قال المتحدث باسم مرشح الرئاسة الأفغاني عبد الله عبدالله أمس: «إن وزير الخارجية الأفغاني السابق سيرفض نتيجة عملية التدقيق في الأصوات التي تجري بإشراف الأمم المتحدة، ما يفاقم الأزمة في البلاد».
وأضاف مسلم سعدات بعد انسحاب عبدالله من عملية التدقيق في الأصوات التي يزعم أنها مزورة «سنخرج من العملية، ولن يقبل عبدالله أي نتيجة تأتي بها هذه العملية».
وتأتي هذه التطورات قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الجديد مهامه خلفاً لحميد كرزاي.
وقرر عبدالله الذي يتحدث عن عمليات تزوير واسعة خلال الاقتراع الذي جرى في 14 يونيو، مقاطعة عملية التدقيق في الأصوات التي تجري بإشراف الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء الخلاف الطويل حول الفائز في هذه الانتخابات.
ويمكن لتهديدات عبدالله أن تحرم خصمه أشرف غني الذي سينتخب بذلك بحكم الأمر الواقع من الشرعية في أول انتقال للسلطة من رئيس إلى آخر.
وانسحب عبدالله عبدالله من عملية التدقيق بعد أن وصف مسؤولو حملته عملية إبطال الأصوات المزورة بأنها «مزحة».
وينذر التوتر بين الطاجيك من أنصار عبدالله والبشتون الذين يدعمون منافسه أشرف غني، بعودة شبح الحرب الأهلية الأفغانية أثناء عقد التسعينيات.
ويخشى المراقبون من أن يستغل متمردو حركة طالبان هذا الوضع لتحقيق مكاسب على الأرض، بعد انسحاب القوات التي يقودها الحلف الأطلسي الذي خاض حرباً ضد الحركة الإسلامية لمدة 13 عاماً.
ووصف نائب بعثة الأمم المتحدة نيكولاس هيسوم انسحاب عبدالله بأنه «مؤسف»، وصرح للصحافيين «لقد طلبنا من فريق غني مراجعة ما إذا كان سيشارك فعلياً في العملية».
وقال: «يجب أن يعتبر جميع الأفغان عملية التدقيق عادلة، وقد وافق فريق غني على الانسحاب».
وصرحت أزيتا رافهات، المتحدثة باسم غني، «لأننا لا نريد خلق أي مشكلات، واستجابة لطلب الأمم المتحدة، قرر فريقنا الانسحاب من العملية كذلك».
وأضافت: «نحن نثق بالأمم المتحدة وباللجنة الانتخابية، ومهما كانت نتيجة عملية التدقيق فنحن نقبلها».
والهدف من مجمل العملية هو إلغاء البطاقات المزورة، وتحديد الفائز بين المرشحين عبدالله وغني، وإضفاء الشرعية على الرئيس المقبل.
ويمكن أن تؤثر أي احتجاجات في الشوارع لأنصار عبدالله على الاستقرار، مما يثير مخاوف الأمم المتحدة من عودة الانقسامات التي أدت إلى الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.
(كابول، وكالات)
عدد اليوم
