لا شك أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، أصبح أمرا ملحاً لكل دول العالم في ظل الحاجة إلى الحصول على الطاقة لتوليد الكهرباء وغيرها، الأمر الذي شجع دولة الإمارات العربية المتحدة على الدخول في هذا المجال للاستفادة من الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية خاصة في التصنيع أو العلاج، وفق مقاييس عالمية، من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وقد تم الانتهاء من تركيب كافة الأنظمة التي تقوم بقراءة الإشعاع في البيئة، وستكون هناك خطة للطوارئ في حال حدوث أي مشكلة، ومن أجل حماية البيئة تم أخذ الاحتياطات كافة من ناحية المواصفات العالمية والتقنيات التي تعمل عليها دولة الإمارات لتفادي أي خطأ، والتعامل مع النفايات بشكل آمن لا يضر بأي مكون بيئي.
موزة خميس (أبوظبي) - في لقاء مع كريستر فيكترسون في مكتبه بمقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تحدث عن الآلية التي تعمل عليها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تقوم على تطبيق نظام إداري وفق وثيقة الوكالة الدولية للطاقة النووية، والتي تتضمن معايير الأمان ونظم إدارة المرافق والأنشطة.
وقد أكمل تقديمه لوظائف الهيئة وطاقم العمل قائلاً: «لدينا خارطة لإجراءات تتضمن نقل الخبرة التشغيلية وحظر الانتشار والرقابة على التصدير، وتطبق الهيئة قرار دولة الإمارات لتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار، وضمن برنامج سلمي للطاقة النووية يتسم بالشفافية، بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولدى الهيئة كشوف جرد كاملة لكافة المواد النووية في الدولة، وقد نظمت زيارات إلى المواقع التي توجد بها مثل هذه المواد، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة النووية بتفاصيل كشوف جرد المواد، كما تعمل مع الجهات الحكومية والوكالة لتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، ولدى الوكالة الدولية للطاقة النووية 300 مفتش دولي يعملون حول العالم».
اتفاقيات ناجحة ومثمرة
ويضيف فيكترسون: هؤلاء يمكن أن يأتوا إلى هنا في أي وقت ويخاطبوننا قبل 24 ساعة من التفتيش، وهناك اتفاقيات بين الحكومة مع الدول الأخرى مثل كوريا وفرنسا والمملكة المتحدة وأميركا، ودورنا أن تكون الاتفاقيات ناجحة ومثمرة، وبالنسبة فيما يخص بناء القدرات الوطنية، لدينا 160 موظفاً، منهم 50% من المواطنين، ونحن نريد هذه الطاقة النووية لأجل الصناعة والعلاج وتستخدم الطاقة النووية الآمنة أيضاً في مجال طب الأسنان.
وبالنسبة لما يخص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فنحن رقباء عليها من حيث استخدامهم لأعلى معايير الأمان والجودة، وفيما يخص المفاعلين النوويين في براكة، فإننا نقوم من خلال المفتشين بزيارات ميدانية للاطمئنان على العمل.
كما نعتمد على التأكد بواسطة أجهزة حديثة من كل الأماكن المصرح لها باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق مقاييس عالمية وكلها تستخدم للتصنيع أو العلاج، وحتى بالنسبة لمحطة براكة للطاقة النووية، نحن نفحص الهواء والتربة والماء، وتركب الآن أجهزة حول نطاق محيط المحطة، لأجل هذا الهدف، وقبل عمل المفاعلين في 2017 سيكون قد تم الانتهاء من تركيب كافة الأنظمة التي تقوم بقراءة الإشعاع في البيئة، وستكون هناك خطة للطوارئ في حال حدوث أي طارئ، لحماية البيئة والجمهور مع الأخذ بعين الاعتبار أن أي أمر مستبعد، بسبب كل المواصفات العالمية والتقنيات التي تعمل عليها دولة الإمارات لتفادي أي خطأ، وحالياً نعمل مع الحكومة من أجل التعامل مع النفايات المشعة بشكل آمن ولا يضر بأي مكون بيئي.
دراسة المخاطر كافة
ويستطرد كريستر فيكترسون مكملاً: تم اتخاذ كافة التدابير من أجل أن يكون التحكم لأي أمر طارئ من خلال هيئة الإمارات للرقابة النووية، بحيث نستطيع الإغلاق ولدينا كافة السلطات، ولدينا أنظمة حديثة تعمل بشكل تقني سريع. ونحن واثقون بأن دولة الإمارات قد قطعت شوطا كبيرا بالنسبة لرؤيتها، لما يخص توفير الأمان لسكانها وبيئتها، حيث قضينا 18 شهرا ندرس كافة الأوراق التي قدمتها دولة الإمارات قبل أن تتم الموافقة على تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفي يوليو الماضي 2012 تم منحها تصريح، وقد عملنا كموظفين بلغ عددهم 200 موظف من الوكالة الدولية للطاقة النووية، على مراجعة ملف طلب الترخيص، وقد احتوى على 9 آلاف صفحة تمت مراجعتها، حتى فيما يتعلق بالموقع ومدى مناسبته.
وقمنا بدراسة كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة، أو المفاعل من حيث العواصف أو الزلازل أو الفيضانات، فوجدنا أنه مناسب ونريد أن نقول عن هذه المفاعلات سوف توفر البترول، بحيث لن يحرق لأجل الطاقة، ويمكن للدولة أن تستثمره في التصدير والبيع محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
حادث فوكوشيما
ويؤكد فيكترسون: العديد من الدول مطلوب منها إدارة المخاطر، وبعد الحادثة المؤسفة لفوكوشيما، طلبنا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن تراجع الأمان وسنقوم بعمل مناقشات لتعزيز الأمان، ولو أن دولة الإمارات ظروفها مختلفة بيئياً ومناخياً عن دول أخرى عديدة.
وانطلاقاً من التزامها المطلق وتقيدها بالالتزامات المحددة والمتعلقة بالحظر النووي، تؤمن الإمارات أن يستوفي أي برنامج نووي أعلى معايير السلامة والأمان، وكل المعايير تلك مترابطة بشكل كبير من خلال سعيها لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل بالحيلولة دون حدوث أي تسرب إشعاعي من مفاعل نووي.
محطات لتحلية المياه
يقول كريستر فيكترسون: نحن نتحدث في هذا الشأن، لأننا كجهة رقابية لا نعمل لأجل المؤسسة، ولكننا نعمل لأجل الدولة وسكانها، ومن المشاريع المستقبلية للدولة، أن يتم استخدام المفاعلين لأجل تشغيل محطات لتحلية المياه، وأن تستخدم فيها تقنيات بحيث لا تضر محطات التحلية بالبيئة البحرية، وستكون هناك تجهيزات وآليات لقياس التأثير، وسيكون الأمر بالتعاون مع هيئة البيئة- أبوظبي، حيث توجد الآن دراسات كثيرة ومهمة عن تأثير أي محطة تحلية على الحياة البحرية.
كريستر فيكترسون في سطور
يتقلد كريستر فيكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويترأس طاقم العاملين في مجال إعداد اللوائح وتقييم الأمان، إلى جانب شؤون التراخيص والتفتيش والتنفيذ، كما أنه مسؤول عن بناء القدرات الفنية وتدريب مواطني الدولة العاملين في قسم العمليات، بالتعاون مع إدارة التعليم والتدريب.
وتمتد خبرته المهنية في مجال رقابة الطاقة على الأمان النووي، إلى ما يزيد على 30 عاماً قبل أن يلتحق بالهيئة في ديسمبر 2008.
وقد عمل أيضاً في الوكالة الدولية للطـاقة النووية، ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي، وكان نائباً للمدير العام لهيئة الرقابة السويدية للأمان النووي.
عدد اليوم
