ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد ليلة أمس الأول بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واستهل المجلس جلسته، برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه عدداً من المواضيع العامة على جدول أعمال جلسته التي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع على مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي بالدولة، حيث اشتملت هذه المذكرات على تفعيل جميع الإمكانيات المتاحة لهذه الجهات في سبيل تطوير العمل، ضمن إطار التعاون والتنسيق التام في جميع المجالات ذات الارتباط المشترك بين الطرفين وفي سبيل تقديم افضل وأرقى الخدمات وفق نظام مؤسسي يخدم كافة شرائح المجتمع وانطلاقا من مسؤولية الأطراف في مجال التراخيص والرقابة والأمور المتعلقة بالشأن الاقتصادي في الدولة، وذلك حرصاً منهما على إيجاد آلية مشتركة للتنسيق والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتوافرة لديهم لتحقيق رؤية ورسالة تسهم في تطوير العمل المؤسسي.
كما اشتملت مذكرات التفاهم على التنسيق وتبادل المشورة في نطاق العمل بين الأطراف وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الدورية وتطوير المشاريع الاقتصادية الصغيرة، وتقديم الدعم لها وإقامة ورش العمل، وتنظيم دورات تدريبية لمنتسبي هذه الأطراف، وذلك من أجل تنمية وخدمة المجتمع والارتقاء النوعي للمواطنين والمقيمين انطلاقا من دور الأطراف في المسؤولية المجتمعية.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال هذه المذكرات كذلك إلى تفعيل دور الإمارة من خلال النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق القيام بالدراسات والاستشارات الاقتصادية التي تساهم في التنمية وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري.
وقد اعتمد المجلس مذكرات التفاهم المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية شاكرا لهم جهودهم التطويرية وسعيهم لتحقيق مستوى أرقى للخدمات التي يقدمونها لأفراد المجتمع. وناقش أعضاء المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2011 الخاص بتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، والمقدم من الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، واستمع إلى شرح من المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان وبعد مناقشة الأعضاء لبنود اللائحة وإبداء ملاحظاتهم عليها وجه المجلس أمانته العامة بإحالة المشروع للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأن وضعها في صورتها النهائية بعد الأخذ بملاحظات السادة أعضاء المجلس.
ووجه المجلس أمانته العامة بمخاطبة الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لتقديم تفسير اشمل وأدق للائحة وأخذ ملاحظات أعضاء المجلس بعين الاعتبار في ذلك.
واعتمد المجلس برامج احتفالات اليوم الوطني الـ 40 لدولة الإمارات في إمارة الشارقة والميزانية التي تم تخصيصها لإقامة تلك البرامج، ووجه بضرورة توحيد جهود كافة الدوائر الحكومية بالإمارة، والاشتراك في تنفيذ الفعاليات والبرامج الاحتفالية والتنسيق مع الجهات الاتحادية في تنفيذ فعاليات مشتركة.
عدد اليوم
