أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة العمل، تصويب أوضاع 6 آلاف عامل بعد أن سددت المنشآت التي يعملون لديها وعددها 3 آلاف و800 منشأة الغرامات المترتبة على بطاقات عملهم، وذلك خلال 15 يوماً من بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة.
وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل «أن مهلة تسوية الغرامات حققت وفراً مالياً للمنشآت التي تفاعلت مع هذه المهلة حتى الآن بقيمة نحو 64 مليون درهم، حيث سددت المنشآت المعنية وعددها 3 آلاف و800 منشأة 6 ملايين درهم فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة».
جاء ذلك على هامش اجتماع عقد أمس في ديوان الوزارة بدبي بحضور مديري مكاتب وزارة العمل لاستعراض نتائج مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل خلال الأسبوعين الماضيين والترتيبات التي اتخذتها الوزارة في سبيل التسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من المهلة.
يشار إلى أن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة، منها 95 ألفاً لم يتم تجدد وفقاً للمواعيد المحددة و5 آلاف أخرى لم يتم استخراجها، حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة، فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: «إنه تم خلال الاجتماع استعراض أعمال فرق العمل التي تم تشكيلها في مكاتب الوزارة في مختلف الإمارات لمتابعة سير تطبيق مهلة تسوية الغرامات»، مشيراً إلى أنه تم تأكيد ضرورة أن تعمل الفرق على التنسيق مع إدارات الإقامة وشؤون الأجانب ودوائر التنمية الاقتصادية للوقوف على أوضاع المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة وحث أصحابها للاستفادة من المهلة».
ودعا السويدي أصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة تسوية الغرامات المترتبة على بطاقات العمل لتجنب تراكم الغرامات عليهم.
عدد اليوم
