تحدث الرئيس دونالد ترامب، وجمهوريون كبار آخرون، عن جشع صناعة المستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة. فقد قال ترامب (وكان محقاً) إن شركات الأدوية الكبرى «تفلت من عواقب جريمة قتل ترتكبها عمداً». لكن الكلام وحده لا يكلف شيئاً، ولا يكفي في الأساس. فالسؤال المهم هنا هو: هل سيكون لدى الجمهوريين الشجاعة الكافية للانضمام إليّ وإلى الكثير من زملائي، في التصدي لشركات الأدوية، والدفاع عن المستهلكين الأميركيين، وإنهاء العار المتمثل في اضطرار بلدنا إلى دفع أعلى فاتورة أدوية في العالم، وبفارق كبير عن غيرها من الدول؟
وإذا كان ترامب يؤمن حقاً بما قاله، حول تلك الصناعة، فإني أعتقد أنه سيتمكن من حشد حزبه، للمساعدة في إنقاذ حياة الأميركيين، وفي ما يلي الأسباب التي تجعلني أعتقد ذلك:
إن أكبر خمس شركات إنتاج أدوية، حققت أرباحاً تزيد على 50 مليار دولار في عام 2015، بينما نجد أن واحداً من بين كل خمسة أميركيين لم يعد قادراً على شراء الأدوية التي يصفها له الأطباء. والنتيجة المحتمة لذلك هي أن ملايين الأميركيين، قد أصبحوا أكثر مرضاً، وانتهى الحال ببعضهم في غرف الطوارئ التي تتقاضى مبالغ باهظة، وفقد آخرون حياتهم دون داعٍ.
ومن الأمور غير المقبولة أن يتمكن 10 أشخاص يتقاضون أعلى الأجور في الصناعة الدوائية، من أن يكسبوا مجتمعين مبلغاً يقدر بـ237 مليون دولار أميركي عام 2015، ما يعني أن هؤلاء المديرين التنفيذيين للشركات الدوائية، يزدادون ثراءً على نحو فاحش، بينما يموت أميركيون آخرون، لأنهم غير قادرين على دفع ثمن الأدوية الموصوفة لهم.
السبب الجذري لهذه المشكلة، هو أننا الدولة الوحيدة الكبرى في العالم التي لا تتفاوض على أسعار الدواء مع الشركات العاملة في مجال الصناعة الدوائية. وهكذا فمن الممكن جداً أن يدخل أي أحد منا صيدلية لشراء دواء معين، ليكتشف أن ثمنه قد تضاعف مرتين أو ثلاث مرات خلال شهر واحد فقط.
والمشكلة أنه ليست هناك موانع قانونية تحول بين شركات الأدوية الكبرى وبين رفع أسعار الدواء، حسب ما تسمح به ظروف السوق. أما إذا ما مات الناس جراء ذلك، فإن شركات الأدوية تَعتبر ذلك أمراً لا يخصها، وإذا ما ازداد الناس مرضاً، فذلك أيضاً لا يمثل مشكلة لهذه الشركات.
على بعد خمسين ميلاً فقط من ولايتِي فيرمونت، نجد أن الأدوية المصنعة بوساطة نفس الشركات، وفي نفس المصانع، تباع بجزء من السعر الذي تباع فيه في فيرمونت. كما نجد أن أسعار أدوية السكر، والربو، التي تباع في الولايات المتحدة، يمكن الحصول عليها بما يزيد قليلاً على نصف ثمنها بمجرد عبورنا الحدود إلى كندا. وبالنسبة إلى الأدوية التي تعالج الأمراض الخطيرة كسرطان البروستاتا مثلاً، نجد أن ثمن هذه الأدوية في كندا يقل عن ربع ثمنها في الولايات المتحدة.
هذا الوضع غير مقبول. وحتى وقت قريب، كان ترامب يوافقني على هذا الرأي. لكن بعد الالتقاء مع جماعات الضغط الممثلة لشركات الأدوية الكبرى، بدأ الرئيس في التراجع عن موقفه. فبدلاً من التفاوض مع تلك الشركات لتخفيض أسعار الأدوية، رأيناه يتحدث عن تخفيض الضرائب المفروضة عليها رغم حقيقة أنها تحقق بالفعل أرباحاً بالمليارات، على حساب المستهلكين الأميركيين.
مرة أخرى، أقول إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. وهذا هو السبب في أنني تقدمت بمشروع قانون لإنهاء هذا الجنون، وإتاحة الإمكانية للأميركيين لشراء نفس الأدوية والعقاقير التي يشترونها الآن من كندا بأسعار مماثلة.
علينا أن نعرف أيضاً أن شركات الأدوية لن تتخلى عن أرباحها الطائلة، والتي تحصل عليها من المستهلكين الأميركيين، بسهولة، خصوصاً إذا ما عرفنا أن الصناعة الدوائية تمثل واحدة من أقوى القوى السياسية في هذا البلد. ويكفي في هذا المقام أن نعرف أن شركات الأدوية قد أنفقت ما يزيد على 3 مليارات دولار لتكوين جماعات ضغط سياسية منذ عام 1998، وأن هناك بعض أعضاء الكونجرس يدافعون عن مصالحها، وأن تلك الصناعة أسهمت خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016 بما يزيد على 58 مليون دولار كتبرعات سياسية.
لذلك فنحن بحاجة إلى أن نقاتل معاً لضمان حصول الأميركيين على الأدوية التي يحتاجون إليها بأسعار ملائمة. وإذا كان الرئيس يعني ما كان يقوله خلال الحملة الانتخابية، فأعتقد أنه سينضم إليّ في هذا القتال الذي لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.
*عضو مجلس الشيوخ ومرشح السباق الرئاسي السابق داخل الحزب الديمقراطي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»
عدد اليوم
