طوكيو (رويترز) - بدأ الادعاء الياباني أمس، تحقيقاً جنائياً مع مسؤولي شركة طوكيو الكتريك باور “تبكو” المسؤولة عن محطة فوكوشيما النووية ومسؤولين حكوميين بعد تلقي بلاغات بشأن الكارثة التي وقعت في مارس عام 2011. وخلص تقرير في الشهر الماضي أعدته لجنة خبراء شكلها البرلمان إلى أن أزمة الإشعاع التي تسبب بها زلزال قوي وأمواج مد عاتية كان يمكن منعها وأن عدم اتخاذ إجراءات احترازية ملائمة في المحطة كانت نتيجة “تواطؤ” بين الحكومة وشركة تبكو المسؤولة عن تشغيل المحطة.
وطالب سكان غاضبون في منطقة فوكوشيما مسؤولي الحكومة اليابانية أمس بالتخلي سريعاً عن الطاقة النووية في جلسة علنية حول سياسة الطاقة في منطقة عانت بشدة من كارثة نووية أدت إلى تزايد المعارضة للطاقة النووية.
وأدى انصهار قلب مفاعل في محطة فوكوشيما التابعة لشركة طوكيو الكتريك باور “تبكو” بعد زلزال وأمواج مد في 11 مارس العام الماضي إلى تسرب الإشعاع لمناطق كبيرة في فوكوشيما مما أجبر أكثر من 160 ألف شخص على الفرار.
وفي الأشهر التالية أغلقت كل المحطات النووية في اليابان لصيانتها. واستأنف مفاعلان العمليات الشهر الماضي. وقالت امرأة ذكرت أنها مزارعة تعيش على بعد 65 كيلومتراً من محطة فوكوشيما في الجلسة العلنية بعاصمة المنطقة “أريد إغلاق كل المفاعلات في اليابان على الفور وتفكيكها.” وأضافت “كثيرون أصبحوا الآن يدركون أن حديث الحكومة عن عدم وجود مخاطر صحية فورية يعني وجود مخاطر صحية على المدى الطويل”.
عدد اليوم
