استحوذ قطاعا السيارات وقطع الغيار على 26? من شكاوى المستهلكين بالدولة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنحو 2165 شكوى، توزعت بين 22? للسيارات بنحو 1837 شكوى وقطع الغيار 4? بنحو 328 شكوى، فيما جاء ارتفاع الأسعار في المركز الثاني بقائمة شكاوى المستهلكين بنسبة 19? وبحوالي 1574 شكوى، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد صادر أمس.
وأظهرت بيانات التقرير، أن إجمالي الشكاوى خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بلغ 8350 شكوى، منها 3423 شكوى في قطاعات متنوعة بحصة بلغت 41 ?، فيما توزعت النسبة الباقية 59? بنحو 4937 شكوى بين 8 قطاعات منها بطاقات الائتمان بنحو 84 شكوى والعقارات 60 شكوى، والأثاث 128 والإلكترونيات 410 والهواتف 459 شكوى.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك «إن قطاع السيارات بصفة خاصة سجل ارتفاعاً في شكاوى المستهلكين، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين»، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة.
وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل.
وبحسب التقرير، جاء شهر يونيو في المركز الأول في عدد الشكاوى بنحو 1278 شكوى وتلاه شهر مايو بـ1270 شكوى ومارس 1249 شكوى ويناير 1228 شكوى وفبراير 1178 شكوى وأبريل 1188 شكوى وشهر يوليو بنحو 989 شكوى.
وبلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال النصف الأول 1192 شكوى، مقابل 1100 شكوى، للفترة نفسها من العام الماضي.
وقال النعيمي «تعمل وزارة الاقتصاد على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك بتسلم هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة الرابعة على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة».
وأوضح أنه يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي ويتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة.
واعتبارا من مطلع سبتمبر 2011 تم إطلاق «مركز اتصال حماية المستهلك» لتلقي الشكاوى، بما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكاوى.
وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي حملة «المستهلك المراقب» للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين للإبلاغ عن أي عمليات تضليل للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، داعياً المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء.
عدد اليوم
