• الأحد 09 ذي القعدة 1439هـ - 22 يوليو 2018م

اعتبر شكوى «الجنائية الدولية» ضده «مجحفة»

الأردن يقلل من أهمية إحالته لمجلس الأمن لعدم توقيف البشير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

جمال إبراهيم، وكالات (عواصم)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد، أمس، أن الحكومة تدرس قرار الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إحالة الأردن على مجلس الأمن بسبب عدم توقيف الرئيس السوداني عمر البشير لدى مشاركته في مؤتمر القمة الأخير بالمملكة في مارس الماضي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق البشير، بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور، علماً أن الأردن عضو في المحكمة، ومن ثم ملزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها. وفي يونيو الماضي، انتقدت فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة، الأردن لعدم التجاوب مع قرارها اعتقال متهمين بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفور. وقالت بنسودا أثناء كلمة لها في مجلس الأمن، بمناسبة تسليمها التقرير الـ25 بشأن دارفور، إن البشير سافر إلى الأردن في 29 مارس الماضي، وبالرغم من تذكير الحكومة الأردنية بالتزاماتها، إلا أنها رفضت القبض عليه.

وأضاف المتحدث الأردني في تصريح صحفي أمس، «تؤكد الحكومة أن هذا القرار الذي يعتبر أن الأردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي، وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، (مجحف) بحق الأردن، ولَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية في القرار». وقال المتحدث «قرار الادعاء جاء تمييزياً ضد الأردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه»، فيما أكد مصدر رسمي أردني لـ«الاتحاد» أنه «لا أثر لقرار المحكمة ولاعقوبات على وضع وسمعة الأردن».