تستحوذ خدمات الضيافة وتجارة التجزئة على نحو 65% من الرخص التجارية بدبي، وسط إقبال كبير من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على هذه القطاعات، في ظل نمو الطلب عليها، بما في ذلك المطاعم والخدمات السياحة والتجزئة، بحسب محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد شاعل في حوار مع «الاتحاد» عدم وجود نية لزيادة رسوم استخراج التراخيص، لافتا إلى أن الرسوم لم تشهد أي زيادة من العام 2009 حتى الآن، لافتاً إلى أن الدائرة وفرت بعض الخدمات الاختيارية برسوم إضافية، مشيرا إلى خدمة «سفر» والتي توفر إنهاء جميع أنواع الرخص من الدائرة في نفس اليوم مقابل 500 درهم، إضافة إلى خدمة كبار الشخصيات «في آي بي» والتي توفر إنهاء المعاملة من جميع الجهات الحكومية في نفس اليوم مقابل ألف درهم.
وأفاد بأن الدائرة لا ترفض الترخيص للأنشطة التجارية والاقتصادية ولا تضع قيوداً على أي نشاط، ولكن هناك أنشطة تحتاج إلى موافقات خاصة، بينها تجارة المشتقات البترولية، مشيرا إلى أنه في حال طلب نشاط غير موجود في السجلات، قد يتم استحداثه في يوم واحد.
وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية ضمن قوائم الرخص التجارية الصادرة عن الدائرة تصل إلى 2004 أنشطة، حتى الآن، منها 100 نشاط جديد كليا لم تكن موجودة، مقابل 1194 نشاط في عام 2004، منوها إلى وجود أنشطة إما جديدة كليا، أو أنشطة تم تطويرها، لافتا إلى أنشطة الاقتصاد الإسلامي على سبيل المثال، لم يكن لها وجود مطلقا، ومع إطلاق مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تم استحداث هذا النشاط بعد ورود طلب عليه.
وأضاف محمد شاعل أن مهمة الدائرة تطوير كافة الأنشطة، بما فيها الأنشطة التقليدية، لافتا إلى أن النشاط الضعيف ينحصر تدريجيا حتى يخرج من السوق، بسبب ارتفاع التكاليف عليه، مع غياب أية أفكار تطويرية، منوها إلى أهمية التعاون على مستوى الدولة بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، لوضع تعريف واضح للأنشطة الهامشية.
وأوضح أن من بين الأنشطة الاقتصادية بدبي 630 نشاطا لا تحتاج إلى موافقة من خارج الدائرة، ويتم منحها بتقديم صورة جواز السفر وعقد إيجار، ويستطيع صاحب الرخصة أن يمارس النشاط في نفس اللحظة، بينما 1300 نشاط تحتاج إلى مدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، نظرا لأنها تحتاج إلى موافقات من جهات أخرى، بينما يوجد 100 نشاط بين يوم وخمسة أيام نظرا لحاجتها لموفقات من جهات محلية وخارجية.
وبين أن الأرقام تشير إلى نمو عدد الرخص للأنشطة الاقتصادية من 2008 وحتى العام 2013، في مؤشر حركة النمو الاقتصادي في دبي، لافتا إلى أن من الظواهر الجديدة دخول أنشطة وشركات ذات طبعي خدمي تنطلق من السوق المحلي إلى العالمية، لتصبح شركات لها فروع حول العالم، وعلامات تجارية تدخل دولا أخرى بنظام حقوق الامتياز.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين الجدد يرون أنشطة جديدة يمكن استقطابها للعمل في دبي، لتصبح في عداد الشركات العالمية، مشيرا إلى وجود عشرات العلامات التجارية التي ابتكرها مواطنون ومستثمرون في دبي، لتصبح بعد فترة شركات وعلامات ذات صبغة عالمية، وتمثل حوالي 2% من العدد الكلي، مبينا بأنها تتنوع بين القطاعات الخدمية، وبرامج الأجهزة الذكية، وفي مجال المطاعم، وفي البرمجيات والإعلام الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي، والإكسسورات، لافتا إلى أن هذه الأنشطة الجديدة تمثل فرصا واعدة للمستثمرين الجدد.
وأوضح محمد شاعل أن التطور الطبيعي للمشروع الناجح الذي يتحول من مبادرة فردية إلى مشروع على الأرض ويحقق النجاح، بفضل الأفكار الابتكارية والتطوير، لافتا إلى أن من عوامل النجاح هو الاستمرارية.
وأشار إلى أن من الأنشطة الاقتصادية التقليدية القديمة، التي تم تطويرها مهنة «السمسار» العقاري، والتي كان من الممكن ان تنقرض، وتم تطويرها إلى مهنة «الوسيط العقاري»، وهو ما ينطبق على مهنة «تاجر الشنطة» والتي تحولت إلى «الوسيط التجاري».
وأفاد أن الدائرة تعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية بحيث لا تتلاشى، لافتا إلى أن بعض المشروعات الكبيرة بدأت كمبادرات فردية، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات، استقطبت العديد من الأفكار، لدعمها من خلال حاضنات لتتحول تدريجيا إلى مشروعات تمتلك كافة مقومات النجاح.
وأوضح أن تأسيس شركات الأعمال ومكاتب التمثيل التجاري لا تحتاج إلى وكيل خدمات مواطن، كما أن بعض الأنشطة المهنية، مثل الاستشارات الهندسية يمكن تأسيسها من مواطن، أو أجنبي بنسبة 100%، لافتا إلى وجود تسهيلات أخرى في مجال تأسيس المؤسسات الفردية من المواطنين أو غيرهم بنسبة 100%، مع وكيل خدمات لكفالة العمالة فقط. وبين أن دور الدائرة ليس قاصرا فقط على الترخيص للمنشأة الاقتصادية فقط، بل يشمل مراحل الإنشاء والتطوير للنشاط، موضحا أن نظرة الدائرة لأي نشاط هي أن يخرج من الإطار المحلي إلى العالمي، لافتا إلى عشرات الأنشطة التي خرجت من الإمارات وأضحت علامات عالمية. وأشار محمد شاعل إلى العديد من الأنشطة الجديدة، والتي لم تكن مدرجة من قبل في قائمة أنشطة الدائرة، ومنها تطوير برامج الأجهزة الذكية، وروابط مجموعات خريجي الجامعات المعنية بالتدريب وتنظيم الفعاليات، والعديد من الأنشطة المهنية، موضحا بأنه تم ابتكار أنشطة بناء على طلب المواطنين.
الرسوم موحدة على الجميع
أفاد محمد شاعل بأن الرسوم موحدة على جميع الأنشطة الاقتصادية، ولا يتم تقديم رسوم بسعر خاص للمواطنين، ولكن هناك برامج متنوعة تقدم خدمات لأصحاب المشــروعات من المــواطنين الشــباب.
وأوضح أن من بين هذا البرامج برنامج محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن القانون المنظم لهذا المشروعات، أقر إعفاء أصحاب المشروعات من هذه الفئة من الرسوم لمدة ثلاثة سنوات، وحدد رسما سنويا ثابتا بواقع 1010 دراهم.
وأشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد تقدم من جانبها آليات تمويل، عن طريق مجموعة من البنوك المتعاونة مع المؤسسة بسعر فائدة تفضيلي، لافتا إلى أن الدائرة لا تقدم أي إعفاءات لأحد، ولكن نقدم النصيحة للمستثمرين الجدد، كما نوفر مكاتب مؤثثة ضمن برامج مراكز الأعمال بسعر مناسب، وعبارة عن مكتب بغرفة اجتماعات، مع توفير خدمات السكرتاريـة ولمدة سنتين.
تحديات تواجه المستثمرين الجدد
حدد محمد شاعل 6 تحديات تواجه المستثمرين الجدد من المواطنين، منها عدم المعرفة، وغياب الهــدف من المشروع، لافتا إلى أن البعـــض يأتي ليؤسس نشاطا اقتصاديا، دون أن يحــدد ما يريد، وبالتالي يدخل المشـــروع مراحل الفشل، ومن هنا لابد أن يحدد صاحب النشاط، وبوضوح نقطة النهاية من أي مشروع.
وقال «من التحديات أيضا تحديد الأنشطة المنافسة في نفس المجال والمنتج.
إلى جانب دراسة الأسعار بشكل جيد بما يتوافق مع متوسطات السوق، موضحا أن المبالغة في السعر يصعب الحصول على أسواق للمنتج، كما أن السعر المنخفض بطريقة مبالغ فيها قد يؤدي إلى الإفلاس.
وأشار شاعل إلى أن التحدي الرابع يتعلق باختيار المنطقة المناسبة للمشروع، إلى جانب نوع الوسيلة لتقديم المنتج للجمهور، بما في ذلك طريقة العرض، والتعريف والترويج، إلى جانب تحدٍ أخير بحجم التدفق في الإنتاج، ودراسة التكلفة، مشددا على أهمية تحديد الإنتاج وفقا لحجم السوق.
عدد اليوم
