عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترتبط الإمارات العربية المتحدة بعلاقات متميزة ووثيقة بسلطنة عُمان، استناداً إلى روابط اللغة والدين والجوار والتاريخ المشترك، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس لعلاقات الأخوة والصداقة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، وامتداداً إلى قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عزز والسلطان قابوس الروابط بين البلدين، وفق أسس راسخة وأرضية صلبة، بفضل حكمتهما ورؤيتهما العميقة، وحبهما العميق لشعبيهما.
علاقات متجذرة
تشكل العلاقات الإماراتية العُمانية امتداداً للعلاقات بين الشعبين عبر التاريخ، في الوقت الذي تشمل فيه هذه العلاقات معنى مستقبلياً واضحاً، ينبع دائماً من رؤية القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، ونشأت هذه العلاقات عبر الأعوام والعقود والقرون، وتراكمت عناصرها ومكوناتها، إلى أن شكلت تجربة تعد من التجارب النادرة والثمينة في العلاقات بين الدول، لاسيما أن بين شعبي الإمارات وعُمان صلة الدم والنسب، ومنطلقاتهما وأهدافهما واحدة، ما يستوجب تكريس قيم اللقاء في الواقع، وعلى الأرض، وما يدعو إلى المزيد من التعاون والتضامن، نحو تحقيق كل عمل واعد وتعاون مثمر وطموح نحو الأفضل.
وتزداد العلاقات الإماراتية العُمانية نمواً، ولا يعكر صفوها التقلبات الدولية والإقليمية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع بذرة العلاقات الثنائية، ورعاها من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أسس من مفهوم الأخوة الحقة والمستقبل الواحد. وأبرز ركائز هذه العلاقة الروحية هي الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائلات والجوار بالحدود الطويلة المشتركة والتاريخ المشترك، ووحدة المصالح. ودعم ذلك أن السلطان قابوس بن سعيد، سار على النهج نفسه في ترسيخ العلاقة بين البلدين، حتى باتت الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
تاريخ من التعاون
في عام 1991، أنشئت اللجنة العليا المشتركة للتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، من أجل تعزيز مختلف مجالات التعاون بينهما، والعمل على ربط شبكات الكهرباء، والاتصالات، وتنسيق خدمات النقل البري وإجراءات الانتقال بين الدولتين، عبر مختلف المنافذ الحدودية، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين حاضراً ومستقبلاً، ومن ثم فإنه ليس مصادفة أن تكون الإمارات وسلطنة عُمان أول دولتين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعتمدان البطاقة الشخصية وثيقة لتنقل مواطني البلدين، منذ عام 1993، وقد أخذ به وعمم في إطار المجلس.
في عام 1999 وطد المغفور له الشيخ زايد، العلاقات الإماراتية العُمانية، خلال زيارته إلى السلطنة، حيث أكد فيها عزم دولة الإمارات، مواصلة تعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة، حاضراً ومستقبلاً، وأعرب بعد الانتهاء من مراسم توقيع الاتفاقية، عن سعادته البالغة بلقاء أخيه السلطان قابوس، وتوقيع الاتفاقية المباركة التي وصفها بأنها ستضيف لبنة جديدة إلى الصرح الشامخ للعلاقات الأخوية الوثيقة. كما أنها ستعزز المسيرة المشتركة للشعبين، وتعمق التلاحم والآمال والتطلعات، والرغبة الأكيدة في العمل المشترك.
بعد تلك الزيارة المهمة، تم تأسيس اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وسلطنة عُمان، وعقدت 14 اجتماعاً في أبوظبي ومسقط، حققت خلالها إنجازات مهمة وملموسة، وفي مقدمتها إنشاء شركة «عُمان والإمارات للاستثمار»، وبدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الموحد، وإقرار خطوات ملموسة لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، بما يعود بالخير على شعبي البلدين. وأولت اللجنة اهتماماً كبيراً لتحقيق الشراكة الاقتصادية بين شعبي البلدين، وشكلت لهذا الغرض لجنة اقتصادية عليا، عقدت اجتماعات مهمة في أبوظبي ومسقط، لتحقيق الترابط والتعاون والتنسيق الاقتصادي، وبناء مصالح مشتركة أكثر صلابة، تعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.
التقاء الرؤى
تتلاقى السياسة الخارجية الإماراتية العُمانية في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تدين الدولتان الإرهاب بأنواعه كافة في أي زمان وفي أي مكان. وتدعوان جميع الدول إلى تضافر الجهود والتعاون لمكافحته والقضاء عليه مهما كانت مبرراته ودوافعه. كذلك تتماثل رؤى الدولتين في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن الخليج، حيث تطالبان دول المنطقة اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والتعاون، فالأمن والاستقرار في منطقة الخليج، ضرورة حتمية وخيار استراتيجي، كما تطالب الدولتان بمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسد الثغرات في هذه المعاهدات.
نموذج متكامل
وتعد علاقات البلدين نموذجاً رائداً في التكامل، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، خصوصاً المتجاورة منها، وتتسم بالعمق والتفاهم والتعاون. ففي عام 2008، وقّعت قوائم الإحداثيات النهائية والخرائط التفصيلية الخاصة باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 2003، بشأن تحديد الحدود في القطاعات الممتدة من شرق «العقيدات» إلى «الدارة»، وكانت علامة بارزة في مسار العلاقات الأخوية بينهما، لأنها تترجم الإرادة المشتركة في تجاوز أي مشكلات أو خلافات، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم التعاون والتكامل بينهما، فالإرادة التي انعقدت حينما وقّع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، والسلطان قابوس بن سعيد، اتفاقية لترسيم الحدود، في القطاع الممتد من «أم الزمول» إلى شرق «العقيدات»، وجدت تطبيقاً لها خلال السنوات اللاحقة، رغم بعض الصعوبات التي اكتنفت وضع الخرائط والعلامات الحدودية، لوعورة تضاريس المنطقة.
وأولت اللجنة اهتماماً كبيراً لتحقيق الشراكة الاقتصادية بين شعبي البلدين، وشكلت لهذا الغرض لجنة اقتصادية عليا، عقدت اجتماعات مهمة في أبوظبي ومسقط، لتحقيق الترابط والتعاون والتنسيق الاقتصادي، وبناء مصالح مشتركة أكثر صلابة، تعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين. وصدر عقب الاتفاقية بيان أكد أنها «إنجاز تاريخي وخطوة مهمة على طريق استكمال تخطيط الحدود في بقية القطاعات»، انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على تأكيد عمق العلاقات، وترسيخ التعاون الأخوي، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين. وصادق البلدان عام 2003، على الاتفاقية لتدخل حيّز التنفيذ. ووقّعا في مسقط في 24 مايو 2005 على الخرائط التفصيلية للاتفاقية.
شراكة اقتصادية
وتوصلت اللجنة، إلى الكثير من الجوانب الإيجابية، ووضعت تصورات وأُطراً مهمة للعمل الاقتصادي المشترك، والعمل مع السلطات المسؤولة عن قطاعات التجارة والصناعة في البلدين؛ لتذليل أي معوقات تحول دون انطلاق هذا التعاون إلى آفاقه المنشودة. وشكل الاتفاق على إنشاء شركة «عُمان والإمارات للاستثمار» يوم 2 مايو 1993 في مسقط، نقلة نوعية في التعاون، وتحقيق الاندماج الاقتصادي. وباشرت هذه الشركة أعمالها في سبتمبر 1994، برأسمال قدره 30 مليون ريال عُماني، تسهم الحكومتان فيه بنسبة 60 في المئة، وطرحت 40 في المئة من رأسمالها على مواطني البلدين، لتوثيق عرى الترابط بينهما.
اقرأ أيضاً.. سلطنة عمان.. 48 عاماً من النهضة والتقدم والازدهار
