ماي تدافع عن اتفاق "بريكست" وتستبعد إجراء استفتاء ثان

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، عن مسودة اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي رغم الانتقادات من العديد من أعضاء حزبها المحافظ.
وصرحت ماي، في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة، "أعتقد تماماً أن المسار الذي بدأته هو الأفضل لبلادي". واستبعدت إجراء استفتاء ثان على بريكست رغم دعوات عدد من نواب البرلمان الذين قالوا إن مشروع الاتفاق، الذي ينظم علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي عقب انسحابها من التكتل الاقتصادي نهاية مارس 2019، محكوم عليه بالفشل.
وقالت "بالنسبة لي، لن يكون هناك استفتاء ثان".

وتواجه ماي معارضة من داخل حزبها أدت إلى استقالة عدد من الوزراء.
واستقال دومينيك راب وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، احتجاجاً على مسودة الاتفاق بعد أن وافق كبار الوزراء على مسودة الاتفاق التي قال بريطانيون إنها تنتقص من سيادة بريطانيا لأنها تسمح باستمرار فتح الحدود بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني.
واستقال راب بعد يومين اثنين من توصل ماي إلى مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وكان قال إن خطة ماي تهدد وحدة المملكة المتحدة وسلامة أراضيها وإنه لا يمكنه تأييد وضع خاص للحدود الإيرلندية غير محدد المدة.
وقال راب إنه ظل "يقاتل من أجل اتفاق خروج جيد" لكن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها مي مع التكتل الأوروبي بها "عيوب قاتلة".
وحذر معارضون من أن الأزمة الحالية يمكن أن تطيح بحكومة ماي خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد الأزمة الحالية الناتجة عن استقالة راب، وهو من الوزراء الأساسيين في الحكومة، أحاط الغموض بمستقبل عملية الخروج كلها. فبينما يمكن أن يكون هناك خروج هادئ يمكن أن يرفض البرلمان البريطاني مسودة الاتفاق فلا يكون هناك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الخروج.
واستقالت أيضاً وزيرة العمل والمعاشات واستقال وزيرا دولة آخران بجانب وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة شايليش فارا الذي كان قد أيّد البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أُجري على خروج البلاد من التكتل.

أخبار ذات صلة

النائب العام للدولة: تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جميع الدول

مؤتمر «أنظمة الرقابة» يوصي بمكافحة الغش الغذائي في التجارة الإلكترونية

وأثارت هذه الاستقالات في صفوف الوزراء أزمة سياسية واضطراباً في صفوف الحكومة.

وهو ما جعل ماي تواجه تحدياً محتملاً فيما يتعلق بالقيادة، بعد أن طالب عضو قيادي بارز في حزبها المحافظ، اليوم الخميس، بإجراء تصويت بسحب الثقة من قيادتها للحزب.
وأرسل جاكوب ريس موج، رئيس "مجموعة البحث الأوروبي"، وهو من المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من التكتل، خطاباً إلى لجنة "1922" النافذة في حزب المحافظين، التي تجري تصويتاً بشأن من يتولى قيادة الحزب في حال طلب 15 بالمائة على الأقل (48 نائباً) من 315 نائباً من الحزب هذا الإجراء.
وكتب موج أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي "اتضح أنه أسوأ من المتوقع، وأخفق في الإيفاء بالوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء".
وقال موج إن وجود شبكة أمان (باكستوب) المقترحة للحدود الإيرلندية، مع شرط منفصل لإيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة، "يتناقض مع مبادئنا الراسخة".
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن لجنة "1922" لم تتلق بعد الــ48 خطاباً التي تعتبر العدد المطلوب لكي تصدر قراراً بإجراء تصويت.
وقال موج للصحفيين خارج البرلمان "أعتقد أن الخطابات الـ(48) ستصل ولكن لا يمكنني إعطاء موعد لوصولها".
وقال القيادي اليميني البارز إنه لن يخوض أي منافسة على منصب القيادة، مؤكداً أن الحزب لديه "طوابير من المواهب".
واقترح موج أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير ملف بريكزيت السابق ديفيد ديفيس، اللذان استقالا في يوليو الماضي اعتراضاً على خطط ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، من بين عدة أشخاص سيكونون "قادرين للغاية على قيادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وقال موج إن الوزير المستقيل راب يعد أيضاً خليفة محتملاً آخر لماي.