أصحاب المطابخ الشعبية بالشارقة يستنجدون بالمجلسين الاستشاري والتنفيذي لوقف قرار منع بيع الوجبات الفردية

طالب أصحاب مطابخ شعبية في الشارقة المجلسين الاستشاري والتنفيذي في الإمارة بإعادة النظر في قرار منعهم من بيع الوجبات الفردية والالتزام ببيع الولائم فقط. وتضمنت شكوى وجهها أصحاب المطابخ الشعبية إلى رئيس المجلس الاستشاري الدكتور عبيد الهاجري ونائبه يوسف الشريف توضيحاً لحالة المطابخ و”للمعاناة التي يرزح تحتها أصحابها والأوضاع المتردية التي وصلت إليها المطابخ، جراء سلسلة الطلبات والمخالفات التي لا تنتهي من البلدية”، بحسب متضررين. وكانت بلدية الشارقة وجهت مؤخراً إخطاراً إلى 36 مطبخاً شعبياً في قلب الشارقة يقضي بمنعها من بيع الوجبات الفردية والالتزام ببيع الولائم فقط وجاء الإخطار المقتضب موقعاً باسم مدير عام البلدية المهندس سلطان المعلا بسطرين فقط يهدد بإغلاق المطبخ في حال عدم الامتثال للأمر دون تقييده بزمان أو بغرامات. وناشدت الشكاوى، التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، المجلس الاستشاري النظر إليها بعين الرأفة لما سيخلفه هذا القرار من “دمار مادي” سيلحق بهم جراء الاكتفاء فقط بموضوع الولائم باعتبارها تتبع المناسبات فقط. وقالت الشكوى “إن المطابخ الشعبية تمارس دوراً تراثياً يجب أن تشجع للحفاظ عليه، شأن جميع الدول المتحضرة باعتباره عنصراً من تراث البلد وتاريخه وحضارته وضرورة حمايته من الضياع والاندثار”. وأكد يوسف الشريف نائب رئيس المجلس الاستشاري في تصريح خاص لـ”الاتحاد” أن “المجلس سيبدأ على الفور النظر بالشكوى بكل تجرد ووضع مصلحة المواطنين والصالح العام أمام أعينهم من خلال تحليل مضمون الشكوى ومن ثم وضع لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى صياغة هذا القرار”، مؤكداً أنه سيتم أيضاً تبليغ الجهة المقدم ضدها الشكوى. وعلى الرغم من أن القرار أثار حفيظة أصحاب المطابخ الشعبية، ومعظمهم مواطنون، واعتبروه تصفية لتاريخ المطابخ الشعبية، إلا أنهم انصاعوا للقرار، مؤكدين أنهم لن يستسلموا وسيحاولون إيصال صوتهم إلى أعلى المستويات. وقال عبد الله المرزوقي، صاحب مطبخ، إنه نفذ ورفاقه قرار البلدية، “لكننا سنلجأ إلى الطرق السلمية لحل قضيتنا باعتبارها مصدر رزقنا الوحيد لذا قمنا بإرسال خطاب للمجلس الاستشاري كي يقوم بدراسة شكوانا ونقل همومنا الى المجلس التنفيذي المناط به إلغاء هذه القرارات”. وأضاف أن التعميم غير مقيد بزمن، فضلاً عن أنه قاس جداً، حيث الإغلاق الفوري دون مقدمات في حال عدم الامتثال، “وهذا ما دفعنا للتنفيذ ولكن إذا لم يتم تعديل هذا القرار فاعتقد أنني سأغلق مطبخي قريباً جداً”. وعبّر طالب الحمادي صاحب مطبخ، عن أمله في أن تتراجع البلدية عن قرارها باعتباره يضر بنحو 1000 عامل. وقال إن قرار اعتماد المطابخ على الولائم دون بيع التجزئة للأفراد لا يفي بسد مصاريف المطبخ. وأكد حمدان الحمادي صاحب مطبخ أن عدم التراجع بالقرار سيؤدي بهم إلى إغلاق المطعم، حيث لن يكون العائد المادي كافياً لتغطية النفقات.