شهدت السنوات العشر الماضية إنتاج المزيد من السيارات المزودة بنظم أكثر تعقيداً، تعمل بحزمة من معالجات الكمبيوتر، تتحكم في كل شيء في السيارة تقريباً، من مانع إغلاق المكابح، إلى الانتفاخ المفاجئ للحقيبة الهوائية.
وتعتبر السيارات الهجين من بين الأكثر تعقيداً في التقنية، خاصة أنها تحتوي على محركين منفصلين، أحدهما يعمل بالكهرباء، والآخر بالبنزين، بجانب نظام مكابح يستمد طاقته من إطارات السيارة للمساعدة في تعبئة البطارية.
وربما تعتبر المشكلات المتعلقة بمثبت السرعة قليلة، يمكن لمعظم الناس معالجتها من دون دراية ميكانيكية بعمل النظام والأدوات اللازمة لتشخيصها، من بينها الفيوزات التي ينبغي مراجعتها وتغيير التآلف منها، بالإضافة إلى كيبل مثبت السرعة الذي ربما يكون مكسوراً أو ليس في وضع التوصيل الصحيح.
ويرى دونالد فريدمان، خبير السيارات الذي قضى 62 عاماً في مجال السيارات، والذي ساعد في تطوير السيارة الكهربائية المعروفة باسم ميني كار نهاية ستينات القرن الماضي، أن العديد من شركات صناعة السيارات، واجهت مشكلة مثبت السرعة خلال السنوات الماضية، بيد أنها كثيرة الحدوث في السيارات الهجين نظراً لزيادة عدد المعالجات.
استدعت شركة كرايزلر الأميركية عدداً من موديلاتها بسبب أعطال مثبت السرعة، حيث ناهز العدد 10700 سيارة، لإصلاح العطل الذي يقود إلى زيادة غير مقصودة في السرعة.
وتضمنت السيارات التي تم استدعاؤها موديلات العام الحالي مثل، دودج دورانجوز، وجيب شيروكي، وجراند شيروكي، وجراند شيروكي أس آر تي ذات الأداء القوي.
وأكثر من نصف هذه السيارات، إما معروضة لدى وكالات أو في الطريق إليها.
واستحوذت أميركا على النصيب الأكبر من هذه السيارات بنحو 6100، بينما 950 في كندا، و425 في المكسيك، و3200 خارج منطقة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا».
وأعلنت الشركة عن عدم تلقي أي حالات إصابة بجروح أو حوادث أو شكاوى تتعلق بهذه القضية.
وجاء في بيان نشرته الشركة «يستمر مثبت السرعة في الارتفاع لنحو ثانية واحدة، قبل البدء في الانخفاض مرة أخرى، وذلك في السيارات التي تتميز بأداء عالٍ، والخاضعة للاستدعاء».
كما خضعت الشركة إلى التحقيق من قبل الإدارة الأميركية الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، بخصوص استدعائها لنحو 745 ألف سيارة عائلية في أميركا خلال عام 2012.
كما اضطرت فورد لاستدعاء نحو 4,5 مليون سيارة بسبب خلل في مفتاح مثبت السرعة ربما يقود إلى نشوب حريق داخل السيارة، في موديلات تتراوح سنوات تصنيعها بين 2009 إلى 2004.
وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، أن هذا الاستدعاء هو الثامن من نوعه ليبلغ إجمالي السيارات التي استدعتها الشركة نحو 16 مليوناً، بسبب عيب في مفتاح مثبت السرعة الذي قامت بصناعته شركة تكساس إنسترومينتس.
وعند تعرض المفتاح للعطل، يقوم بتسريب زيت الهيدروليك ليسخن ويتصاعد منه الدخان ثم يحترق بعد ذلك، مع احتمال نشوب الحريق حتى في حالة إطفاء محرك السيارة ووقوفها بعيداً عن صاحبها.
وبموجب هذا العيب، خضعت نحو 1,1 مليون سيارة موديل ويندستار، للتحقيق من قبل السلطات الحكومية في أميركا.
وتؤكد فورد أن عمليات استدعائها لا تقتصر فقط على السيارات التي تشكل خطراً على سائقيها.
وتطالب الإدارة السائقين بمراقبة تحذيرات تشير لقرب حدوث الحريق، بما في ذلك الأعطال التي تظهر على لوحة المفاتيح مثل، أنظمة مثبت السرعة والمكابح ومانع إغلاق المكابح، وغيرها.
كما أوضحت الإدارة، أن عدم إمكانية تحويل ناقل السرعة لوضع التوقف، من بين الإشارات التحذيرية أيضاً.
ونظراً لخلل مثبت السرعة ضمن أسباب أخرى تشمل تشغيل متقطع لزر تشغيل المحرك وقدرة متقطعة على تحريك عصا ناقل السرعة وغيرها، قامت مجموعة هيونداي وكيا الكورية الجنوبية باستدعاء نحو 1,9 مليون سيارة حتى السنة الماضية.
وفي المملكة العربية السعودية، استدعت شركة تويوتا في نهاية السنة الماضية، نحو 400 ألف سيارة بسبب خلل مثبت السرعة، والتزام الشركة تركيب نظام التوقف الذكي تحسباً لذلك.
وعلى الرغم من أنه لم يتم استدعاء سيارات في دولة الإمارات بسبب مثبت السرعة، فإن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أحسنت صنعاً بإطلاق البرنامج الجديد لـ«تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات»، الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والتجار.
والبرنامج الجديد يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محلياً، والتي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب، وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة، وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة.
ويأتي برنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات»، ضمن منظومة شاملة، تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات، تشمل قطع غيار السيارات والبطاريات وبقية مكونات السيارات بأنواعها المختلفة، بهدف محاربة الغش والتقليد، وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات التي تجوب طرقات الإمارات.
ومثبت السرعة عبارة عن جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك، من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقاً، حيث أضافت الهيئة متطلبات جديدة لهذه الأجهزة، بناءً على الملاحظات والاقتراحات الواردة من الجهات المختصة، وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.
وقد أصدرت مواصفات لائحة فنية تشترط على مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية حتى يسمح لها بتركيب هذه الأجهزة والاستخدام في المركبات، وحتى تتمكن هذه الشركات من الحصول على شهادة المطابقة الإماراتية.
كما يجب على الشركات أن تحقق منتجاتها متطلبات المواصفات القياسية الإماراتية، المتعلقة بالمتطلبات الفنية، لمحددات السرعة بالسيارات.
نقلاً عن: إن بي سي نيوز ولوس أنجلوس تايمز وموقع قناة سي إن إن
عدد اليوم
