الإمارات تنفذ 11 من أصل 14 قراراً لتعزيز السوق المشترك

يشير التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجي المشترك إلى أن الإمارات كانت في طليعة دول المجلس التزاما بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي، بواقع 11 من أصل 14 قراراً. وطبقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 1884 ترخيصا وعدد المساهمين الخليجيين في الشركات المدرجة في أسواق الإمارات 276805 مساهما، فيما بلغ إجمالي عدد الممتلكين الخليجيين للعقارات في الدولة 4024 مواطنا. وكانت الإمارات نفذت 11 قرارا من أصل 14 قرارا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية مثل القانون الموحد للعلامات التجارية وقانون السماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد واعتماد تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغايات السكن والاستثمار وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والسماح لهم بممارسة خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية. ويوضح التقرير أيضا أن قيمة القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية في الإمارات بلغت 26 مليون درهم في العام الماضي وتم التصريح لـ7 بنوك تجارية خليجية حتى العام الماضي 2009 بافتتاح فروع لها في مختلف إمارات الدولة. وعلى صعيد التجارة البينية، أسهمت الإمارات في إقرار العديد من القوانين والتشريعات والسياسات التي سهلت انسياب السلع والخدمات ووسائط النقل بين مختلف دول المجلس وتشجيع المنتجات الخليجية من خلال معاملتها كمعاملة المنتجات الوطنية وكان لهذه الخطوة التأثير الكبير على نمو صادرات دول المجلس وزيادة حجم التجارة البينية التي وصلت إلى 66,8 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة مع 53 مليار دولار في العام 2007. ووصلت مساهمة الإمارات في استيرادها للمنتجات الخليجية إلى 4,8 مليار درهم غير شامل النفط، وهي الأكبر بين الدول الأعضاء. ولعبت الإمارات دورا فاعلا في توحيد المواصفات القياسية الخليجية للسلع والمنتجات، الأمر الذي انعكس على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية بين دول المجلس وبلغ عدد المواصفات الخليجية نحو 5 آلاف مواصفة في العام 2008، بحسب التقرير. ومن بين 153 شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق الإمارات هناك 85 شركة مسموح تداول أسهمها للخليجيين، حيث بلغ عدد المستثمرين من دول المجلس 276,8 ألف مستثمر موزعين على البحرين 16786 والسعودية 144349 ومن سلطنة عمان 55810 ومن قطر 16996 ومن الكويت 42864. وناقشت الندوة ورقة عمل لهيئة الأوراق المالية والسلع، قدمتها مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بالهيئة. أشارت فيها إلى أن الخطط جاريـة للعمل على وضـع إطار خاص لقواعـد الإدراج والإفصـاح في الأسواق المالية ومنها طرق الإصدارات الأولية ولوائح الأوراق المالية، حيث اطلعت دول المجلس على تجارب سابقة في هذا المجال ومن بينها التجربة الأوروبية.