في كلمته إلى وفود العالم في القمة العالمية التي عقدت في أبوظبي، أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات ماضية في التزامها بمسؤولياتها كعضو فعال في المجتمع الدولي، حيث تعمل على ضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحياة الكريمة لأجيال الحاضر والمستقبل، لذلك من أهم ما يجب أن تعمل عليه دول العالم، هو الحد من ارتفاع درجات الحرارة قبل فوات الأوان لمنع الجوع ومنع تفاقم أزمة الغذاء، فخفض الحرارة مهم جداً في الحد من التغيرات المناخية، وذلك من خلال معالجة الأسباب المؤدية للارتفاع، واتخاذ الإجراءات الرسمية على مستوى العالم بأكمله، لأن مزيداً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي إلى كوارث قد تكون مدمرة. ظاهرة الاحتباس الحراري تشكل مصدر قلق حقيقي على النطاق الدولي، ولا تزال الكثير من الجهات الرسمية والعلمية، تعتبر الظاهرة مصدر قلق دائم حتى تتمكن دول العالم من خفض درجات الحرارة، وفي حال لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تفاقم تلك الظاهرة، ويبدو أن الاتجاه نحو هذه التغيرات يجري بمعدل أسرع مما كانت تشير إليه البيانات والمعطيات المناخية المعروفة، إذ تشير تقديرات علمية حديثة إلى أن درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية سترتفع بمقدار الضعف، لما كانت تتوقعه الدراسات المناخية.
أيضا تبين تلك التقديرات والتي تم إثباتها وتضمينها في تقارير المنظمات الرسمية، أن مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المتزايد قد يقود إلى الاندثار الكمي للغابات، والارتفاع الكبير لمستوى مياه البحار، ومن شأن ذلك أن يزيد من وطأة التغيرات البيئية، وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي في العالم، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وتنموية وغذائية، ومن الواضح أن الثورة الصناعية والتكنولوجية وما حملته من تقدم صناعي وتطور تقني، أسهمت كثيرا في إحداث ذلك الاختلال المشار إليه في النظام البيئي، والذي تسبب في إحداث ضغوط هائلـة على التوازن العام فيه. لقد بدأت التحركات الدولية المسؤولة تجاه قضية الاختلال في التوازن البيئي تأخذ طريقها نحو الطريق الصحيح، وعلى سبيل المثال فإن مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في مدينة ستوكهولم بالسويد عام 1972، كان نقطة تحول كبيرة في إحداث التغير الكبير ناحية النظرة والاهتمام بجدية فيما يخص الشأن البيئي العالمي، وبناء على ما تقدم فقد برزت الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير التفكير في قضايا البيئة، وجعلها من الأولويات على المستويات المحلية والوطنية في مختلف بلدان العالم.
ولا تزال المؤتمرات والدعوات تتواصل إلى أن تنتهج الحكومات سياسات عامة عملية في مجال البيئة تكون مبنية على الالتزام وترشيد استهلاك الموارد، ومحاربة الفقر والعناية بالصحة، ومع تنامي الاهتمام بإدارة السياسات البيئية الوطنية فقد برز مفهوم الإدارة البيئية الوطنية المتكاملة، الذي أصبح يشار إليه على أنه يمثل ذلك النسق الإداري العام المتكامل داخل الدولة.
المحررة
عدد اليوم
