القاهرة (الاتحاد) - قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في شأن اتهامهما بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بثمن بخس يقل عن سعر بيعها الحقيقي في السوق من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الطيران.
ونسب المستشار الصعيدي إلى علاء وجمال مبارك، خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة عشر ساعات متواصلة، اتهامات بالاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
وجاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات، وكذلك تقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، والتي ضمت خبراء من جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، علاوة على أقوال عدد من الشهود كان قد تم الاستماع إلى إفادتهم في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان “عضو مجلس الشعب السابق” ضد نجلي مبارك والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وأنكر علاء وجمال مبارك الاتهامات كافة المسندة إليهما، وقالا إن جمعية الضباط الطيارين هي المسؤولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها، وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة.
وقرر نجلا مبارك - في ختام جلسة التحقيق - التنازل عن قطعتي الأرض البالغة مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما عام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993 وهو الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها للجمعية مرة أخرى.
يذكر أن البلاغ محل التحقيق كان قد حمل اتهامات تشير إلى أن الفريق أحمد شفيق بصفته رئيساً لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفاً و238 متراً إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشاً فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمد به، وذلك بحسب ما أورده المبلغ.
عدد اليوم
