من تلك الممارسات التجارية الضارة من خلال العمل على فتح تحقيقات «إغراق» ودعم غير مبرر ضد صناع الورق الموردين للسوق المحلي.
ويعمل في دولة الإمارات أكثر من 40 مصنعاً لتحويل منتجات المحارم الورقية إلى المنتج النهائي، فيما تشير البيانات المتاحة إلى مصنعي الورق المحليون يوجهون أكثر من 65% من الكميات المنتجة بالدولة إلى نحو 20 سوق تصدير حول العالم.
تكلفة المستورد
وقال منير حداد الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيب»، أن الصناعة الوطنية من المحارم الورقية تمتلك إمكانيات ضخمة من حيث الاستثمارات الموجهة لها وعدد العمالة الفنية، مشيراً إلى أن الممارسات الضارة التي تتعرض لها الصناعة المحلية تجعلها تفقد القيمة المضافة التي تتمتع بها في الأسواق المحلية وأسواق التصدير العالمية، مضيفاً أن سعر المنتج المستورد يقل نحو 30% عن التكلفة الإنتاجية الفعلية للطن الواحد.
وأضاف حداد، أن تلك الممارسات الضارة تتطلب من الجهات الحكومية المعنية تحركاً سريعاً وفعالاً لإنقاذ الصناعة الوطنية من خلال فتح تحقيقات دعم و«إغراق» حول مصنعي المنتجات الورقية خصوصاً في أسواق الهند والصين، مؤكداً أن الصناعة الوطنية مازالت في مواجهة منافسة غير مبررة مع تلك الكيانات الصناعية التي تعتمد على رخص العمالة وتوافر المادة الخام المستخدمة في العمليات الإنتاجية.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيب»، إلى أن الممارسات التي تتبعها تلك الكيانات الصناعية بعيدة كل البعد عن المعايير العالمية المتوافقة مع التجارة الحرة التي تنتهجها دولة الإمارات، لافتاً إلى ضرورة فرض رسوم دعم و«إغراق» علي تلك الواردات بواقع 5% على الأقل، خاصة أن الجهات الحكومية في عدد من دول الخليج تفرض تلك الرسوم على واردات المنتجات الورقية خصوصاً من الأسواق الآسيوية بما يتراوح ما بين 10 إلي 12%.
العمالة الفنية المدربة
إما هيلمت بيرجر مدير عام شركة أبوظبي للورق، فيشير إلى تحد من نوع آخر يعوق مسيرة تطور صناعة الورق المحلية، مؤكداً أن ندرة العمالة الفنية المدربة على العمل بالماكينات العملاقة المنتجة للورق بمختلف أنواعه يمثل تحدياً جديداً يعوق تقدم تلك الصناعة، لافتاً إلى أن عدم توفر العمالة المتخصصة يؤدي إلى تراجع جودة المنتج في الأسواق المحلية في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك الورق المحلية نمواً بمعدلات تتراوح ما بين 5 إلى 8% سنوياً.
وأوضح أن المنافسة بين مصنعي الورق المحليون منافسة «عادلة» لا تتجاوز المنافسة على توفر منتج عالي الجودة بتكلفة أقل، إلا أن المنافسة على الصعيد الخارجي تضر بالمنتج المحلي على مختلف الأصعدة، خصوصاً مع تعمد المصنع الخارجي «إغراق» السوق المحلي بمنتجات تقل تكلفتها عن تكلفة العمليات الإنتاجية داخل المصانع المحلية.
وقال بيرجر، إن السوق الحلي يتمتع حالياً بالاكتفاء الذاتي من منتجات الورق المحلية، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية نجاح المصنعين المحليين الأسواق الخارجية لتصدير المنتج المحلي في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار منحنى تنازلي لا يتناسب مع التكلفة الإنتاجية داخل دولة الإمارات.
المواصفات المطلوبة
ومن جانبه، أكد المهندس حمدي أهلي مدير الإنتاج في مصنع أبوظبي للورق، أن سعر طن ورق المحارم المصنع محلياً يتراوح ما بين 1250 إلى 1350 دولاراً (4600 - 4900 درهم) بحسب المواصفات المطلوبة، فيما لا يتجاور سعر الطن المستورد من الهند 950 دولاراً (3500 درهم)، وهو ما يشير إلى نوعية المنافسة «الضارة» التي يواجهها مصنعو الورق المحليون.
وطالب أهلي، الجهات الحكومية المعنية بضرورة العمل على حماية المنتج المحلي من تلك الممارسات التجارية الضارة وفتح تحقيقات في «إغراق» ودعم غير مبرر ضد صناع الورق الموردين للسوق المحلي، خصوصاً مع انخفاض أسعار المنتج المستورد من الهند والصين بما يترواح بـ 20 إلى 30%، عن أسعار مثيله من المنتج المصنع محلياً.
وقال إن صناعة المحارم الورقية بدولة الإمارات من الصناعات العريقة التي انطلقت قبل ثلاثة عقود، حيث تنتج مصانع الدولة ما يقرب من 120 ألف طن سنوياً، مؤكداً أن المنتج المحلي يتمتع بسمعة مرموقة بالأسواق الدولية نتيجة جودة الإنتاج المتوافق مع المعايير الصناعية العالمية المتعارف عليها في صناعة المحارم الورقية.
وأكد المهندس حمدي أهلي، أن المنتجات الورقية بدولة الإمارات تحتاج في الوقت الراهن من الجهات الحكومية بتقديم تسهيلات وميزات تفضيلية حتي تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بتقليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بتصدير المنتج في المنافذ المحلية ودول مجلس التعاون، فضلاً عن تقليل أسعار الطاقة على المصانع المحلية خصوصاً تلك الكيانات التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
دراسة التأثيرات السلبية
من جانبها، تعكف إدارة الإغراق التابعة لوزارة الاقتصاد حالياً على دراسة التأثيرات السلبية للواردات المغرقة والمدعومة على الصناعات الوطنية التي تواجه سلعاً مستوردة إلى السوق الإماراتية بأسعار مغرقة ومدعومة من أجل كسب ميزة تنافسية غير عادلة في مواجهة المنتج المحلي، بحسب مصدر بالوزارة.
كما تستعرض إدارة الإغراق بالوزارة في الوقت الراهن الإجراءات الكفيلة لحماية المنتج الوطني من الورق من تلك الممارسات التجارية الضارة واتخاذ التدابير التّي تجيزها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للتصديّ للواردات المغرقة والمدعومة والزيادة غير المبررة في الواردات لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية.
مطالبات بفرض رسوم على المنتجات المستوردة أسوة بباقي دول الخليج
التسهيلات الجمركية بالمنافذ تدعم
صادرات الإمارات للأسواق العالمية
الإمارات الأولى خليجياً
الاتحاد (أبوظبي)
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً في صناعة الورق بحصة تقدر بأكثر من 400 مليون دولار سنوياً من إجمالي القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يصل إلى 700 مليون دولار سنويا، بحسب دراسة حديثة أعدها قسم الأبحاث في إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش.
وأرجعت الدراسة سبب الاهتمام الدولي بسوق المنطقة إلى ارتفاع الطلب من الشرق الأوسط على الورق واللوحات والذي سجل متوسط نمو مركب بنسبة 5.7 % منذ عام 2000 ليصل إلى 8.1 مليون طن في 2013.
وبحسب الدراسة فإن الكثير من العرض والطلب الإقليمي يتدفق عبر الإمارات حيث توضح الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في الدولة أن حجم واردات وصادرات وإعادة تصدير الورق والكرتون ومنتجات صناعة الطباعة في الإمارات سجل نمواً سنوياً بنسبة 12% ليصل إلى 2.8 مليار دولار.
وفي ظل التوقعات بارتفاع الطلب على الورق واللوحات ليصل إلى 9.2 مليون طن بنهاية 2015 تشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً في قطاع التطور الرقمي ودعم الكلمة المكتوبة والمطبوعة.
4.4 مليار درهم فاتورة «الاستيراد»
أبوظبي (الاتحاد)
تجاوزت واردات دولة الإمارات من الصناعات الورقية الـ 4.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بكميات وصلت إلى 1.1 مليون طن، مقابل واردات بقيمة 4.1 مليار درهم خلال عام 2013، وبكميات واردة وصلت أوزانها 997.4 ألف طن، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.
وأفادت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن واردات الإمارات من الورق المقوي وارد من الصين جاءت في مقدمة الصناعات الورقية المستوردة من حيث القيمة، حيث بلغت قيمتها 708 مليون درهم خلال العام 2014، بكميات تجاوزت الـ 233.9 ألف طن، تلتها صناعات الكرتون بقيمة 608.6 مليون درهم، بكميات 99.4 ألف طن، ثم صناعات الورق المستخدم في الطباعة بقيمة وصلت إلي 496.6 مليون درهم، وبكميات وصلت إلي 138.2 ألف طن خلال عام 2014. وأشارت البيانات إلى أن صادرات الدولة من الصناعات الورقية سجلت خلال عام 2014 نحو 964.5 مليون درهم بوزن تجاوز 210.9 ألف طن، مقابل صادرات بلغت قيمتها 901.6 مليون درهم وكميات 194.4 ألف طن بنهاية عام 2013، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.
عدد اليوم
