يواجه صندوق النقد الدولي من جديد وضعا مربكا بعد الإعلان عن ملاحقة مديرته العامة كريستين لاجارد، ما يحيي الذكريات السيئة المرتبطة باستقالة مديره العام السابق الفرنسي دومينيك ستروس كان قبل ثلاث سنوات.
وبالتأكيد، لا تقارن تهم «الإهمال» الموجهة إلى كريستين لاجارد عندما كانت وزيرة الاقتصاد بتهم الاعتداء الجنسي التي أدت إلى سقوط المدير السابق في 2011، لكن هذه القضية المرتبطة بعملية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي في 2008، قد تضعف مؤسسة تواجه معارضة شديدة بسبب حملات التقشف في أوروبا والصوت الضعيف الذي تخصصه للبلدان الناشئة.
ومنذ بداية التحقيق في التحكيم حول صفقة بيع شركة التجهيزات الرياضية أديداس، وقف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل 188 دولة عضوا، متضامنا مع مديرته العامة مجددا لها مرارا «ثقته» فيها.
لكن لاجارد كانت فقط حينها «شاهدا يحظى بمساعدة محام»، وهو وضع وسط أقل خطورة من وضع «الملاحق» الذي أعلنته محكمة القضاء للجمهورية في أعقاب رابع جلسة استماع الثلاثاء في باريس.
ويعاقب على تهمة «الإهمال» بالسجن سنة وغرامة 15 ألف يورو.
فهل سيحد هذا التطور الذي فاجأ الصندوق، الدعم الذي تتمتع به لاجارد رغم انه قد يدخل المؤسسة في أزمة؟
رسميا امتنع صندوق النقد الدولي عن الإدلاء بأي تعليق، ورفضت وزيرة الاقتصاد السابقة في تصريح لوكالة فرانس برس الاستقالة قائلة: إنها «عائدة للعمل في واشنطن»، حيث مقر الصندوق وحيث ستدافع عن نفسها داخليا.
وقال أحد المقربين منها لـ «فرانس برس»، مقللا من أهمية الملاحقة «إنها تعلم أن لا غبار عليها، إنها أحداث عابرة كانت في غنى عنها لكنها ستقاوم».
وبإمكان لاجارد أن تستند إلى السمعة التي تتمتع بها، لأنها أعادت لصندوق النقد الدولي رونقه بعد فضيحة ستروس كان، ولطريقة إدارتها لخطط الإنقاذ المالي في منطقة اليورو.
وقال ديسموند لاكمن، العضو السابق في صندوق النقد الدولي: إن «أحداثا مثل هذه ليست إيجابية، لكن لاجارد كانت فعالة في طريقتها في إدارة صندوق النقد الدولي، وهذه القضية لم تؤثر على الطريقة التي أدارت بها المؤسسة».
من جانبه قال دومينيكو لومباردي، العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق، إنه لا يتوقع «قرارا جذريا» من قبل صندوق النقد الدولي في الأمد القريب.
غير أن بعض الأصوات في المؤسسة أبدت تحفظا أكبر.
وقال ممثل البرازيل وعشرة بلدان أخرى في مجلس إدارة الصندوق باولو نوجيرا باتيستا: إنها «قضية خطيرة»، بالرغم من أن التهم الموجهة لها «خفيفة»، أكثر من التي كانت متوقعة في وقت ما.
وأضاف: «من السابق لأوانه تقييم ما يعني ذلك، لكن علينا أن نقيم ما قد يتسبب فيه من تداعيات على سمعة المؤسسة»، موضحا أنه لا يتكلم باسم المؤسسة.
وأكد أن على المؤسسة التأكد من أن الوقت الذي تخصصه لاجارد لمواجهة مشاكلها القضائية «لا ينعكس» على مهمتها.
ولا تملك المؤسسة التي احتفلت مؤخرا بذكرى تأسيسها السبعين إمكانية التفكير طويلا.
فمن اليوم، سيبت صندوق النقد الدولي في دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا التي منحها قرضا قيمته 17 مليار دولار نهاية أبريل الماضي.
كما يجب على الصندوق الاستمرار في إدارة المساعدة إلى اليونان السارية حتى نهاية 2016، والتي ما زالت تتطلب مفاوضات حثيثة مع أثينا والشركاء الأوروبيين.
وعلى المؤسسة التصدي للاستياء المتصاعد في الدول الناشئة الكبرى مثل الصين والبرازيل، والتي قررت في يوليو إنشاء صندوقها النقدي الخاص احتجاجا على الهيمنة الغربية.
ومنذ إنشائه في 1944 كان صندوق النقد الدولي دائما يديره أوروبي.
وتوقع لاكمن أنه «إذا تعين على لاجارد أن تستقيل، فإن الدول الناشئة سترمي بثقلها لتعيين أحد عناصرها مديرا لصندوق النقد الدولي».
(واشنطن ـ أ ف ب)
عدد اليوم
