قال مسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط: «إن معدل الاكتشافات النفطية لا يزال مخيبا للآمال، بعدما سجل مستوى قياسياً منخفضاً في العام الماضي، وإن الشركات قد تضطر على الرغم من ذلك إلى خفض ميزانيات التنقيب لتقليص النفقات، وهو ما يهدد الإمدادات والأسعار على المدى الطويل».
وقال مسؤولون تنفيذيون، في مؤتمر نفطي كبير في النرويج: «إن الشركات لا تعثر سوى على كميات ضئيلة للغاية، وإن كثيراً منها ينسحب من المناطق عالية المخاطر إلى رهانات أكثر أمناً، مثل النفط الصخري في أميركا الشمالية».
وسيدفعهم هذا على الأرجح لشراء اكتشافات باهظة التكلفة، بمجرد أن تحول معنويات المستثمرين التركيز من التدفقات النقدية إلى الاحتياطيات.
وقال هلجه لوند، الرئيس التنفيذي لشتات أويل: «إذا نظرنا إلى عام 2013، فسنجد أن الموارد الجديدة المكتشفة فيه سجلت مستوى قياسياً منخفضاً.
ومنذ بداية العام وحتى الآن بلغت حوالي 4.
4 مليار برميل من المكافئ النفطي، وهو أدنى مستوى منذ عقود».
وتقول مؤسسة وود ماكنزي الاستشارية: «إن حجم الاستهلاك في العام الماضي بلغ نحو نصف الاكتشافات الجديدة من الخام.
ولم تسفر حملات تنقيب كبيرة في مناطق جديدة مثل غرب أفريقيا وبحر بارنتس في القطب الشمالي عن اكتشافات تذكر».
وفي الأسبوع الماضي فقط، قالت ميرسك أويل، التابعة لمجموعة مولر-ميرسك الدنمركية للشحن: «إنها ستوقف فعلياً التنقيب في البرازيل وخليج المكسيك الأميركي، بسبب آبار ضعيفة وجافة على الرغم من أن احتياطياتها تعادل إنتاج 4.
6 عام فقط، مقارنة مع متوسط يتراوح بين خمس وعشر سنوات لنظيراتها.
ومن المتوقع أن يستهلك العالم حوالي 34 مليار برميل من النفط هذا العام، وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هناك ضرورة لاستثمار حوالي تريليون دولار سنوياً لمجرد الحفاظ على استقرار الإنتاج».
وقال محللون: «إن من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط والغاز 700 مليار دولار في العام الحالي، وهو مستوى قياسي، لكن أغلب النمو يأتي من شركات نفط حكومية، في حين تقول شركات كبرى مثل شل وشيفرون وبي.
بي وشتات أويل: «إنها تخفض الإنفاق أو تبقيه من دون تغير».
ويتوقع بنك باركليز أن ترفع الشركات الحكومية الإنفاق عشرة بالمئة هذا العام، في حين سيبقي إنفاق الشركات الكبرى مستقراً.
وقال أشلى هيبنستال، الرئيس التنفيذي لشركة لوندين بتروليوم، إحدى أكثر الشركات نجاحاً في إضافة احتياطيات جديدة: «يواجه كثير من الشركات ضغوطاً كبيرة من المستثمرين، لتحقيق عوائد في الأجل القصير.
وعندما تستثمر في التنقيب ينبغي أن تفكر، وتستثمر للأجل الطويل».
وعندما اكتشفت كونوكو فيليبس حقل إيكوفيسك العملاق، قبالة سواحل النرويج في الستينات، احتاجت الشركة عامين فقط لبدء الإنتاج من الحقل.
وبعد نصف قرن من الزمان ستحتاج شتات أويل إلى عشر سنوات لبدء الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب، وهو اكتشاف كبير مماثل.
وقال هيبنستال: «أعتقد أن الشركات الكبرى ستدرك أنها لا تملك موارد كافية.
لذا أعتقد أن المستثمرين سيغيرون تركيزهم فجأة، وستضطر الشركات الكبرى لشرائها (الموارد)».
وشراء النفط في مناطق غير مطورة مثل بحر الشمال يتكلف حوالي 8-10 دولارات للبرميل، أما تكلفة الاكتشاف فتبلغ 1-3 دولارات للبرميل، ومن ثم تواجه الشركات الكبرى تكاليف استحواذ كبيرة في المستقبل أو ستنخفض مواردها.
وقال جون أولايسن، المحلل لدى ايه.
بي.
جي سندال كولير: «هذه الحلقة مشابهة للأزمة الآسيوية في 1998، عندما ظلت أنشطة التنقيب مستقرة طوال ست سنوات.
ستؤثر على سعر النفط، وأعتقد أنها تؤثر بالفعل، لأنك لو نظرت إلى أسعار العقود الآجلة للنفط حالياً، فستجد أنها تتحرك صعودياً في الوقت الذي يتراجع فيه السعر الفوري».
وفي الوقت الذي تراجعت فيه عقود شهر أقرب استحقاق أكثر من سبعة بالمئة هذا العام، ارتفع سعر العقود للتسليم في حوالي 2020 بنسبة 12%.
والزيادة في إنتاج النفط الصخري من بين العوامل المتسببة في تراجع التنقيب، نظراً لأن الفترة بين عمليات الحفر والإنتاج تعادل عُشر الفترة اللازمة لتطوير حقل بحري.
وقال أندرو لاثام، نائب الرئيس لخدمات التنقيب في وود ماكنزي: «عدد كبير من الشركات، لاسيما كثير من الشركات المستقلة الكبرى في أميركا الشمالية، انسحبت من سوق التنقيب الدولية، وتتجه إلى فرص محلية أكثر أمناً».
وتقول شركات الطاقة: «إن زيادة الكميات المستخلصة من الحقول القائمة ستعزز الاحتياطيات، وهو ما سيعوض انخفاض معدل الاكتشافات.
ويبلغ معدل الاستخلاص العالمي حوالي 30-35% من الاحتياطيات الإجمالية لأي حقل، في حين أن الشركات في المناطق مكتملة التطوير في بحر الشمال تستخلص أكثر من 50% من الاحتياطيات.
لكن الواقع قد يكون مختلفاً».
وقال جريث موين، الرئيس التنفيذي لشركة بيتورو، التي تشرف على استثمارات النفط والغاز الحكومية في النرويج: «زيادة استخلاص النفط أمر هامشي بطبيعته.
إذا كان ترتيب الأولويات بالنسبة لرأس المال يخضع لقيود مشددة، وخفضت ميزانية الاستثمارات فسيكون أسهل شيء هو تقليص تلك المشروعات».
وتمثل التكاليف مشكلة كبرى، حيث قفزت تكلفة الحفر لثلاثة أمثالها في عشر سنوات بسبب بطء العمل، وارتفاع أسعار الحفارات، وتزايد البيروقراطية، وهو ما يحبط عمليات تنقيب.
وقالت هيجي كفيرنلاند، مديرة قطاع التكنولوجيا لدى ناشونال أويل ويل فاركو: «إذا استمر ارتفاع التكلفة، عندئذ سيكون (الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون) ماسك وبطارياته ولوحاته الشمسية أرخص منا وسيتوقف عملنا».
(النرويج ـ رويترز)
عدد اليوم
