عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الباكستانية أن اتفاق توريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر لا يتسم بالشفافية، مؤكدة أنه تم التوصل إلى الاتفاق بأسعار أعلى بكثير من الاتفاق الذي تم إبرامه مع الهند، مما يثير تساؤلات عديدة تتعلق بهذا العقد، وأوصت الهيئة في دراسة تقييم المنافسة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، الحكومة بإعادة التفاوض على السعر مع قطر وأيضاً الإعلان والكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة مع القطريين.
وذكرت صحيفة «ذي إكسبريس تريبيون» الباكستانية أنه يمكن لنتائج الدراسة، المفتوحة لتعليقات الجمهور وأصحاب المصلحة، أن تضع الحكومة تحت الضغوط للوفاء بوعودها بمشاركة تفاصيل الصفقة مع البرلمان. وقال تقرير اللجنة الباكستانية «هناك افتقار إلى الشفافية في الاتفاق طويل الأجل بين شركة النفط الباكستانية وشركة قطر للغاز فيما يتعلق بموعد إعادة التفاوض بشأن شروط العقد». وأضاف أن هناك انعداماً في الشفافية حول ماهية شروط مراجعة السعر (جزء لا يتجزأ من عقد طويل الأجل بين البائع والمشتري) وموعد إعادة التفاوض بشأن الأسعار. وأشار إلى أن اتفاقية شراء بيع الغاز الطبيعي المسال متاحة على الموقع الرسمي لشركة النفط الباكستانية، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الوثيقة محظور للعرض العام وبالتالي لا يمكن الوصول إليه من قبل الشخص العادي.
ووقعت كل من شركة النفط الباكستانية والشركة القطرية عقداً لتوريد الغاز لمدة 15 عاماً في عام 2016 يتم بموجبه استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر حتى عام 2031 بسعر العقد بنسبة 13.36% من سعر خام برنت. ووجد التقرير أن الأسعار التي أبرمها النظام القطري مع باكستان كانت أعلى بكثير مقارنة بالأسعار التي أبرمها مع دول أخرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وحتى من قبل دول المنطقة، وأشارت لجنة حماية المنافسة إلى أن الهند أعادت التفاوض بشأن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل مع قطر في عام 2016، وتم تحديد سعر الغاز بنسبة 12.66% من خام برنت. كما تم تخفيض الأسعار وإزالة الحد الأقصى والأدنى للأسعار من العقد.
وأضافت الهيئة أن انعدام الشفافية في عقد توريد غاز طبيعي مسال طويل الأجل يخلق انعدام ثقة بين المستهلكين النهائيين للغاز الطبيعي المسال الذين يدفعون مقابل حصولهم على الغاز الباهظ. وتابعت أنه ونتيجة لذلك العقد القطري فإنه لا يمكن للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة. وفي مواجهة ارتفاع سعر خام برنت في السوق الدولية، فإن سعر الغاز الطبيعي المسال سوف يواصل ارتفاعه.
وذكرت الصحيفة أن شركة النفط الباكستانية وقعت اتفاقية مع شركة «قطر للغاز» لمدة 15 عاماً تلتزم بموجبها قطر للغاز بتزويد 3.75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان بنسبة 13.37% من خام برنت. كما أبرمت الشركة عقد شراء وبيع متوسط الأجل مع مجموعة «جونفور» لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات. كما قامت الشركة الباكستانية للغاز الطبيعي المسال بإبرام عقد مماثل مع شركة «إيني» الإيطالية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً بنسبة 11.6% من خام برنت.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها عن الخداع القطري أن رسوم ميناء قاسم الخاصة بالغاز الطبيعي المسال المستوردة من قطر كانت أعلى أيضاً. وتقوم سلطة ميناء القاسم بتحصيل رسوم شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث يتقاضى ميناء قاسم 600 ألف دولار لكل سفينة من الغاز الطبيعي المسال يتم تسلمها في الميناء، مشيرة إلى أنه يتم تقسيم الرسوم من قبل كل من المورد والمشتري للغاز الطبيعي المسال. وفي حالة الصفقة القطرية، يتم دفع 320 ألف دولار من قبل شركة قطر للغاز (المصدر) و280 ألف دولار تدفع من قبل شركة باكستان للنفط. ولكن في حالة العقد المبرم مع مجموعة جنفور تدفع الشركة 500 ألف دولار (كمورد) بينما تدفع الشركة الباكستانية 100 ألف دولار فقط وهو ما يبرز الفارق الشاسع بين العقدين.
وأكدت دراسة اللجنة الرقابية لمكافحة الاحتكار أنه خلافاً لأسعار الغاز الطبيعي المتداولة عالمياً، فإن أسعار شراء الغاز الطبيعي المسال في باكستان يتم فهرسته إلى سعر برنت. وفي مواجهة التقلبات في سوق النفط العالمية، يجب إعادة النظر في بعض سمات المواصفة القياسية مثل «مراجعة أسعار العقود» تعزيزاً للشفافية ومنع من وجود أي أمور تثير الشكوك. وطالبت الهيئة بضرورة مراجعة العقد مع القطريين، عطفاً على سلسلة النواقص والأمور المثيرة للشكوك في العقد مقارنة بالعقود الأخرى التي أبرمتها الشركة مع مجموعات عالمية، أو حتى العقود التي أبرمها القطريون مع دول أخرى في المنطقة. واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الدراسة أظهرت عوائق مختلفة أمام تعزيز التنافسية على جميع المستويات، وخاصة فيما يتعلق ببند ترتيبات التسعير، والسعر الذي سيدفعه المستورد بشكل دوري من أجل الحصول على الصفقة الأكثر قدرة على المنافسة.
