تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية الرسمية وأعضاء الكنيست وسياسيين وإعلاميين لقبوله اتفاق وقف النار في غزة، معربين عن سخطهم وإحباطهم ومعارضتهم لهذا القرار، الذي عارضه نصف أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الحكومة الأمنية)، والذي أقره نتنياهو من دون عقد جلسة للمجلس الذي يعرف بـ«الكابينيت»، كما عارضه 4 وزراء فيه.
في حين كشف القيادي في حركة «حماس» موسى أبومرزوق عن أبرز بنود اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين، والذي يستند إلى المبادرة المصرية وتفاهمات 2012، والمتمثلة بفتح المعابر والسماح بتحويل الرواتب ووقف الاغتيالات.
وأفادت مصادر إعلامية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، يشمل وقف «حماس» والفصائل الأخرى إطلاق الصواريخ والهاون على إسرائيل، مقابل وقف تل أبيب لكل العمليات العسكرية، وفتح معابر إضافية مع غزة للسماح بتدفق أيسر للبضائع، بما في ذلك المعونات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار، مع تسلم «السلطة» المسؤولية عن إدارة حدود غزة وتنسيق جهود إعادة الإعمار في غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ليتم لاحقاً التعامل مع القضايا الشائكة بما فيها الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب غزة بميناء، عبر محادثات أخرى غير مباشرة تبدأ في غضون شهر.
وانتقدت الوزيرة تسيبى ليفنى الاتفاق، ونقلت إذاعة «صوت إسرائيل» عنها القول «كان يجب أن يتضمن تجريد غزة من السلاح، ومنع تعاظم حركة حماس عسكريا وإقامة آلية مراقبة ناجعة».
كما انتقد عدد من رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية فى محيط غزة الاتفاق، معربين عن خشيتهم من تجدد القتال خلال الفترة المقبلة.
وكان نصف أعضاء المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية الثمانية عارضوا الاتفاق وهم أفيجدور ليبرمان، ونفتالى بينت، وجلعاد أردان، ويتسحاق أهارونوفيتش.
ووصف المحلل السياسي لصحيفة «هاآرتس» موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت من دون مباحثات منظمة ومن دون تصويت، ومن خلال مكالمة هاتفية مقتضبة من نتنياهو لأعضاء الكابينيت، حيث إنه «استغل الفرصة وهرب».
بدوره طالب رئيس جهاز المخابرات «الشاباك» الإسرائيلي السابق يوفال ديسكن، من نتنياهو توضيح تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال رئيس مركز حزب الليكود عضو الكنيست داني دانون إن الإسرائيليين يشعرون بالارتباك والبلبلة، فيما عقب عضو الكنيست ورئيس حزب شاس الأسبق «إيلي يشاي» قائلاً إن حزبه «لن يكون طوق نجاة لأحد في الحكومة».
وقالت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، إن «عملية الجرف الصامد كانت فشلا استراتيجيا لنتنياهو».
من جهته كشف القيادي في حركة حماس موسى أبومرزوق أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، استند الى المبادرة المصرية وتفاهمات 2012.
وقال إن «إسرائيل ستلتزم بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار بشكل كامل».
وأوضح أن معبرين فقط يعملان حاليا وهما كرم إبو سالم وبيت حانون، وسيجري إعادة تشغيل المعابر الثلاثة الأخرى.
وقال إن الاتفاق يسمح بالصيد البحري لمسافة ستة أميال بحرية مع زيادة المسافة لـ 12 ميلا حتى نهاية العام.
وأضاف أنه سيتم نقاش إعادة إعمار غزة خلال المؤتمر الذي سيعقد في مصر الشهر المقبل، والذي ستشارك فيه كافة الأطراف ذات الصلة، وستتولى حكومة التوافق ملف الإعمار كاملا.
وأكد أبو مرزوق أن «مصر هي الضامن الوحيد للاتفاق، وستجرى مفاوضات أخرى خلال شهر من الهدنة لاستكمال ما تم نقاشه».
وحول إدخال الأموال لقطاع غزة ودفع رواتب أكثر من 40 ألف موظف في الحكومة المقالة، قال إن «القيود الإسرائيلية والأوروبية والأميركية رفعت عن دخول الأموال لقطاع غزة».
وبشأن سياسة الاغتيالات بحق القادة في غزة، قال إن أحد أسباب التأخر في اتفاق التهدئة هو موضوع الاغتيالات، حيث ينص الاتفاق على وقف سياسة الاغتيالات وحرية الحركة وعدم استهداف المقاومين والقادة في غزة.
وبشأن معبر رفح، قال إنه لم يتم بحث موضوع المعبر، لكن من المقرر عقد لقاء مصري فلسطيني وتحديد ما هو مطلوب لفتحه بشكل كامل.
وحول المنطقة العازلة ، قال إنه «تم إلغاؤها بناء على الاتفاق».
(عواصم - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
